به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران تاکید کرد: در کلانشهر اصفهان، نرخ رشد جرایم سال 91 نسبت به سالهای گذشته، سیر نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه رشد وقوع جرم 7.5 درصدی در کلان شهر اصفهان، یک امر طبیعی است، اظهار داشت: با این حال از تمام توان خود برای کاهش هر چه بیشتر نرخ رشد جرایم استفاده میکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، عدم صدور جواز مرخصی برای مجرمان باسابقه، تکمیل بانک اطلاعات مجرمان باسابقه و افزایش کنترل الکترونیکی پلیس در سطح شهر را از دلایل اصلی کاهش نرخ رشد جرایم برشمرد و افزود: به طور حتم، برطرف شدن مشکلاتی مانند تبعیضهای اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری و اطلاعرسانیهای مداوم، تکمیلکننده کاهش نرخ رشد جرایم است.
وی در مورد اقدامات مهم دادگستری اصفهان در سال گذشته به پرونده کلاهبرداری 45 میلیارد تومانی شرکت نفتی جی اشاره کرد و گفت: در این پرونده 18 متخلف با جعل ضمانتنامههای بانکی مبادرت به کلاهبرداری کردند.
حبیبی با اشاره به تاسیس شرکتهای هرمی و سوء استفاده از اعتماد عمومی اظهار داشت: با اینکه برای دفعات متوالی، هشدارهای لازم در این امر داده شده است اما هنوز هم عدهای از مردم فریب وعدههای دروغین این نوع شرکتها را میخورند.
نظارتهای درونی سازمانی دادگستری با "دقت" انجام میشود
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه اکثر قریب به اتفاق قاضیان دادگستری با صداقت و پاکدامنی، وظایف خود را به سرانجام میرسانند، تاکید کرد: در این خصوص اصفهان، کمترین آسیبها را به خود دیده است.
وی افزود: در صورتی که مردم، مشکل خاصی را مشاهده کنند، میتوانند به اتاق 110 و 255 دادگستری مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنند.
نظر شما