به گزارش خبرنگار فناوري حوزه و دانشگاه "مهر"، مهندس مجتبي جعفري با بيان اين مطلب افزود: اين سند بيست و ششم تير ماه به تصويب هيات وزيران رسيد كه بعد از اعمال نقطه نظرات هيات وزيران به دستگاه هاي مختلف ابلاغ خواهد شد.
وي تصريح كرد: اين سند مبتني بر مباني نظري، مطالعات و تحقيقاتي است كه در سه سال گذشته صورت گرفته است.
جعفري با اشاره به اينكه اين سند، راهبرد ملي كشور را در حوزه الكترونيك مشخص خواهد كرد افزود : هدف از تهيه اين سند، يكپارچگي برنامه هايي است كه در حوزه دولت الكترونيك انجام مي شود. طرح ها و پروژه هاي مختلفي در دستگاه هاي مختلف اجرا شده كه انسجام آن در قالب نظام از پيش تعيين شده پيش بيني نشده بود. يكپارچگي اين برنامه ها و وفاق مورد نياز توسط اين سند تامين مي شود.
نظر شما