به گزارش خبرگزاری مهر، جیامین لی در کنفرانس دوازدهمین کنفرانس بین المللی کره و اقتصاد جهانی با عنوان به سمت همکاری‌های و سیع‌تر و عمیق‌تر اقتصادی در آسیا به ارایه مقاله‌ای با عنوان «بحران نرخ ارز خارجی در کره و نتایج آن پرداخت.
وی افزود: بحران مالی جهانی در سال 2008 توجهات جدیدی را در مورد بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 ایجاد کرد. این بحران به عنوان ریشه زمینه‌ساز برای بحران 2008 در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که بعد از بحران 1997 عدم تعادل‌های جهانی مطرح شد.
وی تفاوت اساسی بین دو بحران فوق را نوع سیاست‌های اتخاذ شده صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای درگیر بحران برشمرد و گفت: در بحران 1997 این صندوق، سیاست‌ها سخت اقتصادی مثل نرخ‌های بهره بالا و بازسازی ساختاری دقیق را برای کشورهای جنوب شرق آسیا تجویز کرد و این در حالی است که در مورد بحران 2008 آمریکا از سیاست‌های پول انبساطی استفاده کرد و سعی کرد که وجوهی زیادی را در اختیار بانک‌های آمریکایی قرار دهد.
جیامین لی اظهار داشت: از طرف دیگر بعد از بحران نرخ ارز برای کره در سال 1997 سرمایه‌های مالی جهانی از طریق سرمایه گذاری در کره منافع بسیاری را کسب کردند در حالی که این مطلب برای سرمایه‌های مالی کشور کره که از خارج کشور سرمایه گذاری شده بودند اندک بود.
وی افزود: کره ملزم به پرداخت هزینه فرصتی خیلی زیادی برای نگهداری دارایی‌های خارجی بیش از اندازه بود بنابراین تفاوت نرخ بازده بین سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کره و سرمایه گذاری‌های کره در خارج از کشور به شدت افزایش یافت.
استاد اقتصاد دانشگاه یون سای کره جنوبی اضافه کرد: این در حالی بود که هزینه‌های که کره از مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی متوجه شده است حداقل به اندازه 3.6 درصد ازGDP این کشور به طور متوسط در 16 سال اخیر بوده است و این موضوع نشانه‌های مناسبی برای اقتصاد کره نیست و نشان از عدم ارتباط مناسب بین بازده و ریسک دارد و می‌تواند مشوقی برای فروش تند و سریع دارایی‌ها در این کشور بوده و مقدمات بحران ارزی را نمایان می‌سازد.
وی نقش کره در سرمایه گذاری جهانی را مانند یک پایگاه مهم در بازارهای مالی توصیف و گفت: ایران برای توسعه اقتصادی خود می‌تواند از تجربه این کشور استفاده کند.
استاد اقتصاد دانشگاه یون سای کره جنوبی بیان داشت: به طور کلی بر اساس تجربه کره، معماری مالی جهانی جدید باید اشتباهات بنیادین در مورد این که چگونه یک بحران نرخ ارز خارجی ممکن است در یک کشور اتفاق افتد را برای کشورهای دارای بازارهای نوظهور ارایه کند.
پرفسور لی: دولت کره از بخش خصوصی در هنگام بحران مالی حمایت همه جانبه کرد
استاد اقتصاد دانشگاه کانگ ون کره در این کنفرانس به ارایه مقاله "رشد فراگیر ،ممانعت مالی و تامین مالی خرد در جمهوری کره" پرداخت.
یونگ یانگ لی اظهار داشت: اقتصاد کره در طول پنج دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی شدید و توسعه اجتماعی چشم گیری را تجربه کرده و به عنوان یکی از کشورهای صنعتی با درآمد بالا شناخته شده است و در همراه کردن رشد اقتصادی با نابرابری نسبتا کم در توزیع درآمدها، موفق بوده است.
وی اقتصاد کره را به عنوان یکی از اقتصادهای موفق در زمینه کسب رشد اقتصادی همراه با برابری یا رشد تسهیمی معرفی کرد و گفت:GDP سرانه در اقتصاد کره در سال 2010 بیست برابر این شاخص در سال 1962 است و از 104 دلار به 20 هزار و 540 دلار آمریکا رسیده است.
لی افزود: قدرت خرید مردم کره از 2 هزار 376 دلار در سال 1980 به 28 هزار و 798 دلار در سال 2010 و 30 هزار و 253 دلار در سال 2011 رسیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه کانگ ون کره شاخص توسعه انسانی کره در بین 187 کشور جهان در سال 2011 رتبه 15 اعلام کرد و گفت: امید به زندگی از 52 سال در سال 1962 میلادی به 81 سال در 2010 در نزد مردم رسیده است و ساختار سیاسی نیز از سیستم سلطنتی به دموکراسی کامل تغییر کرده است و بنابراین صنعتی شدن و دموکراسی در کشور کره در نیم قرن تحقق یافته است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی سال 1997 جنوب شرق آسیا گفت: در آن سال‌ها اشتغال در کره کاهش و نسبت اشتغال به دستمزد بر هم خورد و نابرابری درآمد در کشور ایجاد شد ولی دولت بر شاخص توسعه انسانی و ایجاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت تاکید کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه کانگ ون کره حمایت بانک‌ها از صنایع را از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های بحران مالی برشمرد و گفت: 95 درصد تامین مالی واحدهای تولیدی کره در آن سال را دولت از محل دریافت کمک‌های مستقیم از منابع بین‌المللی تامین کرد.
وی اضافه کرد: در آن سال با ارایه برنامه‌های جدید خدمات اجتماعی به 3 میلیون نیروی کار بخش غیر رسمی تلاش کرد که تعادل کار در کشور برهم نخورد.
وی تقویت نهاده‌های خرده مالی در جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مهم دانست و گفت: برای تقویت بازار رسمی نیروی کار باید نهادهای خرد مالی تقویت شود.
پرفسور سئوک: دولت از بخش خصوصی بر اساس مزیت نسبی حمایت می‌کند
استاد اقتصاد دانشگاه هونگ ایکی کره جنوبی در این کنفرانس به ارایه مقاله نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کره پرداخت.
کیم جانگ سئوک جهش اقتصاد کره را مرهون سه بخش دولت ،سیاست‌های اقتصادی و بخش خصوصی دانست و گفت: هر کشور که توسعه اقتصادی را تجربه کرده به نقش این سه مولفه در اقتصاد آگاه است.
وی توسعه اقتصادی کره را در قالب چهار دهه اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی بیان و گفت: دهه 1950 میلادی برای کره دهه نوسازی پس از جنگ بود و جنگ کره، مساله فقر و کمک‌های خارجی سه چالش اقتصاد کره بود که با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و توسعه مدارس نخستین گام برای مقابله با سه چالش فوق از سوی دولت و مردم برداشته شد.
وی دهه 1960 را دهه صنعتی شدن برون نگر اقتصاد کره نامید و گفت: توسعه اقتصادی از این دهه آغاز شد و شاخص سازی در اقتصاد از ویژگی‌های این دهه است و تاکید دولت بر تقویت بخش خصوصی و سیاست درون نگری جای خود را به برون نگری دارد.
رناسی:از تجربه کره جنوبی استفاده کنیم
به گزارش مهر، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در ابتدای این کنفرانس گفت: فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1970 میلادی و همزمان با ایران آغاز شد و امروز این کشور دارای تجارب ارزنده‌ای در این زمینه است.
مصطفی رناسی هدف از برگزاری این کنفرانس را تبادل نظر و طرح مباحث علمی بر نحوه‌ی همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیایی به ویژه دو کشور ایران و کره برشمرد و گفت: در این کنفرانس بر تقویت تجارت خارجی، کارآفرینی و سرمایه گذاری، تامین مالی sme ، روابط مالی و بین بانکی دو کشور ایران و کره تاکید می‌کند.
وی ایجاد زمینه برای تعامل بین متخصصان داخلی و خارجی برای همکاری در تحقیقات مشترک بویژه چاپ مقاله و کتاب و تبادل پژوهشگر بین دو کشور را از دیگر اهداف این کنفرانس نام برد.
رناسی با اشاره به حضور معاون بزرگترین تولید کننده فولاد کره جنوبی (پسکو)در این همایش گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق با همکاری انجمن آهن و فولاد ایران خواستار راه اندازی مرکز تحقیقات فولاد در اصفهان است که در حاشیه این کنفرانس نشستی با رئیس انستیتو تحقیقاتی فولاد پسکو کره با هدف توسعه همکاری مشترک برگزار می‌کند.
نظر شما