به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاري صبح سه شنبه در حاشيه نشست خبري معاون اداري و مالي شهرداري مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پيشنهاد به دبيرخانه شهرداريهاي كشور داديم كه دولت از محل سهام، بدهي هاي دستگاه نظامي و انتظامي را تسويه كند كه اگر محاسبه شود توفيقات شهرداري مشهد افزايش مي يابد.
انتظاري در خصوص مطالبات شهرداري از دستگاه هاي دولتي و اجرايي گفت: توانستيم 210 ميليارد تومان شهرداري از بدهي دستگاه هاي دولتي را در قالب تفاهم نامه و آرا كميسيون ماده 77 را نهايي كنيم و در همين هفته براي سازمان شهرداريها و وزارت كشور ارسال شد و اميدواريم اولين شهري باشيم كه در قالب سهام كارخانجات مانند بدهي خود را وصول مي كنيم.
وي گفت: در كل اين مطالبات بيش از 2 هزار ميليارد تومان اما برخي از اين دستگاه ها در سنوات گذشته اموالي را به شهرداري ها واگذار كرده اند و پرداخت مطالباتشان با تعامل حل و فصل خواهد شد.
وي افزود: پيشنهاد دبيرخانه شهرداريهاي كشور اين است كه دولت از محل سهام بدهي هاي دستگاه نظامي و انتظامي را تسويه كند كه اگر محاسبه شود توفيقات شهرداري مشهد افزايش مي يابد.
وي گفت:عوارض ناشي از صدور پروانه خدمات شهري در سال گذشته 1340 ميليارد تومان بوده است كه امسال درآمدهاي نقدي را به دو هزار ميليارد تومان افزايش داده ايم.
انتظاري بيان كرد: در3 ماهه اول سال جاري 375 ميليارد تومان وصول داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد افزايش داشته است.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد گفت: در سه ماهه اول سال جاري كه كشور در فضاي انتخابات بود و اغلب شهرها از نظر اقتصادي در ركود بودند شاخص هاي عملكردي شهرداري مشهد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت كه متراژ پروانه صادره 21 درصد رشد داشته و 47 درصد رشد در تحصيل درآمدها داريم..
بهاي خدمات طبقات اضافه افزايش مي يابد
وي افزود: در سال جاري افزايش تعرفه هاي صدور پروانه نداشته ايم ولي لايحه اي به شورا فرستاده ايم در خصوص بهاي خدمات طبقه اضافه تا افزايش تعرفه داشته باشيم.
وي توضيح داد: به تعبيري كساني كه بخواهند در آينده پروانه دريافت كنند و درخواست طبقه اضافه داشته باشند با افزايش قيمت روبه رو خواهند شد.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد در مقايسه اي ازسال پايه شروع دوره سوم تا سال 92 اينگونه گزارش داد: كل منابع مالي شهرداري مشهد در سال پايه 389 ميليارد تومان بوده است و در سال 92 اين عدد به 4808 ميليارد تومان مي رسد.
انتظاري افزود: به تعبيري منابع مالي شهرداري رشدي معادل 437 درصد داشته است يعني سالي 142 درصد افزايش دارد.
وي بيان كرد: در سال پايه سهم هزينه هاي اداري شهرداري مشهد 5.4 درصد بوده است و در سال 92 اين نسبت به 2.6 كاهش پيدا كرده است.
انتظاري با بيان اينكه شهرداري مشهد به سمت تبديل شدن به سازمان تخصصي و كارشناسي قدم بر مي دارد گفت: در سال 85 از كاركنان شهرداري 70.6 در صد كاركنان ديپلم و زير ديپلم بوده اند كه در سال 91 اين تعداد به 47.6 درصد رسيده است و كساني كه داراي مدرك دانشگاهي بوده اند 29.4 درصد بوده اند كه به 46 در صد رسيده است.
حقوق عقب مانده نداريم
وي در خصوص دريافت حقوق معوقه پيمانكاران گفت: از آن جايي كه در درآمدها به شرايط متناسبي رسيده ايم هيچ صورت وضعيت پيمانكار فني، عمراني، خدماتي را روي ميز نداريم و حقوق تمامي كارگران به موقع پرداخت مي شود كه در تاريخ شهرداري ها بي سابقه است.
انتظاري در خصوص تفريغ بودجه شهرداري مشهد گفت: در سال 86 از 14 سازمان شهرداري فقط يك سازمان تفريغ بودجه اش مورد قبول شورا بود و مابقي مشروط بوده اند و يا امكان اظهار نظر نبود.
وي تاكيد كرد: امسال 14 سازمان به استاندارد انضباط مالي رسيده اند كه از شوراي شهر قبولي گرفته اند و تا كنون 11 سازمان قبولي گرفته و يكي نيز در دست بررسي است و دو تا لايحه نيز در دست تنظيم و ارسال است.
تفريغ بودجه تا هفته آينده براي شورا ارسال مي شود
انتظاري با اعلام اينكه تفريغ بودجه شهرداري تا هفته آينده براي شورا ارسال مي شود و از فرصت تعيين شده نيز جلوتر هستيم افزود: هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ محتوايي تعداد بندهاي حسابرسي كاهش داشته است كه براي اولين بار 5 منطقه قبولي گرفته اند كه قبلا حتي اظهارنظر نيز نمي شد و اين توفيق بزرگ شهرداري در ايجاد انضباط مالي و اداري بوده است.
نظر شما