حمیدرضا ترقی معاون بین‌الملل حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت هایی که دولت یازدهم برای توسعه احزاب باید در نظر بگیرد، گفت: یکی از کارهای باقی مانده از دولت قبلی لایحه اصلاح قانون احزاب است که به مجلس داده شده و در کمیسیون مربوطه در حال بحث و بررسی است.
وی افزود: نقش نماینده دولت جدید در پیگیری این لایحه و به نتیجه رساندن آن می تواند برای آینده وضعیت جایگاه احزاب نقش مهم و اثرگذار داشته باشد.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: اگر این قانون به عنوان اولین دستاورد دولت جدید از مجلس بیرون بیاید و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود، مهمترین گام در تحول سیاسی و اجتماعی در خصوص احزاب برداشته می‌شود.
ترقی با اشاره به دومین گام دولت آینده در جهت توسعه احزاب عنوان کرد: هیچ یک از دولت های قبلی نسبت به تهیه لایحه اصل 8 قانون اساسی اقدام نکردند، این اصل جایگاه احزاب را در موضوع نظارت همگانی بر عملکرد مجریان در کشور مشخص می کند و اگر دولت آینده این لایحه را که از مجلس پنجم تاکنون بلاتکلیف مانده، به نتیجه برساند و آن را به مجلس ارائه دهد، جایگاه احزاب در کشور روشن می شود.
وی تاکید کرد: دولت آینده با به نتیجه رساندن اصل 8 قانون اساسی می تواند هم در امر به معروف و هم در تعیین نقش احزاب گام بلندی بردارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه همچنین با اشاره به شعار دولت یازدهم مبنی بر فراجناحی بودن آن و اینکه هیچ تعهدی نسبت به احزاب قائل نیست، گفت: به اعتقاد من با وجود شعار فراجناحی بودن دولت آینده، این دولت از ظرفیت احزاب و بخصوص احزابی که دارای پیشنهادات موثر و برنامه های مفید برای حل مشکلات کشور هستند، استقبال می کند.
ترقی با اشاره به تعیین یک رابط بین احزاب و رئیس جمهور تصریح کرد: تعیین یک رابط بین احزاب قوی که از توانمندی بالایی برخوردار هستند برای برقراری ارتباط بین احزاب و رئیس جمهور بسیار مفید است.
وی ادامه داد: اگر رئیس جمهور مشاوری در زمینه احزاب داشته باشد این مشاور می تواند حلقه اتصال احزاب و وی بوده و این ارتباط را در دستگاه دولتی نهادینه کند.
معاون بین الملل حزب موتلفه در پایان خاطر نشان کرد: رئیس جمهور با وجود مشاور احزاب می تواند در مواقع لازم از نظرات احزاب استفاده کرده و در کنار آن مشاور وی پیگیر اجرای قانون احزاب باشد.
نظر شما