پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

انتقال بورس فلزات به اصفهان منابع مالی بانک ها را توسعه می دهد

اصفهان-خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون و سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق اصفهان گفت: همکاری بخش خصوصی و بخش تعاون می‌تواند تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی متین راد در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق اصفهان اظهار داشت: بخش نامه بانک مرکزی در مورد مسایل ارزی که به بانک‌ها ابلاغ شد، نقش مهمی در رفع مسایل فعالان اقتصادی داشت.

متین‌راد با اشاره به نقش دفتر منطقه‌ای بورس اوراق بهادار اصفهان گفت: این دفتر توانسته در طول یک دهه فعالیت خود نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه در استان داشته باشد.

وی انتقال بورس فلزات به اصفهان را یکی از موضوعات مورد پیگیری کمیسیون عنوان کرد و افزود: انتقال این بورس علاوه بر تسهیل خرید و فروش بین خریداران و فروشندگان فلزات می‌تواند منابع مالی قابل توجهی به بانک‌های استان منتقل کند.

معاون امور استان‌های اتاق تعاون ایران در این جلسه گفت: با تنظیم سند توسعه تعاون می‌توان شاهد افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور باشیم.

محمدمهدی تیموری خواستار برگزاری جلسات مشترک بین دو بخش تعاون و خصوصی شد و اظهار داشت: هماهنگی بین بخش خصوصی و تعاون می‌تواند زمینه دریافت مطالبات قانونی از بخش دولتی را فراهم سازد.

وی سند توسعه تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را دو سند راهبردی برای تقویت بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با این دو سند می‌توان سهم بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد کشور افزایش داد.

تیموری بخش تعاون را دارای ظرفیت‌های مناسبی برای تقویت اقتصاد تعاون در کشور دانست و گفت: این سند زمینه حضور فعالانه‌تر بخش تعاون در اقتصاد را فراهم می سازد و بخش خصوصی نیز می‌تواند از ظرفیت بخش تعاون برای حضور فعال‌تر در عرصه اقتصاد کشور استفاده کند.

وی با اشاره به شبکه توزیع کالا و خدمات شرکت‌های تعاونی گفت: توزیع مناسب از طریق حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت کالا از ویژگی شرکت‌های تعاونی مصرف است که می‌تواند یکی از دغدغه‌های اقتصاد کشور که توزیع مناسب است را برطرف کند.

تیموری با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و نقش بخش تعاون و خصوصی در آن گفت: اتاق تعاون در کنار اتاق بازرگانی می‌تواند زمینه اجرای صحیح اصل 44 را فراهم سازد.

کد خبر 2094361