به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وجود 46 مورد از مجموع 68 نوع ماده معدنی با ذخایر غنی را از این مزیت های این استان دانست و گفت: وضعیت موجود درخصوص چگونگی استفاده از این ظرفیت قابل دفاع نیست.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: درحال حاضر در صنعت فولاد 9 طرح فعال و 23 طرح در دست اقدام وجود دارد که بایستی با تعامل مسوولان استانی و کشور اجرایی شدن راهکارهای اندیشیده شده برای تامین زیرساخت های مورد نیاز آن شامل آب، برق و گاز سرعت یابد.
وی گفت: سهم کنونی ارزش افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی استان، 0.5 درصد و تعداد شاغلان آن 17 هزار نفر است که با بهره برداری از صنایع یاد شده این میزان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
فروزان مهر استمرار روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را نیازمند تعامل بیش از پیش دولت و بخش خصوصی دانست و ادامه داد: جهت تثبیت این موقعیت بایستی سازو کارهایی به شکل منطقی برای کنترل مولفه های اقتصادی از جمله کاهش نرخ ارز که ناشی از آرامش در فضای روانی جامعه است اندیشیده شود.
وی گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مقایسه با سایراستان ها عملکرد مطلوبی داشته است و مصوبات این شورا پیرامون مشکلات بخش تولید به عنوان دستورالعمل مورد توجه مرکز قرار می گیرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: در سال گذشته هزار و 969 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که با وجود مزیت های رقابتی منحصر به فرد استان این میزان تاحد زیادی قابل افزایش است.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های قانونی بودجه سال 92 گفت: اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به صنعت به استثنای ساخت مسکن و تکلیف به بانک مرکزی برای سپرده گذاری نزد بانک های عامل تعیین شده به میزان سه هزار و 500 میلیون دلار جهت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله این ظرفیت هاست.
وی گفت: الزام بانک ها به رسیدگی طرح های ارجاعی طی مدت حداکثر چهارماه و دو روز از زمان دریافت طرح توجیهی از دیگر تبصره های قانون بودجه امسال است که درصورت عدم رعایت آن، بانک ها موظف به تامین هزینه ها و خسارات احتمالی هستند.
وی با استناد به تبصره 6 از این قانون اظهار کرد: در این ماده واحده به مشارکت 49 درصدی شرکت شهرک ها ی صنعتی، ایمیدرو و ایدرو در پروژه های بزرگ اشاره شده است که با بهره گیری از این ظرفیت قانونی می توان نسبت به اجرای طرح های اقتصادی در مناطق کم برخوردار اقدام کرد.
استاندار خراسان رضوی درخصوص تبصره 14 ماده ی واحده ی قانون بودجه سال 92 نیز گفت: طرف خطاب تبصره یاد شده تمام بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی اعتباری است و در آن به لزوم آزادسازی وثیقه ها متناسب با میزان بازپرداخت تسهیلات اشاره شده که جلوگیری از بلوکه کردن دارایی شرکت ها و واحدهای تولیدی را موجب می شود.
وی با بیان این که رویکرد حمایت از تولید در قانون بودجه امسال نمود بیشتری دارد، ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن تبصره های یادشده که تنها بخشی از مزیت های قانون بودجه امسال است، مشکلات کنونی بخش تولید مرتفع و زمینه های لازم برای بالندگی اقتصاد استان بیش از گذشته فراهم شود.
نظر شما