به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از راديو آمريكايي"سوا"، برخي از عرب هاي سني كه عضويت خود را در اعتراض به ترور دو همكار خود به حال تعليق درآورده بودند امروز آمادگي خود را براي بازگشت به جلسات اين كميته پس از آنكه برخي خواسته هاي آنها مورد پذيرش قرارگرفت، اعلام كردند.
اياد السامرايي عضو كميته تدوين و مرد شماره دو حزب اسلامي بزرگترين حزب عرب سني عراق (به رهبري محسن عبدالحميد) گفت : ما در صدد انجام تماس هايي براي اتخاذ موضع يكپارچه هستيم و بنا به اطلاعات ما تقريبا به تمام خواسته هاي ما پاسخ داده شده است.
سامرايي افزود: مناسبت دارد كه اين پاسخگويي را ارزيابي كنيم زيرا اين يك مساله ملي است.
وي گفت : شرايطي بوجود آمد كه ما را به تعليق عضويت كشاند اما دراين مرحله حساس معتقديم بايد نظرخود را درباره پيش نويس قانون مطرح كنيم.
وي درباره زمان بازگشت عرب هاي سني به كميته تدوين گفت : اگر درانجام تماس هاي خود موفق شويم و يك موضع يكپارچه اتخاذ كنيم به احتمال فراوان از فردا دوشنبه در جلسات كميته تدوين شركت مي كنيم.
به گزارش مهر، از سوي ديگر سليم عبدالله عضو ديگر كميته تدوين قانون اساسي و از اعضاي حزب اسلامي (بزرگترين حزب عرب هاي سني عراق) ابراز اميدواري كرد كه عرب هاي سني در صورت برآورده شدن خواسته هاي آنها فورا به جلسات كميته تدوين قانون اساسي بازگردند زيرا شرايط آنها دشوار وغير عملي نيست.
وي گفت : اميدواريم كه از ما حمايت شود . همام حمودي رئيس كميته تدوين هم از اظهارات سابق خود درباره اينكه پيش نويس قانون اساسي طي روزهاي آينده آماده خواهد شد، عقب نشيني كند.
عبدالله درباره موضوع فدراليسم افزود: با وجودي كه به فدراليسم براي كردستان به دليل ويژگي آن اعتراف مي كنيم اما با اعطاي فدراليسم به ديگر مناطق تنها بر اساس شرايط واصول و برنامه زماني توافقي و نه بر اساس خواسته هاي برخي جريان ها موافقت مي كنيم.
عدنان الدليمي رئيس ديوان وقف اهل تسنن عراق هم تعليق عضويت عرب هاي سني در كميته تدوين را به معناي عقب نشيني و انصراف تلقي نكرد بلكه آن را اعتراض به قتل دو عضو عرب سني در كميته تدوين اعلام كرد.
وي گفت : تعليق اين عضويت ادامه نخواهد داشت و عرب هاي سني بر بازگشت به كميته ومشاركت در تدوين قانون اساسي اصرار دارند تا آنها حرفي براي گفتن داشته باشند.
الدليمي از اينكه برخي در كميته تدوين بدون رايزني وگفتگو با ديگران بويژه بدون رجوع به اعضاي عرب سني بر تدوين قانون اساسي اصرار دارند، ابراز تاسف كرد.
اين در حالي است كه شيخ زكريا التميمي معاون دبيركل ارشاد و فتوا كه يكي از گروههاي سني عراق است مشاركت عرب هاي سني را در تدوين قانون اساسي يك مساله مهم واستراتژيك قلمداد كرد و بر ضرورت مشاركت اين اقليت در جلسات تدوين قانون تاكيد كرد.
به گزارش مهر، التميمي ابراز عقيده كرد اگر قانون اساسي دربرگيرنده نكات اساسي براي حفظ وحدت و ماهيت وويژگي اسلامي و هويت عربي عراق نباشد در آن صورت ممكن است ما (عرب هاي سني) موضعي يكپارچه براي ابطال آن اتخاذ كنيم.
شايان ذكر است جلسات روز گذشته كميته تدوين بدون حضور عرب هاي سني عضو برگزار شد زيرا آنها عضويت خود را به حال تعليق درآورده بودند ، جلال طالباني رئيس جمهور عراق روز گذشته با برخي درخواست هاي اين اقليت موافقت كرد تا آنها به جلسات كميته تدوين بازگردند.
طالباني با اشاره به تقويت تدابير امنيتي براي حمايت از اعضاي كميته تدوين بر ضرورت مشاركت همه طيف ها و گروه هاي عراقي در روند تدوين قانون اساسي از جمله اقليت عرب هاي سني تاكيد كرد.
از سوي ديگر حزب اسلامي عراق به عنوان يكي از مهمترين احزاب سني مطرح عراقي ، خواستار تاخير در بررسي مساله كركوك شد.
علاء مكي عضو كميته تدوين قانون اساسي و از اعضاي حزب اسلامي عراق بر ضرورت تاخير در بررسي مشكل كركوك تاكيد كرد. وي بررسي اين موضوع را باعث بروز اختلاف ميان اعراب، اكراد و تركمان ها دانست.
حميد مجيد موسي عضو مجمع ملي و رئيس هيات عالي عادي سازي اوضاع در كركوك نيزحل مساله اين شهر را پيش از همه پرسي درباره قانون اساسي دايمي عراق بعيد دانست.
اين در حالي است كه يونادم كنه عضو از نمايندگان اقليت آشوري حاضر مجمع ملي عراق نسبت به پيامدهاي منفي عادي سازي اوضاع در كركوك هشدار داد و از دولت خواست مبالغ ويژه اي را براي عادي سازي اوضاع اين كشور در اسرع وقت اختصاص دهد.
دارا نورالدين عضو كميته تدوين قانون اساسي و وابسته به ائتلاف كردستان نيز خواستار اجراي ماده 58 قانون اداره عراق در دوران انتقالي نسبت به كركوك شد.
وي تصريح كرد كه ائتلاف كردستان نقشه مرزهاي اداري ايالت كردستان را ارائه كرده كه مورد بررسي قرار گرفته است.
نورالدين افزود: برخي ما را به طرح مسائل جديد و زياده خواهي متهم مي كنند.
وي گفت : اجراي ماده 58 براي دولت ابراهيم جعفري جهت عادي كردن اوضاع كركوك الزامي است.
احزاب و گروه هاي سياسي در نجف نيز بر ضرورت اينكه قانون اساسي متن صريحي را مبني بر ممنوعيت هرگونه جدايي طلبي از سوي هر ايالت از دولت فدرال مركزي درخود داشته باشد، تاكيد كردند.
برخي از اعضاي مجمع ملي يا پارلمان عراق در يك سمينار فكري بر ضرورت تصويب فدراليسم براي سيستم حكومتي عراق تاكيد كردند.
نظر شما