پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيات وزيران:

دستگاههاي اجرايي بايد اطلاعات حسابهاي ارزي خود را به بانك مركزي اعلام كنند//حسابهاي ارزي كه مورد تأييد بانك مركزي نباشد، مسدود مي شود

دستگاههاي اجرايي مكلف شدند اطلاعات مربوط به حسابهاي ارزي خود را به بانك مركزي اعلام كنند و حسابهاي ارزي كه مورد تأييد بانك مركزي نباشد، مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق بانك مركزي و ساير بانكهاي ايراني و خارجي با تأييد بانك مركزي انجام دهند.

افتتاح حساب ارزي جهت تسهيل عمليات و معاملات مذكور نزد بانكهاي ايراني و خارجي با تأييد بانك مركزي و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.

همچنين بانكهاي عامل ايراني مكلفند طي سالهاي برنامه نسبت به ارتقاي سطح علمي و تخصصي كاركنان،‌ تأمين تجهيزات و اصلاح روش كار خود به منظور انطباق سطح ارايه خدمات با استانداردهاي بين المللي اقدام نمايند.

كليه دستگاههاي مذكور مكلفند فهرست كليه حسابهاي ارزي خود اعم از حسابهاي مفتوحه نزد بانكهاي خارجي و شعب بانكهاي ايراني در خارج كشور را با ذكر مانده آنها در پايان سال 1383 و دلايل توجيهي مربوط به بانك مركزي اعلام نمايند.

بانك مركزي بايد پس از وصول فهرست حسابهاي ارزي مذكور، مراتب تأييد و يا عدم تأييد خود را در ادامه يا توقف كار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد.

دستگاههاي ذي ربط موظفند ظرف يك ماه حسابهايي را كه مورد تأييد بانك مركزي نمي باشند، مسدود نموده و وجوه آن را به حساب يا حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي انتقال دهند. افتتاح حسابهاي ارزي جديد در بانكهاي ايراني و خارجي منوط به تأييد بانك مركزي است.

بر اساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، استفاده از تسهيلات جديد با تضمين دولتي توسط دستگاهها در چارچوب قوانين بودجه سنواتي و ارقام جدول شماره (7) با تعيين سهميه دستگاهها توسط سازمان مجاز است.

بانك مركزي مكلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دريافتها و پرداختهاي ارزي را در اختيار سازمان مديريت قرار دهد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران ، استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي در قالب لوايح بودجه سنواتي مستلزم طي مراحلي از جمله، اخذ تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط درخصوص دارا بودن توجيه فني، اقتصادي و مالي و امكان اجراي كامل طرح در قالب هزينه هاي تعيين شده به عنوان سقف هزينه ، ارايه توجيهات فني، اقتصادي و مالي طرحهاي دولتي و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد مي باشد.

بر اساس اين مصوبه، عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي انجام گيرد وهمچنين در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي مذكور مي باشد، وزير اموراقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.

در مواردي كه تسهيلات مالي به موجب قانون به طور مستقيم توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اخذ مي گردد، به وزير اموراقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط،‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران اقدامهاي لازم را انجام و اسناد،‌ قراردادها،‌ موافقتنامه ها و سفته هاي مربوط را امضا و مبادله و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد. وزارت در تنظيم بازپرداختهاي اين قراردادها هماهنگي لازم را با بانك مركزي به عمل خواهد آورد.

بنا بر اين مصوبه، به منظور تنوع بخشيدن به ابزارهاي تأمين مالي جهت استفاده از حداكثر توان ساخت داخل در اجراي طرحها، وزارت اقتصاد مجاز است با هماهنگي بانك مركزي نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي براي ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

کد خبر 210401