به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خضری با انتقاد از پرداخت نشدن مابه التفاوت افزایش قیمت دارو از سوی بیمه‌ها، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و ما شاهد هیچ‌گونه مدیریتی از سوی این وزارتخانه در زمینه پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت دارو از کانال بیمه‌ها به بیماران نبوده‌ایم.
وی افزود: به نظر من یکی از وظایف اصلی رئیس جمهور منتخب در دولت یازدهم این است که صندوقهای بیمه‌ای و بیمه‌های خدمات درمانی را از حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرون آورده و اختیار کامل این حوزه را به وزارت بهداشت واگذار کند.
خضری در تشریح دلایل تقاضای خود در مورد نظارت مستقیم وزارت بهداشت ودرمان بر عملکرد صندوقهای بیمه‌ای ونحوه ارایه خدمات درمانی این صندوقها، تصریح کرد: وزیر بهداشت، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و مدیر حوزه بهداشت و درمان کشور است و از آنجا که درصد قابل توجهی از هزینه‌های سلامت و درمان مردم زیر نظر بیمه‌ها هستند، بنابراین لازم است که این وزارتخانه نظارت مستقیم در مورد عملکرد بیمه‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: تشکیل واقعی سازمان بیمه سلامت و ادغام صندوقهای بیمه‌ای در راستای عمل به قانون برنامه پنجم توسعه و رواج کارت بیمه الکترونیک از جمله اهدافی بوده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن کوتاهی کرده و نتیجه این خسران تحمیل فشار‌های سنگین هزینه‌های درمان بر دوش مردم است.
خضری با تاکید بر تحقق تنها ۲۵ درصد از یارانه ۲۲۰۰ میلیاردی برای مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمینه واردات دارو به کشور، افزود: این میزان یارانه قرار بود برای کاستن از بار مالی افزایش لجام گسیخته قیمت دارو از روی دوش بیماران پرداخت شود اما متأسفانه داستان پرداخت این میزان اعتبار نیز به سرنوشت سریالی دیگر وعده‌های تحقق نیافته مسئولان اجرایی کشور تبدیل شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: طبق قانون پنجم توسعه قرار بود تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های درمان بر عهده مردم باشد که در نتیجه اتخاذ سیاستهای غلط به ویژه در مورد عدالت بیمه‌ای، امروزه ۷۰ درصد هزینه‌های درمان از سوی مردم تأمین می‌شود.
نظر شما