به گزارش خبرنگار مهر سجاد سلیمانی شامگاه چهارشنبه در کارگاه یک روزه آموزشی حقوق ورزشی در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم با اشاره به تاثیر قطعی ورزش و حرکات ورزشی در سلامت جسم و روان اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه بهره گیری از آگاهی های حقوقی در ورزش، شفاف سازی نقش ورزش از دیدگاه حقوقی، افزایش آگاهی ورزشی در حقوق و همچنین ارائه تدابیر حقوقی در خصوص مخاطرات ورزشی است.
وی افزود: توان عکس العمل یک مربی، معلم و ورزشکار برای رفع مشکل ناشی از حوادث ورزشی بر ضرورت برگزاری چنین جلساتی دلالت دارد.
سلیمانی با اشاره به اینکه تا سال 1304 مبحث حقوق ورزشی به صورت مدون در کشور وجود نداشت، اذعان داشت طی سال های 1304 تا 1352 در طی حدود 47 سال در صورت وقوع حوادث ورزشی به مبانی و اصول حقوقی رجوع می شد.
وی اضافه کرد: در سال 1352 به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی حادثه ای جرم محسوب می شد که متخلف یا مسئول مربوطه جرم نقض مقررات نکرده باشند.
سلیمانی گفت: در سال 1361 به اصول این ماده شرط رعایت موازین شرعی هم افزوده شد و در سال 1370 تعریف جرم از ماده 42 به 59 تغییر شماره داد.
وی تاکید کرد: حقوق ورزشی به حوادثی می پردازد که مرتکب آن ورزشکار و محل وقوع آن اماکن ورزشی و زمان آن حین ورزش باشد که خود تفهیم نقش ورزشکار و مسئولین را در دستور اقدام دارد.
سلیمانی افزود: مطابق ماده 59 قانون مجازات عمومی مشروط بر اینکه سبب حوادث فقط مقررات و مخالفین موازین شرعی نباشند جرم محسوب نمی شود به این معنی که ورزش از علل موجه است و مرتکب مسئولیتی از نظر کیفری ندارد.
سلیمانی بالغ نبودن، عاقل نبودن، مختار نبودن و نقض موازین شرعی کردن و مخالف مقررات کردن را از جمله شروط لازم برای اطلاق جرم به یک عمل ورزشی دانست و خاطر نشان کرد: بر این اساس ارتکاب جرم لزوما باعث مسئولیت در برابر جرم نمی شود.
نظر شما