خبرنگار سياسي "مهر" كسب اطلاع كرد: گزارش هاي واصله مردمي به يك نهاد نظارتي و بررسي هاي صورت گرفته توسط بازرسان آن نهاد حاكي است؛ برخي اقدامات اين معاونت ضمن اينكه نقض مقررات و ضوابط مي باشد، باعث تحميل هزينه هاي بي مورد به دستگاههاي اجرايي، تضييع و اتلاف بيت المال نيز شده است.
صرفنظر از قضاوت در خصوص ضرورت و انگيزه اعزام تعدادي از نمايندگان مجلس ششم به خارج كشور توسط وزارت راه و ترابري كه از طريق معاونت مذكور در وزارت راه تحت عناويني همچون "آشنايي با تجهيزات فرودگاهي، بازديد از تاسيسات زيربنايي حمل و نقل و ..." صورت گرفته، هزينه هاي اين سفرها با درخواست آن وزارتخانه از محل اعتبارات سازمانها و شركت هاي تابعه (سازمان بنادر و كشتيراني - شركت فرودگاههاي كشور - شركت هما) پرداخت شده است كه بعضا موضوع ماموريت هاي اين سفرها در راستاي فعاليت دستگاههاي مزبور هم نمي باشد و عملا موجب تحميل صدها ميليون ريال هزينه به آن دستگاهها شده است.
بنا به گزارش خبرنگار"مهر"؛ انجام چهار سفر توسط تعدادي از اعضاي كميسيون عمران مجلس ششم به كشورهاي آلمان، هلند، فرانسه، چين و اندونزي كه با هدف "بازديد از تاسيسات زيربنايي حمل و نقل" صورت گرفته و هزينه 312 ميليون ريالي آن (حق ماموريت، بليط، هتل و ...) از اعتبارات جاري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) پرداخت گرديده كه اصولا ماموريت فوق در راستاي فعاليت هاي ذاتي شركت ياد شده كه صرفا وظيفه حمل ونقل بار و مسافر را عهده دار است، به شمار نمي رود.
همچنين آخرين سفر انجام شده به مدت هشت روز جهت بازديد از تاسيسات زيربنايي حمل و نقل و ... به فرانسه و هلند با محوريت و حضور معاون مذكور صورت پذيرفته و پنج نماينده از كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين دبير كميسيون ذيربط مجلس ششم حضور داشته اند كه ضرورت انجام اين سفر در ارديبهشت 83 (يك ماه قبل از پايان دوره مجلس ششم ) كه منجر به تحميل 104 ميليون ريال هزينه به شركت هما نيز شده است، جاي تامل دارد.
شايان ذكر است كه اعزام برخي مديران و كاركنان وزارتخانه در معيت هيات هاي اعزامي مذكور توسط معاونت وقت، بدون اخذ مجوز از هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان بوده است.
اين معاونت جهت تامين هزينه سفر مهرماه 1381 تعدادي از نمايندگان مجلس به فرانسه و اتريش، تنخواه ارزي از شركت فرودگاههاي كشور دريافت نموده بود كه نه تنها عليرغم گذشت 5/2 سال، مبلغ قابل توجهي از تنخواه فوق را تاكنون به شركت ياد شده مسترد ننموده، بلكه گزارشي هم از دستاورد اين سفر، به شركت مزبور ارايه نداده است.
گزارش خبرنگار"مهر" مي افزايد؛ نامبرده در دوران تصدي معاونت ... وزارت راه و ترابري با استفاده از موقعيت اداري، سه خودروي وزارتخانه را جهت استفاده شخصي در اختيار داشته كه يك دستگاه آن خودروي پژو 405 متعلق به شركت هما بوده و در حالي كه مورد استفاده شخصي فرزند 20 ساله اش قرار داشت در خرداد 81 به سرقت مي رود.
لازم به ذكر است؛ نامبرده پس از پست "معاونت وزير" به عنوان "مشاور وزير" منصوب و از خرداد 83، در حالي كه در محل وزارتخانه حضور فيزيكي ندارد، كماكان حقوق و مزاياي خود را دريافت مي نمايد و بنابر اطلاع واصله يك دستگاه از خودروهاي وزارتخانه و امكاناتي همچون تلفن همراه و رايانه متعلق به وزارتخانه، كماكان در اختيار وي مي باشد.
نهادينه نشدن التزم به رعايت قانون و مقررات و دغدغه حفظ بيت المال در برخي از مديريت ها و نيز عدم نظارت سلسله مراتب اداري بر عملكرد آنان، علاوه بر زمينه سازي و بروز برخي از ناهنجاريهاي اداري موجب "الگوسازي و رفتاري" در زير مجموعه اين قبيل مديران و نيز ساير مديريت ها خواهد بود.
نظر شما