به گزارش خبرگار مهر، معاون عمرانی استاندار تهران در همایش "شهرداران استان تهران" که با حضور اردوخانی، مدیرکل امور روستایی و عشایری، رحمتی، مدیرکل امور عمرانی، ثنایی موحد، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، افشار نادری، فرماندار دماوند، اغلب شهرداران استان تهران و سایر مسئولان محلی در دبیرستان "12 فروردین" شهر کیلان برگزار شد، اظهار داشت: باید از خدمات مدیران شهری قدردانی کرد.
وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور اعتدال گراست
محمودی با اشاره به آغاز رسمی کار دولت یازدهم، افزود: طی روزهای گذشته با برگزاری آیین تنفیذ و تحلیف کار رسمی دولت یازدهم آغاز شد، ما نیز برای این دولت آرزوی توفیقاتی روزافزون داریم چراکه موفقیت رئیس جمهوری و دولت جمهوری اسلامی به مثابه موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هر کمکی که در توانمان باشد در راستای تحقق این مهم دریغ نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این بین باید از خدمات دولت سابق در ادوار نهم و دهم نیز قدردانی کرد، دولتها و تغییر آنها به مانند برپایی یک رقابت دو امدادی است و هر دولت با پایان یافتن دوره خدمتگزاری کار را به دولت جدید و تازه نفس می سپارد تا روند رو به رشد و توسعه نظام مقدس اسلامی همچنان در مسیر پر فروغ خود باقی بماند.
این مسئول با اشاره به گزینه پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری برای اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور خاطرنشان کرد: "رحمانی فضلی" از سوی رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد، وی با سوابق خود به طور مشخص از افراد اعتدال گرا بوده و مدیری خوب هستند که امیدوارم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خود را کسب و در کارشان موفق باشند.
حمایت از شهرداران معزول در استانداری
معاون عمرانی استاندار تهران با تکیه بر بیانات امام راحل(ره) که فرمودند "مجلس شورای اسلامی عصاره فضایل ملت است"، شهرداران فعال کنونی در 41 شهر استان تهران را عصاره تخصص مدیریت شهری این استان خواند و زحمات آنها را ستود.
محمودی بیان داشت: در بیانی ساده اگر کسی برای گشایش مشکلات و حل مسائل شهری به دنبال متخصص می گردد باید از همین مجموعه کنونی شهرداران استفاده کند، از این رو، شورایی در امور خود موفق خواهد بود که بتواند از این مدیران لایق بهترین استفاده را ببرد.
وی افزود: البته این بدان معنا نیست که نباید افراد جدید در عرصه مدیریت شهری ورود پیدا کنند، بلکه باید این مهم به صورت تدریجی صورت گیرد، یعنی فرد بی تجربه به عنوان معاون چند صباحی را به خدمت بپردازد تا تدریجاً امور به وی واگذار شود.
این مسئول ادامه داد: در این بین پیش بینی می شود که نزدیک به 70 درصد جمع کنونی دوباره به عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی جدید 41 شهر استان تهران منتصب شوند، هرچند ممکن است جابجاییهایی در این خصوص صورت گیرد اما به هر روی متخصص تر و سالمتر از این جمع برای تصدی پست شهرداری در استان تهران وجود ندارد.
تخصیص اعتبار برای ساخت سالن همایش در شهرهای تهران
معاون عمرانی استاندار تهران با ارائه پیشنهادی خواستار تخصیص اعتبار برای ساخت سالن همایش در هر یک از شهرهای این استان شد و افزود: با توجه به درآمد شهرداریها نمی توان توقع ساخت سالن همایش از آنها داشت.
وی ادامه داد: بنابراین باید از محل اعتبارات استانداری برای هر یک از شهرهای استان تهران سالنی همایش برای برپایی نشستها و جلسات مختلف در نظر گرفت.
اضافه کاری قانونی شهرداران ناچیز است
شهردار قرچک در ادامه این نشست با ارائه گزارشی از مسائل مطروحه در جلسه مشترک با کارشناسان بازرسی کل کشور اظهار داشت: تنی چند از شهرداران استان تهران طی سه جلسه با مدیران و کارشناسان اداره کل بازرسی مسائل مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و باید از جدیت این دوستان در رفع مشکلات قدردانی کرد.
غلامعلی قاسم پور ادامه داد: در حال حاضر موضوعاتی مانند تعطیلی کاری، اضافه کاری و پاداش از منظر مسئولان بازرسی دارای ایراداتی است که باید مرتفع شود.
وی بیان داشت: شهرداران به عنوان مدیران شهری برای رفاه حال شهروندان در روزهای تعطیل و غیر تعطیل و گاهاً در ساعات مختلف شبانه روز به دور از خانه و خانواده به خدمت مشغلوند و طی ساعات استراحت در منزل نیز کار برای آنها تمام نشده و باید از طریق بیسیم و تلفن همراه همچنان آماده باش و به نوعی تعطیلی کاری باشند، اما به تأسف در آیین نامه های موجود به این سطح قابل توجه از کار و مسئولیت اشاره ای نشده است.
پیشنهاد 250 ساعت اضافه کاری در حقوق شهرداران
این مسئول افزود: آخرین قانون در خصوص اضافه کاری ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط به سال 1384 باز می گردد که طی آن 175 ساعت اضافه کاری برای شهرداران در نظر گرفته شد؛ حال به نظر می رسد این عدد بعد از گذشت چند سال بسیار ناچیز باشد.
شهردار قرچک، افزایش اضافه کاری شهرداران از 175 ساعت به 250 ساعت و همچنین اختصاص تعطیلی کاری در حقوق آنها را به استانداری تهران پیشنهاد کرد و افزود: اگر این مشکل با حمایت مسئولان استانداری حل شود کمکی به شهرداران محسوب می شود، در غیر این صورت همه این مبالغ اخذ شده همراه با حقوق باید به صندوق بازگردانده شود.
قاسم پور با اشاره به دیگر مشکلات در حقوق شهرداران خاطرنشان کرد: علاوه بر مسائل یاد شده راه دیگری برای افزایش حقوق شهرداران با عنوان "ترمیم" وجود دارد که معمولا مبلغ آن بیش از 100 تا 200 هزار تومان نیست اما همین مبالغ گاهاً بعد از چند سال مورد بازرسی قرار می گیرد و یک شهردار باید چند برابر آن را برای اثبات درستی پروسه مالی به یک وکیل برای دفاع از حقوقش بپردازد.
این مسئول ادامه داد: شهرداران با مصوبات شوراهای اسلامی مبلغی را تحت عنوان پاداش در انتهای سال دریافت می کنند؛ این مدیران گاها بیش از اعتبارات انعقادی در ابتدای سال بودجه شهرداریها را محقق می کنند و این پاداش به آنها تعلق می گیرد.
شهردار قرچک با اشاره به مبالغ دریافتی از ماده 17 قانون شهرداریها به عنوان حقوق را نامناسب و چندش آور دانست و افزود: این ردیف بودجه برای افراد نیازمند در نظر گرفته می شود و اختصاص آن به عنوان حقوق برای شخص شهردار مناسب نیست.
برپایی کارگاه آموزش یک روزه برای شوراهای جدید
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران در ادامه این همایش از برپایی کارگاه آموزشی یک روزه برای شوراهای اسلامی جدید خبر داد.
منوچهر ثنایی موحد ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر با تشکیل خود باید نخستین و یکی از مهمترین اقدامات یعنی تعیین شهردار را انجام دهند، از این رو طبق برنامه های موجود همایشی یک روزه به عنوان کارگاهی آموزشی برای این اعضا از سوی استانداری تهران برگزار می شود.
وی اضافه کرد: در استان تهران تنها در شهر کیلان دماوند اعضای شورای اسلامی دوره چهارم همان اعضای دوره سوم هستند، در بسیاری از شهرها حتی یک عضو قبلی شوراها در شاکله شورایی جدید دیده نمی شود، بنابراین آموزش به این اعضای جدید امری مهم تلقی می شود.
این مسئول بیان داشت: همزمانی برگزاری همایش شهرداران استان تهران و آیین تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری جدید را باید به فال نیک گرفت و این مهم نشان دهنده ادامه کار در این سنگر خدمات رسانی مدیریت شهری از سوی مدیران است.
شوراها نمی توانند سرپرستی برای شهرداری انتخاب کنند
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران با بیان اینکه شوراها نمی توانند سرپرست برای شهرداری انتخاب کنند، افزود: سرپرست برای شهرداری زمانی انتخاب می شود که شهردار قبلی استیضاح شده و تا زمان انتخاب شهردار بعدی در بازه زمانی حداکثر سه ماهه مسئولی به عنوان سرپرست زمام امور را در دست می گیرد.
وی ادامه داد: از این رو شوراهای اسلامی دوره چهارم نمی توانند سرپرستی برای شهرداری تعیین کنند بلکه می توانند همکاری خود را با شهرداران کنونی تا انتخاب و انتصاب گزینه جدید ادامه دهند و یا با همان شهردار کار خود را پیگیری کنند.
مهار آبهای سطحی در دستور کار شهرداران دماوند
فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به برخی مشکلات این شهرستان اظهار داشت: در وحله نخست باید از تلاشهای همکارانم در حوزه های عمرانی و شهرداریهای شهرستان دماوند قدردانی کنم، ارائه خدمات شهرداریها و دستگاه های عمرانی کار بسیار حساس و طاقت فرسایی است و رضایت امروز مردم در این زمینه نشانگر توفیق مدیران شهری است.
سعید افشار نادری ادامه داد: هدف از شکل گیری همه نهادها و سازمانهای ارائه خدمات به مردم است، با توجه به چنین هدفی همه و همه نسبت به حفظ کرامت مردم مکلف و موظف هستند، از این رو باید جلب رضایت خداوند و مردم را سرلوحه امور اجرایی قرار داد.
وی با قیاسی میان وظایف شهرداریها در ایران و سایر نقاط جهانی عنوان کرد: حوزه کاری مدیران شهری بسیار گسترده است، با نگاهی به شرح وظایف شهرداران در ایران و سایر نقاط جهان تفاوت چندانی در این مسئولیتها دیده نمی شود.
این مسئول ادامه داد: مسئولیتهای شهرداران در پنج تا شش حوزه مختلف قابل بحث و بررسی است، این پنج حوزه را می توان در بخشهایی نظیر امور عمرانی، رفاهی، حفاظتی، نظارتی و مدیریت منابع تقسیم بندی کرد، مدیران با توجه به چنین طیف گسترده ای از وظایف باید در امور خود برنامه ریزی، اولویت بندی، استفاده از نیروهای خبره و بهره گیری از مشورت کارشناسان زبده را فراموش نکنند، با چنین رویکری می توان در حوزه های مذکور نیازهای مردم را تأمین و مشکلات آنها را برطرف کرد.
افشار نادری با تأکید بر لزوم مهار آبهای سطحی در شهرستان دماوند، وجود مناطق کوهستانی و جریان سیلابهای محلی را از شرایط و ویژگیهای اقلیمی این خطه برشمرد.
زلزله موضوعی جدی در دماوند
فرماندار شهرستان دماوند، زلزله را موضوعی جدی در دماوند خواند و افزود: زلزله در دماوند، نواحی اطراف این شهرستان و برخی نقاط استان تهران به دلیل استقرار بر روی گسلهای فعال و نیمه فعال موضوعی جدی است و رعایت قوانین مندرج در آیین نامه دو هزار و 800 و اصول فنی و ایمنی از جمله مسائلی است که همواره باید مورد توجه مدیران شهری باشد.
وی ادامه داد: البته طرح این موضوع بدان معنا نیست که دقتی در این زمینه وجود ندارد، اما دستیابی به سازه های مستحکم و مقاوم برابر زلزله نیازمند اهتمام بیشتری در اجرای دقیق قوانین و آیین نامه های یاد شده است.
این مسئول با اشاره به آمار رشد فزاینده جمعیت در شهرستان دماوند و سایر نقاط استان تهران افزود: با نگاهی به آمار و ارقام حاصل از اجرای طرحهای سرشماری نفوس و مسکن، واقعیت انکارناپذیر رشد جمعیت در مقاطع مختلف زمانی بر همگان عیان می شود.
افشار نادری بیان داشت: به تأسف همواره نوعی عقب ماندگی در تأمین زیرساختها دیده می شود و این زیرساختها با رشد جمعیت سازگار و همسو نیست، گاهاً مدیران شهری برای ایجاد تعادل در بخشهای درآمد به اموری گرویده می شوند که به لحاظ اعتقادی و قلبی علاقه ای به انجام آنها ندارند.
فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: از جمله این موضوعات حریم شهرهاست؛ حریم بخشی از شهر محسوب می شود که دارای حرمت بسیاری است، این اراضی به عنوان محل و بستری برای توسعه آتی مناطق باید از گزند مسائل حاشیه ای در امان بماند.
ارتقای سطح شهرداری کیلان
شهردار کیلان نیز از ارتقای سطح این مجموعه از درجه دو به چهار خبر داد و گفت: این مهم روز گذشته از سوی وزارت کشور و به امضای وزیر کشور به شهرداری و شورای اسلامی شهر کیلان ابلاغ شد.
سید جلیل چوبداری ادامه داد: شهر کیلان در استان تهران به عنوان تنها شهری است که پنج عضو دوره سوم شورای اسلامی آن در دوره چهارم نیز حضور دارند.
وی اضافه کرد: شهر پنج هزار نفری کیلان با وسعتی بالغ بر دو هزار 800 هکتار در فاصله 70 کیلومتری پایتخت، جنوب شرقی شهرستان دماوند و دامنه های بلندیهای "قرهآغاج" قرار دارد.
این مسئول افزود: قدمت این شهر کهن بر اساس یافته های تاریخی کاوشگران باستانشناس به دو هزار سال پیش باز میگردد.
چوبداری بیان داشت: کیلان از سال 1333، همزمان با شهرهای بزرگ و مطرحی نظیر کرج و تبریز با تشکیل نهاد شهرداری، عنوان دومین شهر شهرستان دماوند را به خود اختصاص داده است.
نظر شما