به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی داوود محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص ایرادات وارده به طرز کار دولت در نحوه احیا و چگونگی تشکیل و تصمیم گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نکردن قوانین را قرائت کرد.
این گزارش در جلسه 27 خردادماه سال جاری در کمیسیون اصل نود به تصویب رسیده است.
به گزارش مهر، متن کامل این گزارش به این شرح است:
سازمان محترم بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 87172 مورخ1391/5/9 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی اعلام کرده است:
"... حسب مفاد مصوبه شماره 45947/79077 مورخ 1390/4/15 که با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است، شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه 1390/2/25کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست (دولت) و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به بند "الف" ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب نموده است "هشتصد هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه قاضی واقع در استان اصفهان بر اساس نقشه های پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، برای الحاق به شهر جدید بهارستان منتزع می شود"...
سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهار نظر کرده است که مصوبه مزبور دقیقا خلاف قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387 و ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی است زیرا:
اولا: ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن را وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند، تشکیل می دهند. در حالی که کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت دارای رئیس واعضای دیگری غیر از رئیس جمهور و اعضای شورای موصوف است.
ثانیا: مقنن در قالب ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وظایف و اختیاراتی را منحصرا به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع ماده 2 قانون مورد بحث) محول کرده و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست چنین اختیار قانونی را ندارد. لذا مصوبات کمیسیون مذکور نمی تواند به عنوان مصوبه شورای عالی محیط زیست جنبه قانونی داشته باشد... نکته بسیار حائز اهمیت اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه شماره 21650-90 مورخ 1390/5/26ارسالی برای معاون اول رئیس جمهور پس از اشاره مفصل به موضوع و اظهار نارضایتی از مصوبه دولت مرقوم داشته: "... در آسیب شناسی دلایل بروز پدیده زمین خواری، یکی از دلایل آن موضوع تعیین حریم شهرها در ابعاد گسترده و به طور غیرواقعی و خارج نمودن اراضی از حیطه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها و مراتع و رهاسازی برای مدت های مدید بوده است که زمینه را برای استفاده از سکونتگاههای غیررسمی و زمین خواری فراهم آورده است. مضافا آنکه مناطق حفاظت شده و مهمتر اینکه پارک های ملی و پناهگاههای حیات وحش به عنوان مراکز و ذخایر حیاتی گونه های گیاهی و جانوری مطرح است و دست اندازی به این محدوده ها باید در شرایط اضطراری و یا در شرایطی که هیچ گزینه دیگری متصور نباشد صورت گیرد..."
گزارش مزبور طی نامه شماره 12708/10/د مورخ 1391/5/15حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون واصل شده و کمیسیون نیز طی نامه شماره 90/46916/6870م مورخ 1391/6/20از معاونان اول محترم رئیس جمهور خواسته است که "اقدام مقتضی در جهت رفع مغایرت قانونی به عمل اورده و از نتیجه، کمیسیون را مطلع نمایند."
نامه بعدی سازمان بازرسی کل کشور( که طی شماره 10/12745/ک مورخ 1391/6/5 حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون واصل شده) حاکی است که طرز کار موصوف به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی حظافت محیط زیست منعکس شده و نهایتا از ایشان درخواست شده که تصویری از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای عالی مذکور از سال 1387 برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود.
دبیر هیات دولت طی نامه شماره 91/33931/م/ 22/201 مورخ 1391/10/30 عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که رونوشت آن به این کمیسیون نیز ارسال شده در خصوص محل برگزاری جلسات و تصمیمات شورای عالی حفاظت محیط زیست اظهارنظر کرده:
"... در اجرای قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387، شورای یاد شده احیاء و با اعضای مندرج در قانون تشکیل می شود و تصمیمات مربوطه نیز صرفا با رای اعضای قانونی اتخاذ می شود."
دبیر هیات دولت در پایان نامه مزبور متذکر شده است که:
"... قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن راجع به دبیرخانه، محل استقرار آن و نیز نحوه تشکیل جلسات، ترتیبات مشخص را پیش بینی ننموده و قاعدتا ترتیب این امور در زمره مسائل اجرایی است،... تصمیم دولت برای برگزاری جلسات برخی از شوراهای عالی در کنار کمیسیون های دولت به منظور حصول به هماهنگی در تصمیمات این مراجع است که امری ضروری است."
متعاقب آن سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 232220مورخ1391/12/5 از دبیر هیات دولت، مجددا درخواست ارسال تصاویر مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست نموده است، لکن سوابق حاکی است که دولت پاسخ قانع کننده ای به درخواست سازمان مزبور نداده است. همین درخواست از سوی کمیسیون نیز در مورخ 1392/3/28به دبیر محترم هیات دولت منعکس شده است.
با پیگیری به عمل آمده مشخص شد بخشنامه شماره 45947/250177مورخ 1390/12/2 معاون اول رئیس جمهور جایگزین مصوبه شماره 45947/79077 مورخ 1390/4/15شده و طی آن میزان اراضی اختصاص داده شده به محدوده شهر جدید بهارستان به دویست و شصت هکتار کاهش یافته است.
نظریه:
دغدغه های منعکس شده در نامه های مذکور دقیقا موضوعیت دارد و پاسخ دولت به هیچ قانع کننده نبوده و رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست، چرا که قوانین یاد شده ریاست و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست و حدود اختیارات آن را مشخصا معلوم کرده و تصمیمات متخذه وقتی لازم الاجراء و واجد وصف قانونی است که شورای مزبور با ترکیب مشخص قانونی تشکیل و پس از استماع اظهارات موافقین و مخالفین و احراز ضرورت بحث، با اکثریت آراء اعضای قانونی خود اتخاذ تصمیم نماید لذا حتی اگر برخی از اعضای شورای مزبور در یکی از کمیسیون های دولت عضویت داشته باشند، تصمیمات این کمیسیون ها قانونا نمی تواند جایگزین تصمیمات شورای عالی گردد. صورتجلسه شماره 45947 مورخ 1390/2/25شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع پیشنهاد اصلاح محدوده پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان نیز نشان می دهد که هیچ یک از چهار نفر اشخاص یا مقامات ذی صلاح که به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال به عضویت شورا در می آیند و شخص رئیس جمهور در جلسه مذکور حاضر نبوده اند که نشان دهنده این واقعیت است که تشریفات قانونی یاد شده رعایت نگردیده و درباره مسائل مهم مربوط به اختیارات قانونی شورای موصوف در خصوص اراضی موضوع گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده با مسامحه و بی دقتی اتخاذ تصمیم شده است. بدیهی است "طرز کار" مزبور موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده راجع به سوء استفاده از اراضی دولتی و نهایتا جبران ناپذیر بودن این قبیل اشتباهات ساختاری است.
در پایان ضمن تشکر از سازمان محترم بازرسی کل کشور، مراتب نقض مقررات قانونی یاد شده توسط دولت، در اجرای اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان محترم مردم شریف ایران می رسد.
محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون
نظر شما