به گزارش خبرنگار مهر ، در هفته جاری بدلیل آغاز کار دولت جدید و به تبع آن معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس اخبار و حوادث مهمی در حوزه رفاه و آسیبهای اجتماعی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.
معرفی علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه
در دومین روز از هفته جاری رئیس جمهور در مراسم تحلیف خود در مجلس علی ربیعی را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد که این موضوع باعث شد برخی از نمایندگان با وی موافق و برخی نیز مخالف باشند.
برخی از نمایندگان و کارشناسان علت مخالفت خود را سابقه سیاسی و اطلاعاتی ربیعی دانسته و معتقد بودند که وی از عهده این وزارتخانه گسترده بر نمی آید و موافقان نیز علت همراهی و تایید وزیر پیشنهادی را توانایی و مدیریت وی عنوان کردند.
موافقت نسبی اعضای کمیسیون اجتماعی با وزیر پیشنهادی
در پی آن نیز عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معرفی علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای اداره این وزارتخانه مناسب دانست و گفت سابقه وی نشان می دهد وی فردی توانمند برای مدیریت این وزارتخانه است.مهدی عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ربیعی را از چندین سال قبل می شناسم. وی فردی توانا با مدیریت قوی است و تاکنون نیز در حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی فعالیت خوب و در خور توجهی داشته است.
به گفته وی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با زیرکی که دارد و همچنین با فعالیت بیش از حد به طور حتم می تواند از عهده سه وزارتخانه که با یکدیگر ادغام شده اند برآید.
وی تاکید کرد وزیر پیشنهادی باید کار و اشتغال را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از تعاونیها در کشور تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی هستند به همین دلیل باید در ابتدای کار اقدامات و برنامه ریزیهای لازم را برای رونق این تعاونیها انجام دهد.
توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر و کاهش آسیبها در اولویت برنامه‌ها
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در این هفته اعلام کرد در برنامه هایی که وزیر پیشنهایی تعاون، کار و رفاه به مجلس ارائه کرده ، به اقشار آسیب پذیر معلولان، کودکان و زنان و همچنین کاهش آسیبهای اجتماعی توجه ویژه ای شده است.
سید حسن موسوی چلک گفت با توجه به اینکه وزارتخانه های رفاه، تعاون و کار با هم تجمیع شدند به همین دلیل باید برنامه های وزیر پیشنهادی در این سه حوزه خلاصه شود و نه اینکه فقط به یک حوزه بپردازد و البته توجه به این سه حوزه در برنامه های وی آمده است.
وی افزود مواد مخدر، سالمندان، آسیب های اجتماعی، معلولان، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و ... از جمله موضوعاتی هستند که در حوزه اجتماعی و رفاهی وجود داشته که باید به آنها پرداخته شود.
به گفته وی، برنامه های وی از یک جامعیتی برخوردار بوده و به اسناد بالادستی نیز توجه کافی انجام شده و برنامه های او در سه بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارائه شده است.
بیمه تامین اجتماعی نیمی از زنان بهبود یافته
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در روزهای میانی هفته جاری از بیمه تامین اجتماعی نیمی از زنان بهبود یافته نیازمند بیمه خبر داد و گفت در صورت تامین اعتبارات لازم تمامی زنان تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
فرید براتی سده افزود براساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از 50 هزار زن معتاد بهبود یافته و درحال درمان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از خدمات این سازمان بهره مند می شوند.
به گفته وی، یکی از برنامه هایی که در سال جاری اجرایی خواهد شد بیمه اجتماعی معتادان بهبود یافته است که علاوه بر مردان بهبود یافته ، زنان نیز از این امکان برخوردار خواهند شد و برهمین اساس با توجه به اعتبارات دفتر پیشگیری ، بزودی حدود 25 هزار زن بهبود یافته بیمه می شوند. همچنین اعطای مسکن به معتادان بهبود یافته از سال گذشته در برنامه های سازمان قرار داشت که تا کنون حدود 5 هزار نفر از این مسکن ها برخوردار شده اند و براساس برنامه ریزیهای انجام شده امسال به تعداد بیشتری فرد بهبود یافته مسکن اعطا خواهد شد.
افزایش مراکز مشاوره اسلامی در استانهای مختلف
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی نیز این هفته از افزایش مراکز مشاوره با رویکرد اسلامی ایرانی در سال جاری خبر داد و گفت: مراکز مشاوره ای که در مناطق کم برخوردار فعالیت میکنند یارانه دریافت می کنند.
کاظم نظم ده اعلام کرد براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال گذشته 31 مرکز مشاوره با رویکرد اسلامی ایرانی در برخی از استانهای کشور راه اندازی شد و در سال جاری نیز افزایش تعداد این مراکز در دستور کار سازمان بهزیستی قراردارد.
وی با اشاره به اینکه مراکز مشاوره براساس نیاز و تقاضای استانها افزایش می‌یابد گفت مشکلی در مورد ایجاد این مراکز وجود ندارد و هر استان و شهری که متقاضی باشد به آنها مجوز راه اندازی مرکز مشاوره با رویکرد اسلامی اعطا می شود.
حذف شرط سنی بیمه خبرنگاران در دستور کار تامین اجتماعی نیست
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز در هفته جاری با اشاره به اینکه حذف شرط سنی برای بیمه خبرنگاران، نویسندگان و هنرمندان در دستورکار هیات امنای این سازمان قرار ندارد ، گفت تامین اجتماعی نمی تواند در این باره قانون تدوین کند و این کار نیاز به مصوبه قانونی دارد.
ناصر برهانی در مورد حذف شرط سنی برای بیمه خبرنگاران افزود حذف شدن شرط سنی برای بیمه و بازنشستگی خبرنگاران نیاز به مصوبه قانونی دارد و سازمان تامین اجتماعی نمی تواند مفادی را بدون مصوبه قانونی آن اجرایی کند.
وی در مورد اینکه آیا حذف شرط سنی در دستور کار هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد گفت تا کنون چنین مصوبه ای در دستور کار قرار نگرفته و البته امکان آن نیز وجود ندارد چرا که باید قانونی شود و سازمان نیز نمی تواند قانون تدوین کند.
بدهی 53 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نیز در این هفته اعلام کرد که بدهیهای دولت به تامین اجتماعی نه تنها تسویه نشده، بلکه رقم آن به 53 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
دکتر سیدتقی نوربخش عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با عنوان این مطلب که این سازمان منابع و مصارفی دارد، اظهارداشت حدود 12 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده اصلی و بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و در مجموع بیش از 35 میلیون نفر از جمعیت کشورمان از خدمات تامین اجتماعی برخوردارند.
وی با اشاره به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان، ماموریت این سازمان را ماموریت اجتماعی - اقتصادی دانست و گفت: تامین اجتماعی یک سازمان درآمد - هزینه ای است که بر اساس محاسبات بیمه ای تنظیم می شود که از سال 1354 تا کنون این محاسبات ثابت مانده است.
توقف رشد جمعیت 40 سال دیگر با روند فعلی
مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیتی سازمان ثبت احوال نیز در هفته جاری از لزوم ایجاد نهاد تخصصی برای مدیریت جامع جمعیت در کشور خبر داد و گفت ثبت احوال پیشنهاد ایجاد این نهاد تخصصی را از طریق وزارت کشور به دولت اعلام کرده است.
علی اکبر محزون با اشاره به اینکه سیاستهای جمعیتی نیاز به برنامه ریزیهای بلندمدت دارد، گفت: تدوین سیاستهای جمعیتی در مجلس در مدت کوتاهی میسر نیست به همین دلیل باید نهادی تخصصی با حضور صاحبنظران حوزه های مختلف و دستگاههای اجرایی و همچنین نهادهای ذیربط تشکیل شود تا اینکه بتوانیم در راستای افزایش جمعیت و تدوین سیاستهای جمعیتی در کشور مدیریت دقیق و منسجمی انجام دهیم.
وی تاکید کرد: درخواست ما این است که تا حد امکان اختیاراتی به دولت داده شود تا بتوان این نهاد تخصصی را تشکیل داد و یکی از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تشکیل نهادی تخصصی برای مدیریت جامع جمعیت در کشور بوده است.
نظر شما