به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در نشستی خبری که با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه پیش نویس لایحه قانون اصل 44 توسط وی نوشته شده است، گفت: البته پیش نویسی که نوشتم، با آن لایحه ای که در مجلس تصویب شد تفاوت های زیادی دارد اما در کل بنده معتقدم که برای توسعه ملی ایران نیاز به بازنگری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
وی افزود: بدون تجدیدنظر در نقش دولت و واسپاری نقش اصلی و موثر به شهروندان، توسعه امکان پذیر نیست، ضمن آنکه نباید تصور کنیم که تنها دولت مسئول توسعه است و شهروندان اتباع هستند با این روش به توسعه نمی رسیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه معتقدم باید به شهروندان به خصوص نسل جوان اعتماد کنیم، بیان کرد: باید به جوانانی که آشنا به مسایل روز و دانش فنی هستند، اعتماد کرد تا در سطح استاندارد بین المللی کار حرفه ای انجام دهند.
آخوندی با بیان اینکه توسعه باید برای رفاه شهروندان ایجاد شود، اظهار داشت: اگر اجرای پروژه های فیزیکی و مجموعه اقدامات دولت منجر به رفاه نشود، سودی ندارد، بنابراین اگر در تهران هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری شود اما نتیجه آن آلودگی کشنده باشد، سودی برای مردم ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید اطمینان داشته باشیم که پروژه ها منجر به افزایش رفاه می شود، گفت: در بخش اول برنامه های پیشنهادی راجع به عدالت به خصوص عدالت جغرافیایی صحبت کردم که باید به جز تهران و شهرهای بزرگ در مابقی سرزمین ایران هم حقوق شهروندان و ایمنی آنها تامین باشد، ضمن آنکه باید در نهایت تمامی این اقدامات منجر به مبارزه با فساد شود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه فکر می کنم در حمل و نقل نیاز به یک نگاه جدید داریم، افزود: نکته اول اینکه یک رابطه ای میان فعالان صنعت حمل و نقل و دولت وجود دارد که باید در کل رابطه بازنگری شود، نکته دوم اینکه آیا رویکرد حمل و نقل در تعریف پروژه تنها توجیه اجتماعی است و یا اینکه نیاز به توجیه اقتصادی هم داریم.
آخوندی تصریح کرد: باید مجموعه ای از معیارها برای اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد اما در آخر عنصر اقتصاد در حوزه حمل و نقل برجسته شود در صورتی که تاکنون یک نوع توسعه دولت محور با فرض توجیه اجتماعی مطرح بوده است که باید به سمت توجه به مجموعه توجیه ها برای اجرای یک پروژه و کمک بخش خصوصی پیش برویم.
وی با بیان اینکه حجم ساخت و سازها در کشور بیش از 50 درصد از انباشت سرمایه در ایران است، گفت: توجه به حجم انباشت سرمایه، افزایش کارایی، عمر مفید و بهره وری از موارد مهم است. در حال حاضر سهم ساخت و سازهای عمرانی کشور در تولید ناخالص ملی 10 تا 12 درصد است، ضمن آنکه علیرغم این حجم، انباشت سرمایه نقش بسیار کمی در بازار سرمایه ای دارد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کل بازار سرمایه ایران کمتر از 10 درصد در تولید ناخالص ملی نفش دارد، بیان کرد: سهم بسیار کم ساخت و سازهای عمرانی در بازار سرمایه ای هم بسیار مشکل زا است و هنوز سهم بسیار اندکی در این بازار دارد.
آخوندی با اشاره به اینکه باید بخش اقتصادی با مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد متکی بر بخش خصوصی شکل دهیم، اظهار داشت: حتی اگر دولت پول فراوانی هم داشته باشد باید توسعه ملی و سیاست گذاری های دولت را بخش خصوصی اداره کند، چه برسد به زمان کنونی که امکان راهبردی توسعه برای دولت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: باید در تمامی حوزه ها به سمت محور قرار گرفتن بخش خصوصی در عملیات و تمرکز وزارت راه و شهرسازی در سیاست گذاری ها پیش برویم که در این راه باید در ابتدا این صنعت وارد بازار سرمایه ایران شود و دوم اینکه با ابزارهای جدید مالی، هلدینگ ها و دیگر روش ها از صنعت پشتیبانی شود.
وزیر پینشهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه همکاری های مشترک عمومی وخصوصی نیاز به ثبات رویه دارد، خاطر نشان کرد: بدون ثبات قطعا این اتفاق نمی افتد، بنابراین سرمایه گذاری که پس از 15 تا 20 سال بازگشت سر مایه دارد نیاز به ثبات قوانین دارد که در این خصوص نیاز به سند مشترک در حوزه عمومی و خصوصی حمل و نقل داریم.
آخوندی، لازمه این کار را تنظیم مقررات و ایجاد یک رگولاتوری مستقل دانست و گفت: نیاز به یک نظام تنظیم مقررات داریم تا اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده و سرمایه گذاری براین اساس انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه از منظر دولت باید دو بحث جدید پیگیری شود، اظهار داشت: اول موضوع رقابت است، در واقع ما نباید هیچ اقدامی را خارج از رقابت داشته باشیم و بخش خصوصی ایران باید برای توسعه پایدار خواهان رقابت با یکدیگر باشند.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی افزود: نکته دوم اینکه افزایش رقابت پذیری در سطح بین الملل باید ایجاد شود که اولین بحث افزایش استانداردها است؛ بنابراین ما باید با کمک بخش خصوصی یک مبنا را ایجاد کنیم که چه استاندار بین المللی را برای خدمات دهی نیاز داریم.
آخوندی با بیان اینکه افزایش فناوری در حوزه مهندسی، و طراحی و خدمات دهی موضوع جدی است، بیان کرد: برای افزایش ارایه خدمات در سطح بین المللی باید وزارت راه و شهرسازی هم استاندارد داشته باشد، بنابراین اگر توانستم رای اعتماد بگیرم مقررات زدایی گسترده و بازنگری در حوزه فرآیندها را در حوزه حمل و نقل انجام می دهم.
وی افزود: بخشی از مجوزها که از سوی دولت ارایه می شود، نیازی نیست و باید از سوی بخش خصوصی انجام شود، ضمن آنکه دستگاه حمل و نقل باید به شبکه بین المللی وصل شود که با قواعد بازی بین الملل را فرابگیرد و سهم ایران افزایش پیدا کند.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب و اتصال برخی استانهای نزدیک به آبهای آزاد مانند فارس به دریا از دیگر اقداماتی است که باید انجام گیرد.
آخوندی با بیان اینکه حمل و نقل فقط ساخت زیربناها نیست، گفت: نگهداری و ارایه خدمات و انجام کسب و کار گسترده در بخش مسافر و کالا باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه افزایش و بهبود سطح سرویس دهی و بهره وری ناوگان از موضوعات جدی است.
وی با اشاره به اینکه مطالعات اولیه نشان می دهد سطح بهره وری در حمل و نقل کم است، اظهار داشت: به فعالیت دوباره شورای عالی ترافیک اعتقاد دارم و باید در بخش ایمنی راه ها اقدامات بیشتری انجام گیرد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به افزایش بهره وری ، افزود: باید به این مقوله از دو منظر نگاه کنیم؛ ابتدا از منظراقتصاد کلان و ایجاد یکپارچگی که برای این امر تهیه طرح جامع حمل و نقل از اصلی ترین مولفه های افزایش کارایی است.
وی افزود: به عنوان مثال، نباید تنها راه دسترسی به فرودگاه امام خمینی (ره) تاکسی باشد بلکه باید مترو آن نیز همزمان با فرودگاه افتتاح می شد؛ بنابراین یکپارچگی اهمیت زیادی دارد.
آخوندی با اشاره به اینکه بیش از 18 سال است که شهرهای جدید احداث شده اما هنوز حمل و نقل ندارد، گفت: موضوع نوسازی ناوگان و افزایش کارایی ناوگان حمل نقل و توسعه آزادراه ها و رفع موانع حمل و نقل دریایی با بهبود مدیریت قابل حل است.
وی با تاکید بر اینکه به تمامی این مباحث ایمان دارم، افزود: به جای اینکه دولت را مسئول سرمایه گذاری باشد باید ضامن حضور بخش خصوصی شود و عمده منابع دولت در جهت تضمین سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل و بهبود وضعیت بخش خصوصی بکار رود.
وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تصورم این است که باید شرایط کسب و کار و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل به شدت روان شود، بنابراین تضمین بازگشت سرمایه بسیار مهم است و روش کنونی درست نیست.
وی در پایان جلسه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص ادامه مسکن مهر، اظهار داشت: روش ها کنونی مورد بازنگری قرار می گیرد.
آخوندی در خصوص تفکیک وزارت راه و مسکن، اظهار داشت: از محلس درخواست کردیم که در این خصوص 9 ماه تحقیق و مطالعه انجام دهیم و مدل های ادغام و تفکیک در دیگر کشورها بررسی شود و سپس گزارشی در این خصوص به مجلس ارایه دهیم.
نظر شما