به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه آئين نامه اجرايي ماده 47 و بندهاي ج، الف و « و » ماده 114 قانون برنامه پنجساله چهارم به تصويب رسيد.
بر اساس آئين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم واحدهاي فناوري كه در پارك هاي علمي به فعاليت اشتغال دارند نسبت به فعاليتهاي مذكور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارك از معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود.
بر اساس آئين نامه اجرايي ماده 114 قانون برنامه پنجساله چهارم موزه هاي خصوصي با اخذ پروانه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاسيس و فعاليت خواهند نمود.
بر اساس قسمت ديگري از اين آئين نامه اشتغال به تجارت اموال فرهنگي - تاريخي حاصل از حفاريهاي باستان شناسي با حفاري هاي غير مجاز و همچنين اجزا و قطعات آثار تاريخي - فرهنگي غير منقول ممنوع است.
در ادامه اين جلسه آئين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه مطرح و به تصويب رسيد.
آئين نامه ياد شده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و استاني مي باشد.
بر اساس يكي از مواد اين آئين نامه افزايش سال خاتمه طرحها فقط پس از تصويب سازمان و با ارائه گزارشي شامل علل تاخير و تغيير سال ميسر خواهد بود.
يكي ديگر از مصوبات اين جلسه آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها بوده است.
بر اساس اين آئين نامه، توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها، اردگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت پسماند پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات مربوط مي باشند.
آيين نامه داخلي شوراهاي اسلامي بخش و روستا نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
همچنين در اين جلسه لايحه سازمان اجراي كيفرها و اقدامات تاميني و تربيتي مطرح و به تصويب رسيد.
همچنين به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه داده شد نسبت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي طرح خريد 37 دستگاه واگن مسافري تا سقف 000/049/20 دلار اخذ مي‌شود، اقدام نمايد.
در اين جلسه آيين نامه گسترش ارائه خدمات الكترونيكي بانكي نيز به تصويب رسيد.
بر اساس اين آئين نامه كليه بانك هاي كشور موظفند نسبت به صدور انواع كارت پول الكترونيكي و نصب تجهيزات مربوط جهت استفاده در فرآيند خريد و فروش كالا و خدمات در كشور اقدام نمايند.
همچنين موسسات بيمه گر موظف شدند نسبت به تهيه و ارائه انواع خدمات بيمه اي نوين متناسب با نيازهاي جديد بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي اقدام نمايند.
نظر شما