به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر یکشنبه در جلسه حفاظت از اراضي و منابع طبيعي استان اظهار داشت: امروزه كمبود مسكن مناسب براي زندگي يكي از چالش هايي است كه فرا روی بسياري از كشورها، به خصوص كشورهاي در حال توسعه جهان وجود دارد.
وی با بیان اینکه طي سالهاي اخير نرخ زمين و مسكن به صورت نجومي افزايش پيدا كرده است، گفت: در حال حاضر بازار معاملات زمين و مسكن آنچنان داغ است كه تفاوت نرخ زمين را در ماه، روز و حتي ساعت مانند تغييرات ارزهاي خارجي می توان احساس كرد.
بدری با بیان اینکه طی سالهاي گذشته تلاش هايي براي بهبود وضعيت نامطلوب داد و ستد زمين و مسكن صورت گرفته، افزود: اما در خصوص رفع مشكل مسكن و كاهش قيمتهاي آن توجه چنداني از طرف دولت و سازمانهاي مسئول صورت نگرفته است به طوریکه سرنوشت نامعلوم برنامه هاي تامين مسكن به التهاب بازار معاملات املاك دامن زده است.
رئيس شوراي قضايي استان لرستان ادامه داد: افزايش روز افزون جمعيت و رجوع بي رويه روستانشينان به شهر از يك سو و فقدان ظرفيت هاي لازم و توانمندي هاي مالي از سوي ديگر بسياري از دولتها را در خصوص سياستهاي تامين مسكن در هماهنگي با برنامه هاي كلي اقتصادي و اجتماعي دچار نوعي سردرگمي كرده و مشكلات زيادي براي آنان به وجود آورده است.
بدری همچنین با بیان اینکه افزايش قيمت املاك خود موجب شكل گرفتن دعاوي و اختلافات شديدي بين معامله گران شده، افزود: با وجود اينكه سامانه مديريت اطلاعات املاك و مستغلات كشور براي ثبت هر معامله ملكي در كشور ايجاد و دستاوردهاي فراواني در این زمینه حاصل شده ولی هنوز دست افراد سودجود و زياده خواه در خريد و فروش املاك به طور كامل قطع نشده است.
وی جلوگيري از سوء استفاده و فروش چند باره ملک را يكي از مهمترين دستاوردهاي طرح ساماندهي معاملات املاک و مستغلات كشور دانست و یادآور شد: درعين حال فعاليت بنگاههاي غير مجاز، واحدهاي صنفي بدون پروانه و دلالان سود جو و تنظيم قرار دادهاي مبهم و متضاد، اختلافات زياد را بين خريداران و فروشندگان شكل داده است.
رئيس كل دادگستري استان لرستان در پايان خواستار توجه جدي مراجع ذيربط براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي غير مجاز شد.
نظر شما