غلامرضا تفتي در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم در خصوص نارضايتي مردم از عملكرد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي كننده به تخلفات صنفي گفت: مجمع امور صنفي هر زماني كه به اين هيأت‌ها دعوت شده در جلسات آن شركت كرده است؛ اما مسؤول رسيدگي به شكايات مردم در اين زمينه، سازمان بازرگاني است.
وي افزود: در هر بخشي كه نظارت تضعيف شود، ممكن است تخلفاتي صورت گيرد. در زمينه قانون جديد نظام صنفي هم دولت با تصويب اين قانون يك مرتبه خودش را از نظارت رها كرد و بدون اين‌كه زيرساخت‌ها آماده شود قانون را ابلاغ كردند و تعزيرات را تعطيل نمودند.
وي اجراي قانون جديد نظام صنفي را عجولانه خواند و افزود: در اين زمينه هيچ امكاني براي انجام وظايف، در اختيار مجموعه اتحاديه‌ها و مجمع امور صنفي قرار نگرفت در حالي كه اين كار به سرمايه‌گذاري و صرف هزينه نياز دارد تا يك سري مقدمات براي كار فراهم شود.
تفتي با اشاره به تعطيلي زودهنگام فعاليت‌هاي اداره تعزيرات حكومتي گفت: در اين زمينه پيش از اين‌كه زير ساخت آماده شود آيين نامه‌ها تهيه و قانون اجرايي شد و فعاليت‌هاي اداره تعزيرات تعطيل شد در صورتي كه فعاليت‌هاي اين اداره 3 تا 6 ماه پس از اجراي اين قانون بايد ادامه مي‌يافت.
وي افزود: به همين دليل در يك مقطعي در زمينه نظارت دچار خلاء شديم؛ هر چند در حال حاضر برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي صورت گرفته است تا رسيدگي به پرونده‌ها به روز برسد و اميدواريم بتوانيم پاسخگوي نياز مردم باشيم.
نظر شما