به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی، کوشا غروب سه شنبه در مراسم تحلیف و آغاز به کار چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستای استان قم، که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: شورا‌ها به عنوان نماد مردم سالاری دینی در ایران هم در قانون اساسی و هم در بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه علاوه بر اصل یکصدم قانون اساسی در ۸ اصل دیگر نیز به مسئله شوراهای شهر و روستا اشاره شده است، افزود: در اصل یکصدم قانون اساسی آمده، برای پیشبرد سریع برنامه‌‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌‌‌کنند و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و مامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین میکند.
امروز نوبت منتخبین مردم است که وظایف خود را اجرایی کنند
فرماندار قم در ادامه عنوان کرد: ملت ایران در این دوره از انتخابات به خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای خلق حماسه سیاسی وارد صحنه شدند و امروز نوبت شورا‌ها و منتخبین مردم است که به وظایف خود به نحو احسن اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه انتخابات چهارمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا در قم با شکوه خاصی برگزار شد، افزود: حضور مردم در استان در مقایسه با ادوار گذشته بی‌سابقه بوده و درصد مشارکت این انتخابات با فاصله زیادی رکورد سالهای قبل را شکست.
زارعی کوشا بیان داشت: مردم قم در دور اول انتخابات شورا‌ها در استان ۴۹ درصد، در دور دوم ۳۵ درصد، در دور سوم ۵۰ درصد و در این دوره نیز بیش از ۶۹ درصد مشارکت داشتند که نشانگر سیر تکاملی و اهتمام ویژه مردم در تشکیل شورا‌ها است.
وی گفت: در این دوره شاهد افزایش تعداد اعضای شورای اسلامی قم از ۹ نفر به ۲۱ هستیم که جلسات شورا در قم با حضور ۱۴ نفر و در شهر تابعه نیز با حضور ۴ نفر رسمیت می‌یابد و مصوباتی که به تصویب می‌رسد قانونی خواهد بود.
فرماندار قم، ابراز داشت: مصوبات شورهای اسلامی شهر و روستا در کمیته انطباق مصوبات با قانون اساسی در فرمانداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از تایید به مرحله اجرا در خواهد آمد.
نظر شما