دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اجرای قانون تمام وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در دولت یازدهم گفت: قانون برنامه پنجم باید همه مفادش به صورت متوازن با هم اجرا شود. نمی توان یک بخش را اجرا کرد و برای بخش دیگر اعتبار نداشت.
وی افزود: اجرای قانون تمام وقتی جزء تکالیف وزارت بهداشت است و ما هم سعی می کنیم که اجرای قانون را پیش ببریم اما مفاد آن باید به صورت متوازن اجرا شود.
به گزارش مهر، تبصره 2 بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه 5 ساله کشور در بخش سلامت به این نکته تاکید دارد که "پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأتوزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید."
"پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی میباشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند."
"کارکنان ستادی وزارتخانههای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانههای مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است."
نظر شما