به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: این طرح دو فوریتی در تاریخ 25/4/1392 اعلام وصول شده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در تاریخ 26/4/1392 به تصویب رسید و پس از تصویب در صحن علنی و ارجاع به شورای نگهبان با ابهام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. کمیسیون مذکور نیز پس از بررسی ایراد شورای نگهبان، مصوبه را با اصلاحاتی به صحن علنی ارسال نمود. کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رفع ابهام شورای نگهبان اصلاحاتی را درخصوص مصوبه مجلس اعمال نموده است که اکنون به بررسی اصلاحات کمیسیون می‌پردازیم.
نظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره این طرح به شرح ذیل است:
شورای نگهبان در نظریه مورخ 2/5/1392 اعلام داشت: «ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر از دارایی‌های متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز می‌گردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
کمیسیون مربوطه جهت رفع ایراد شورای نگهبان در صدر ماده واحده پس از عبارت «ایجاد می‌شود» عبارت «صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و» را اضافه نموده است.
درخصوص اینکه آیا تغییرات انجام شده توسط کمیسیون رافع ابهام شورای نگهبان می‌باشد یا خیر، باید توجه داشت که:
ابهام شورای نگهبان ناشی از این پیش‌فرض است که شخصیت حقوقی بانک مرکزی مستقل از دولت است. بنابراین پیش‌فرض، مغایرت مصوبه با صدر اصل پنجاهوسوم قانون اساسی پدیدار می‌شود. بر این اساس کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود ازجمله تفاوت ناشی از تسعیر برابری قانونی ریال نسبت به اسعار خارجی. استقلال مالی بانک مرکزی و داشتن شخصیت حقوقی مستقل از دولت برای این بانک، فرضی قابل خدشه است. زیرا این بانک وظایف حاکمیتی را برعهده دارد و ارکان آن دولتی و اکثراً متشکل از وزرا و یا مقامات دولتی می‌باشد. بنابراین، به‌دلیل استحاله شخصیت حقوقی بانک مرکزی در دولت، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی سود تحقق یافته باشد یا نباشد متعلق بودن آن به بانک مرکزی به معنای تعلق آن به دولت است، فلذا ابهام شورای نگهبان مرتفع است.
از طرفی دیگر با توجه به اصلاح به عمل آمده در کمیسیون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است، لذا منجر به خلق درآمد نمی‌شود تا براساس اصل پنجاهوسوم قانون اساسی به خزانه واریز گردد؛ با این وصف ابهام شورای نگهبان مرتفع شده است.
نتیجه‌گیری
در اصلاحات به عمل آمده در کمیسیون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری بیان گردیده است که این امر مسلماً، خلق درآمد جدید تلقی نمی‌گردد تا براساس اصل پنجاهوسوم قانون اساسی به خزانه واریز گردد؛ با این وصف ابهام شورای نگهبان مرتفع می‌گردد.
تصویب اصلاحات کمیسیون مورد پیشنهاد است.
نظر شما