يك مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت :ايران در نامه خود خاطر نشان كرده كه از اوايل دهه 1980، برنامه صلح آميز هسته اي و حق غير قابل انكار ايران نسبت به تكنولوژي هسته اي هدف گسترده ترين و شديد ترين نقض ها، تضييقات، مداخلات و تبليغات نادرست قرار گرفته است.
وي موارد فوق را كه در نامه آمده چنين برشمرد:
- معاهدات معتبر و الزام آور براي ساخت نيروگاههاي برق هسته اي بصورت يكجانبه ملغي شدند ؛
- مواد هسته اي كه بصورت قانوني خريداري شده بودند و در مالكيت ايران قرار داشتند بصورت غير قانوني بلوكه شدند ؛
- حقوق ايران در اجراي حق خود بعنوان سهامدار چندين شركت ملي و چند مليتي انرژي هسته اي مورد تضييع قرار گفت ؛
- مداخلات غير موجه و زورمدارانه اي بصورت منظم به منظور تخريب، ممانعت و تاخير در اجراي توافقات هسته اي ايران با ديگر شركاء صورت گرفت ؛
- اتهامات بي اساس عليه برنامه كاملا صلح آميز هسته اي ايران بصورت منظم انتشار يافت.
اين مقام مطلع بخشهاي ديگر نامه را چنين روايت كرد: در حالي كه نقض همه جانبه و منظم حقوق ايران تحت « معاهده عدم اشاعه » NPT ادامه داشت و در حاليكه دول اصلي عضو معاهده در عدم پايبندي خود نسبت به بسياري از تعهداتشان تحت مواد يك، چهار و شش معاهده بطور كلي و تحت بند 2 ماده چهار در قبال ايران اصرار ورزيده اند، با اين وجود ايران بر اهتمام خود در پايبندي به كليه تعهداتش تحت معاهده ادامه داده است. در همين زمان و تنها به منظور جلوگيري از محدوديتهاي غير قانوني و غير مشروع بيشتر در اعمال حقوقش، ايران مجبور شد تا در مورد فعاليتهاي قانونيش پوشيده عمل كند و از ارائه جزئيات برنامه هايش خودداري ورزد، كه البته در اكثر موارد حتي بر طبق توافقنامه پادمانهايش با آژانس بين المللي انرژي هسته اي ملزم به ارائه آنها نبوده است.
وي محور ديگر نامه ايران را سير مذاكرات با اروپا خواند: در اكتبر 2003، ايران با دول فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامه اي شد با اين انتظار صريح كه فصل جديدي را مبتني بر شفافيت كامل، همكاري و دسترسي به تكنولوژيهاي هسته اي و ديگري تكنولوژيهاي پيشرفته اش باز كند. ايران با تعدادي اقدامات مهم در شفافيت و اعتماد سازي توافق كرد و بفوريت و بطور كامل آنها را اجرا كرد.
- امضاء و آغاز اجراي فوري و كامل پروتكل الحاقي ؛
- گشودن درهايش بسوي يكي از مداخله آميزترين و گسترده ترين بازرسيهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي ؛
- فراهم آوردن مجموعه اي از جزئيات فعاليتهاي صلح آميز هسته ايش، كه تمامي آنها در هماهنگي كامل با حقوق و تكاليفش تحت « معاهده عدم اشاعه » NPT انجام گرفته بود ؛
- شروع و تداوم تعليق داوطلبانه حق قانوني خود براي غني سازي اورانيوم بعنوان يك اقدام اعتماد ساز ظرف 20 ماه گذشته ؛
- گسترش دامنه تعليق در فوريه و نوامبر 2004، در پي توافقات با 3 كشور اروپايي و اتحاديه اروپايي - در بروكسل و پاريس، براي تحت پوشش قرار دادن فعاليتهايي كه كاملا فراتر از تعريف اوليه آژانس از « غني سازي » و حتي « فعاليتهاي مرتبط با غني سازي » بود.
اين مقام مطلع در ادامه گفتگو با مهر از بخش ديگر نامه كشورمان اينگونه خبر داد: بازرسيهاي فراگير آژانس از ايران مكررا اظهارات ايران مبني بر اينكه هر ميزان از بازرسي و بررسيهاي موشكافانه هرگز كمترين انحرافي بسوي فعاليت نظامي را نشان نخواهد داد، تائيد كرد. مدير كل دربند 52 گزارش نوامبر 2003 خود تاكيد كرد كه : « تا اين تاريخ ، هيچ مدركي دال بر اينكه فعاليتها و مواد هسته اي از پيش اعلام نشده كه در بالا به آنها اشاره شد در ارتباط با يك برنامه تسليحات هسته اي باشد، يافت نشده است .
"با گذشت يكسال ديگر و با انجام بيش از يكهزار نفر - روز از سخت ترين بازرسيها، مدير كل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود مجددا تاكيد كرد كه « تمامي مواد هسته اي اعلام شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته و بنابراين، چنين موادي بسوي فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشده اند . "
بنا به اظهار وي در ادامه نامه مي خوانيم: متاسفانه در مقابل، اگر نگوييم هيچ، ايران ما بازاي بسيار اندكي دريافت كرد. و بارها اقدامات اعتماد ساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن با قولهاي انجام نشده و درخواستهاي بيشتر روبرو شد. قولهاي اكتبر 2003 سه كشور اروپايي درباره همكاري هسته اي، امنيت منطقه اي و منع گسترش هنوز حتي بررسي هم نشده اند. تعهد فوريه 2004 سه كشور اروپايي كه به عنوان مابازاي گسترش تعليق به مونتاژ و توليد قطعات ارائه شده بود و بر مبناي آن سه كشور متعهد شده بودند كه تلاش فعالانه بعمل آورند تا تلاشهاي ايران در اجلاس ماه ژوئن 2004 شوراي حكام شناسايي شده، به شكلي كه شورا بعد از آن تنها بر مبناي گزارش مدير كل هرگاه و اگر بر اساس رويه عادي اجراي قرارداد پادمان و پروتكل الحاقي ضروري دانست، عمل كند، تحقق نيافت، تا اينكه ايران در نوامبر 2004 موافقت نمود كه تعليق داوطلبانه خود را بيشتر گسترش دهد به نحوي كه تاسيسات تبديل اورانيوم، كه به وضوح توسط دبيرخانه آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعريف از فعاليتهاي مربوط به غني سازي تعيين شده بود را در بر گيرد و سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه نوامبر 2004 پاريس مبني بر شناسايي اجراي بدون تبعيض حقوق ايران بر اساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش بر اساس اين معاهده عمل نكرده اند.
در بخش ديگري از نامه ايران آمده است: پس از گذشت بيش از سه ماه مذاكره بعد از موافقتنامه پاريس آشكار شد كه سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا خواهان مذاكرات طولاني و بي حاصل است و بنابراين مي خواهد كه حق غير قابل انكار ايران براي از سرگيري فعاليت غني سازي قانوني خود را انكار كند و انگيزه يا توانايي ارائه طرح خود درباره تضمينهاي عيني ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران و نيز تضمين هاي محكم درباره همكاريهاي اقتصادي، تكنولوژيكي و هسته اي و تعهدات محكم درباره مسائل امنيتي ندارد.
"به عنوان نشانه ديگري از علاقه ايران براي تضمين موفقيت مذاكرات، به نحوي كه برنامه قانوني هسته اي ايران بتواند حمايت و اعتماد غرب را نيز با خود داشته باشد ايران به سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا پيشنهاد داد كه از آژانس بخواهند كه طرحي شامل ترتيبات فني، حقوقي و نظارتي براي برنامه هسته اي ايران به عنوان تضمينهاي عيني براي اطمينان از اينكه برنامه هسته اي ايران صرفا در چارچوب اهداف صلح آميز باقي خواهند ماند را ارائه دهد. در حالي كه يك عضو از سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا اين پيشنهاد را پذيرفت عدم اجماع در ميان سه كشور اروپايي از توسل به آژانس به عنوان يك سازوكار داراي صلاحيت و بي طرف براي حل اين بن بست جلوگيري نمود. "
مقام آگاه ياد شده بخش ديگري از نامه مشروح كشورمان به آژانس را بدينگونه در اختيار مهر گذاشت:
" سرانجام در 23 مارس 2005، ايران مجموعه اي از راه حل ها براي تضمينهاي عيني كه از سوي دانشمندان و متخصصان مستقلي از ايالات متحده و اروپا پيشنهاد شده بود را ارائه داد. اين مجموعه شامل:
1- روابط قوي و داراي منافع متقابل ميان ايران و اتحاديه اروپا - سه كشور اروپايي كه در واقع بهترين تضمين را براي احترام به نگرانيهاي طرفين ايجاد خواهد كرد.
2- محدود كردن برنامه غني سازي ايران، با اين هدف كه از طريق تضمينهاي فني عيني هيچ گونه نگراني مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشد.
الف) چرخه سوخت باز، به منظور رفع نگراني درباره بازفرآوري و توليد پلوتونيوم.
ب) تعيين سقف براي غني سازي در سطح غناي پائين LEU.
ج) محدود كردن دامنه برنامه غني سازي صرفا به حدي كه برآورنده نيازهاي سوختي راكتورهاي ايران باشد.
د) تبديل فوري همه اورانيوم هاي غني شده به ميله هاي سوخت به منظور پيشگيري از امكان فني هرگونه غني سازي بيشتر.
ه) رهيافت تدريجي و مرحله بندي شده در اجرا به منظور شروع با جنبه هايي از برنامه غني سازي كه كمترين حساسيت را دارا مي باشند و حركت تدريجي به سمت غني سازي همراه با افزايش اعتماد نسبت به برنامه.
3- اقدامات قانون گذاري و آيين نامه اي :
الف) پروتكل الحاقي.
ب) منع دائم توسعه، ذخيره سازي و استفاده از سلاح هسته اي از طريق قانون ملي الزام آور.
ج) تقويت مقررات كنترل صادرات ايران.
4- افزايش اقدامات نظارتي:
الف) تداوم اجراي پروتكل الحاقي.
ب) حضور مستمر بازرسان در محل تاسيسات غني سازي و تبديل به منظور ارائه تضمينهاي بي سابقه مضاعف."
بر اين اساس در بخش ديگري از نامه آمده است: فشارهاي جانبي مانع از آن شد كه سه كشور اروپايي بطور جدي و به موقع به بررسي اين پيشنهاد بپردازند. پيشنهادي كه مي تواند چارچوبي فراهم كند كه نگرانيهاي همه طرفها را بطور معقول مرتفع نمايد. حتي تلاش بعدي ايران براي نجات اين روند از طريق پيشنهاد شروع مذاكره شده اجراي مرحله اول اين پيشنهاد با شروع محدود كار در UCF كه در گذشته هيچ ادعايي در مورد قصور درباره آن وجود نداشته است و واقعا مصون از اشاعه است، به همراه اقدامات اعتماد ساز و نظارتي بيشتر، با سوء برداشت اروپائيها بعنوان يك التيماتوم مواجه شد.
"به منظور اصلاح هرگونه سوء برداشت و به منظور اطمينان از اينكه از هيچ فرصتي براي حل و فصل توافق شده موضوع كوتاهي نكرده باشيم، ايران با تمديد مدت تعليق كامل براي دو ماه ديگر، در پاسخ به تعهد وزراي سه كشور اروپايي و نماينده اتحاديه اروپا در ژنو براي ارائه نهايي طرح جامع خود براي اجراي توافق پاريس تا پايان ماه ژوئيه يا اوائل ماه اوت سال 2005، يعني تقريبا نه ماه بعد از توافق پاريس، مواقت كرد. "
مقام ياد شده با اشاره به اينكه "ايران در ژنو اين موضوع را روشن ساخت كه هرگونه پيشنهاد از سوي سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا، بايد در بر گيرنده برداشت سه كشور اروپايي - اروپا از تضمينهاي عيني براي شروع تدريجي برنامه هاي غني سازي ايران باشد و هرگونه تلاش براي تبديل تضمينهاي عيني به توقف يا تعليق بلند مدت، با روح و مفاد توافق نامه پاريس سازگار نيست و بنابراين براي ايران قابل پذيرش نيست" در مورد بخش ديگر نامه كشورمان به "مهر" گفت:
ايران با علاقه به صيانت از مذاكرات، طي پيامي به وزراي خارجه در مقطعي كه آنها مشغول نهايي كردن مجموعه پيشنهاداتشان بودند، منعطف ترين راه حل ها را به سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا پيشنهاد داد:
- شروع به كار كارخانه UCF اصفهان در ظرفيت پائين و تحت نظارت كامل، تا زمانيكه ترتيباتي براي واردات مواد اوليه و صادرات محصول، با شما و ديگر شركاي بالقوه در دست بررسي مي باشند ؛ مذاكرات در مورد اين ترتيبات شروع شده و به نتايج ملموسي هم تاكنون دست يافته ايم.
- مذاكرات بيشتر در زمينه ترتيبات مورد قبول دو طرف براي راه اندازي محدود اوليه در نطنز يا واگذاري مسئوليت به آژانس جهت ارائه ترتيبات مطلوب در خصوص تعداد، سازوكار هاي نظارت و ديگر جزئيات اين راه اندازي محدود اوليه ؛
- ادامه مذاكرات در خصوص فعاليت كامل تاسيسات نطنز با اين مبنا كه چنين فعاليتهايي با الزامات سوخت راكتورهاي آب سبك منطبق و همزمان خواهد بود.
ايران در نامه خود افزوده است: عليرغم همه تلاشهاي صادقانه خود و حداكثر انعطاف، ايران تا امروز پيشنهادي از سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا دريافت نكرده و تمامي اطلاعات علني و ديپلماتيك حكايت از آن دارد كه پيشنهاد حتي در زماني كه ارائه شود كاملا غير قابل قبول خواهد بود. پيشنهادي كه بر اساس اطلاعات ما براي ارائه آماده شده است نه تنها حقوق ايران را براي توسعه صلح آميز انرژي هسته اي مورد توجه قرار نمي دهد، بلكه حتي در حد اصلاح محدوديتهاي غير قانوني و ناموجهي كه بر اقتصاد و توسعه تكنولوژيكي ايران اعمال شده نيز نيست. حالا اين بماند كه از بحث ارائه تضمينهاي قطعي براي همكاري اقتصادي، تكنولوژيكي و هسته اي و تعهدات محكم در خصوص مسائل امنيتي هم سخني به ميان نخواهد آمد. در حالي كه ما به وضوح روشن نموده بوديم كه براي مورد مصالحه قرار دادن حق غير قابل انكار ايران در تمامي جنبه هاي فناوري صلح آميز هسته اي ، هيچ مشوقي كفايت نخواهد كرد، مشوقهاي تدوين شده براي ارائه بخودي خود سخيف و كاملا نامتناسب با توانمنديها و الزامات گسترده ايران هستند.
"اكنون مشخص است كه مذاكرات، آنگونه كه در توافق نامه پاريس خواسته شده بود، در حال پيشرفت نيست و اين به دليل خط مشي سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا در طولاني نمودن مذاكرات بدون كمترين تلاش براي حركت بسوي برآورده ساختن تعهداتشان طبق توافق نامه هاي تهران و پاريس مي باشد. اين استمرار كش دار، منحصرا معطوف به تامين اين مقصود است كه تعليق را تا جايي كه امكان دارد حفظ كند تا آن را در عمل به توقف تبديل نمايد. اين بر خلاف روح و مفاد توافق نامه پاريس مي باشد و در راستاي اصول مذاكرات با حسن نيت نيست."
در ادامه نامه كشورمان به آژانس آمده است: پس از صرف چنين مدت زمان طولاني براي مذاكرات و اقدامات بسياري كه ايران براي اعاده اعتماد انجام داده و انعطافي كه نشان داده است، هيچ بهانه اي براي تاخير بيشتر در اجراي اولين مرحله از پيشنهاد ايران وجود ندارد، يعني از سرگيري محدوده كارخانه UCF اصفهان، كه فارغ از هرگونه قصور ادعايي در گذشته بوده و در واقع عاري از هرگونه خطر منجر به اشاعه مي باشد و با ترتيبات وسيعتر پيشنهادي، بهانه اي براي كسي باقي نمي ماند.
مقام ياد شده با شاره به اينكه در نامه ايران بر داوطلبانه بودن و اعتماد ساز بودن كليه موارد تعليق تاكيد شده به شرح مابقي موضوعات مطرح شده در نامه پرداخت: تعليق براي مدت نزديك به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادي و اجتماعي كه آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده حفظ شده است. سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا در رفع هيچيك از ابعاد گوناگون محدوديتهاي مربوط به دستيابي ايران به فن آوري پيشرفته و هسته اي موفق نبوده اند. با وارونه كردن منطق و هدف، اين اتحاديه در تلاش بوده كه تعليق را طولاني نموده و بدينوسيله سعي داشته است تا بطور موثري به جاي اجراي تعهدات مورخ اكتبر 2003 و نوامبر 2004 خود در مورد برطرف ساختن اين محدوديتها، اين محدوديتها و جلوگيري از دسترسي را گسترش دهد.
بر اين اساس همانگونه كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرده است « تعليق يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و نه يك الزام قانوني است » زماني كه اين شورا به صراحت تعليق را « يك تعهد الزام آور قانوني نمي داند » هيچگونه لفاظي از سوي اين شورا نمي تواند اين اقدام داوطلبانه را به يك عنصر لازم الاجرا و يا ضروري در هيچ موردي تبديل نمايد. در حقيقت شوراي حكام هيچگونه مبناي واقعي يا قانوني و يا قدرت اساسنامه اي ندارد كه چنين درخواستي نموده و يا عواقبي را براي آن در نظر گيرد.
به گفته مقام مذكور در گفتگو با مهر ، ايران در نامه خود با اعلام اينكه تصميم گرفته است تا فعاليتهاي مربوط به تبديل اورانيوم در UCF اصفهان را از تاريخ اول اوت 2005 از سر گيرد گفت ايران از آژانس خواسته است كه براي اجراي به موقع پادمانهاي مربوط به اين فعاليتها، قبل از شروع مجدد فعاليتهاي UCF آمادگي داشته باشد.
ايران همچنين تاكيد كرده است: آماده ايم كه با حسن نيت و سريعا و به گونه اي كه نتيجه مورد نظر حاصل گردد به مذاكرات با سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا ادامه دهيم. در همين حال ايران به تعليق داوطلبانه در خصوص فعاليتهاي مربوط به غني سازي ادامه خواهد داد. لازم است خاطر نشان گردد كه UCF از ابتدا در تعريف آژانس مشمول فعاليتهاي مرتبط با غني سازي نبوده است.
"ايران به عدم اشاعه و امحا سلاحهاي هسته اي متعهد بوده و سلاحهاي هسته اي و توانمندي براي توليد يا دستيابي به چنين سلاحهايي را براي امنيت خود زيان آور مي داند. ايران به الزامات تحت NPT پايبند بوده به تلاش فعال براي استقرار يك منطقه عاري از سلاحهاي انهدام جمعي در خاورميانه ادامه خواهد داد. "
نظر شما