علي رحيم پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه هتلها و مراكز اقامتي براي تطبيق با استانداردهاي فني و ارتقاء كيفيت بهتر خدمات فقط تا پايان سال فرصت دارند ، افزود: براساس مصوبه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري چنانچه مراكز اقامتي و هتلها بتوانند استانداردهاي فني خود را با استانداردهاي ارايه شده روز دنيا از سوي اين سازمان تطبيق دهند در آن صورت از شمول نرخ گذاري خارج مي شوند در غير اين صورت مانند گذشته نرخ اين مراكز بايد از سوي سازمان صورت گيرد.
وي خاطر نشان كرد: سازمان قصد دارد ارزيابي ، نظارت و درجه بندي مراكز اقامتي و هتلها را به بخش خصوصي بسپارد به همين دليل شركتهاي واجد شرايط براي اين كار را شناسايي كرده به طوري كه تا كنون 4 شركت بين المللي خارجي از كشورهاي آلمان ، انگليس ، آمريكا و اتريش و تعدادي نيز شركت داخلي بدين منظور اعلام آمادگي كرده اند .
مدير كل دفتر تدوين استانداردهاي فني ونظارت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري گفت: علاوه بر استفاده از بخش خصوصي براي تطبيق استانداردها ، از سوي سازمان دوره هاي آموزش رايگان براي مديران و كاركنان هتلها به منظور ارتقاء كيفيت و بالابردن سطح ارايه خدمات وهمچنين اطلاعات آنها انجام مي شود .
رحيم پور از كمك بلاعوض 3 ميليارد ريالي به تشكلهاي صنفي فعال در امر گردشگري خبر داد وگفت: اين امر در راستاي كاهش تصدي گري دولت به بخش خصوصي ، ساماندهي وتجهيز تشكهاي صنفي ، حمايت از اعضا و ارتقاء سطح علمي معلومات و اطلاعات آنها براي شركت در مجامع بين المللي و سمينارها ونمايشگاههاي جهاني و همچنين ارتقاي كيفيت خدمات صورت خواهد گرفت.
وي افزود: جامعه هتلداران ، انجمن صنفي دفاتر و خدمات مسافرتي و جامعه راهنمايان ايرانگردي وجهانگردي از جمله اين اصناف هستند.
نظر شما