به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل خبرگزاری مهر در گزارشی از نوع واگذاری منازل سازمانی در یکی از شهرستانهای کرمان انتقاد کرد و خواستار بررسی مسئولان شد در این گزارش که به عنوان " واگذاری منازل سازمانی جیرفت به خانه داران!/ آئین نامه ای که مصوبات را لغو می کند " منتشر شد مردم نیز نسبت به اینگونه واگذاری و به خصوص قیمتگذاری ها انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
در همین راستا امروز نماینده مردم جیرفت در گزارشی با عنوان "مزایده منازل سازمانی در جیرفت متوقف شد" خبر از توقف اجرای این گونه واگذاریهای شد و از خبرگزاری مهر به دلیل پیگیری این پرونده خبری تقدیر کرد و در نهایت ساعاتی قبل نیز رئیس کل دادگستری استان کرمان در خبری از بررسی دقیق این گونه واگذاری‌ها و برخورد با متخلفان خبر داد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در این زمینه گفت: چنانچه محرز و مسلم شود که با تبانی کارشناس و مسئولان ادارات منازل سازمانی با قیمت ناچیز واگذار می شود با عوامل برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
حجت‌الاسلام علی توکلی افزود: طبق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند خانه های سازمانی درمالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: به دنبال تشکیل چندین پرونده فروش خانه های سازمانی به کارمندان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ادارات ، گزارش شده است که در برخی از ادارات و شرکت ها کارشناسی‌های انجام شده درمورد قیمت عرصه و اعیان این نوع منازل سازمانی منطبق با واقع و ارزش واقعی عرصه و اعیان آنها نمی باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: چنانچه قیمت گذاری ناصحیح این املاک با تبانی کارشناس و مسئولان محرز و مسلم شود دادسرا های عمومی و انقلاب استان وارد عمل شده و برخورد قاطع قانونی انجام خواهند داد.
وی یادآور شد: این عمل مصداق بارز حیف ومیل اموال عمومی و دیگر عناوین مجرمانه است که پیگرد قانونی را بدنبال خواهدداشت
نظر شما