مهمترين موارد اختلاف كردها و ديگر جريان هاي عراقي درباره قانون اساسي / ارجاع سه پرونده حساس به سران سياسي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، برجسته ترين نقاط اختلاف كه اعضاي كميته تدوين قانون اساسي نتوانسته اند هنوز آن را حل كنند و اميد مي رود كه روساي احزاب و گروههاي سياسي در نشست جمعه آتي آنها راحل وفصل كنند تا قانون اساسي دايمي عراق تا 15 ماه جاري ميلادي (24 مرداد) تدوين شود، به موارد زير اشاره دارد:

1- فدراليسم، كردها بعنوان اقليت و دومين فراكسيون بزرگ در مجمع ملي عراق پس از ائتلاف عراق يكپارچه خواستار توافقنامه هاي امضا شده ميان خود و جريان هاي ديگرعراقي هستند كه همه برفدرالي شدن عراق تاكيد مي كنند، عربهاي سني با اين درخواست كردها مخالف نيستند اما با تلاش برخي گروه هاي شيعه (اكثريت) براي تشكيل يك يا چند ايالت فدرالي در جنوب و مركز عراق مخالف هستند.

2- مساله كركوك كه كردها خواهان الحاق آن به ايالت كردستان هستند ،كردها خواستار اجراي ماده 58 قانون اداره عراق در دوران انتقالي كه بر عادي كردن اوضاع كركوك تاكيد مي كند، شده اند بر اساس اين ماده كردها وتركمان هاي رانده شده در زمان حكومت صدام به اين شهر بازگردند و عرب هاي سني كه صدام آنها را به اين شهر كوچاند به مناطق اصلي خود برگردند .

3- مساله تقسيم ثروت ها بويژه منابع نفتي ميان دولت مركزي و ايالت ها است كه كردها خواستار آن شده اند.

از سوي ديگر كميته تدوين قانون اساسي تصيمم گرفت سه پرونده حساس را به سران سياسي عراق موكول كنند كه قرار است جمعه آتي (پس فردا) بررسي شود كه شامل:

1-  زبان كه كردها اصرار مي كنند عراق دو زبان رسمي عربي و كردي داشته باشد درحالي كه عربها اصرار دارند زبان عربي به عنوان زبان رسمي كشور قرار گيرد وزبان كردي هم زبان رسمي دوم در ايالت كردستان باشد.

2- موضوع دوم انتخاب نام رسمي دولت عراق است كه عرب ها خواستار آن هستند كه عراق بنام " جمهوري عراق" نامگذاري شود درحالي كه كردها پيشنهاد كرده اند عراق " جمهوري فدرال عراق" ناميده شود اما شيعيان كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مي دهند خواهان معرفي عراق به عنوان " جمهوري فدرال اسلامي عراق " هستند.

3- موضوع ديگر كه به رهبران سياسي ارجاع داده شده ، مساله دين است درحالي كه اكثريت عراقي ها يعني شيعيان اصرار مي كنند كه اسلام تنها منبع قانونگذاري در عراق باشد در حالي كه در قانون اساسي موقت كه شوراي حكومت انتقالي در سال 2003 تا 2004 وضع كرد، اسلام يكي از منابع اصلي قانونگذاري معرفي شده بود.