اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره عوامل موثر بر کاهش قیمت دلار اظهارداشت: در سال گذشته نوسانات شدید حوزه اقتصاد باعث افزایش بی سابقه نرخ ارز و طلا در بازارهای داخلی شد و این نوسانات ناشی از بی ثباتی در حوزه تصمیم سازان اقتصادی و ناهماهنگی شدید بین آنها بود.
وی افزود: برخلاف دولت دهم که مردم دائما گرفتار تورم انتظاری بودند و به نوعی ذهن جامعه مبتنی بر افزایش تورم بود، انتخاب دولت جدید و شعارهای آن و استقبالی که مردم به این دولت نشان دادند بی تاثیر در روند اقتصادی موجود و کاهش قیمت ارز و طلا نبود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در این شرایط تقاضا افزایش یافته و عرضه کم بود و همین موضوع تورم را دامن می زد اما در دولت یازدهم انتظار تورم کاهش یافت و از نظر روانی این اعتقاد شکل گرفت که بازار از این پس ثبات پیدا خواهد کرد، بنابراین از تقاضای مازاد پیشگیری شد و دامنه تورم افزایش نیافت.
جلیلی گفت: ادامه تاثیر این روند کاهشی را در هفته های آینده در بازار طلا و ارز و حتی کالاهای خانگی هم مشاهده خواهیم کرد همچنین برابری پول ملی با ارز بالا خواهد رفت، اما برای اینکه در این رویکرد جدید به یک ثبات درست برسیم دولت باید با ارائه سیاست های مناسب اقدامات جدیدی که همراه با گشایش باشد در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد : از جمله این اقدامات حمایت از تولید ملی، هدایت نقدینگی ، انسجام و هماهنگی در تصمیم گیری های اقتصادی و تلاش برای افزایش ارزش پول ملی است.
وی یادآور شد: از طرف دیگر یکی از عوامل موثر در بازار گفتمان دولت یازدهم در مباحث بین المللی است، رویکرد انتخابی دولت درمذاکرات پیش رو می تواند این روند را سرعت ببخشد یا آن را کندتر کند.
نظر شما