به گزارش خبرنگار مهر، كورش پرند امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين تفاهم نامه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه فرهنگ مهارت آموزي و افزايش بهره وري ملي از طريق آموزش و در راستاي اجرايي شدن نظام تجارت و آموزش الكترونيكي، نظام مهارت و فناوري (نظام جامع آموزش مهارت و فناوري- نظام صلاحيت حرفه اي و نظام احراز شرايط اشتغال) و براي انسجام بخشي به آموزش هاي شاغلان صنايع و صنوف كشور و جلوگيري از موازي كاري و استفاده حداكثري از امكانات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در برطرف كردن نيازهاي آموزشي حوزه شاغلان مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت منعقد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان داشت: اجرايي شدن نظام تجارت و آموزش الكترونيكي، نظام مهارت و فناوري (نظام جامع آموزش مهارت و فناوري، نظام صلاحيت حرفه اي و نظام احراز شرايط اشتغال) و انسجام بخشي به آموزش هاي مهارتي شاغلان صنايع و صنوف كشور از طريق هماهنگي بين سازمان و معاونت هاي وزارت جهت استفاده حداكثري از امكانات دو طرف از زمينه همكاري اين دو دستگاه براساس تفاهم نامه مذكور است.
پرند افزود: در اولويت قراردادن برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي مورد درخواست از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شاغلان، همكاري در تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مورد درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزاري آزمون و صدور گواهينامه هاي معتبر طبق ضوابط مربوطه و بررسي و اعطاي مجوز آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و مراكز آموزش جواركارگاهي و بين كارگاهي به متقاضيان معرفي شده از سوي وزارت مطابق ضوابط مربوطه از جمله تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
وی افزود: اعزام مربيان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دوره هاي آموزشي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارائه آموزش به منظور توانمندسازي منابع انساني واحدهاي صنعتي و آشناسازي آنها با فناوري هاي روز به صورت گسترده در سراسر كشور، استفاده از نخبگان صنعت و تجارت معرفي شده از سوي وزارت به عنوان مربي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي، استفاده از افراد معرفي شده از سوي وزارت در كميته هاي تخصصي و تيم هاي تدوين استاندارد و برنامه ريزي درسي سازمان، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوي وزارت در خصوص اطلاعات بازار كار و نيازهاي آموزشي بازار كار جهت برنامه ريزي برگزاري دوره هاي آموزشي و در اختيار قراردادن فايل مشخصات مهارت آموختگان سازمان به وزارت از ديگر تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تاکید کرد: تهيه دستورالعمل هاي الزام آور و تشويقي و ابلاغ آن به کلیه واحدهای تابعه اعم از دولتی و غیردولتی به منظور اجراي قانون الزام فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي، همكاري در پياده سازي نظام آموزش جامع مهارت و فناوري، الزام معاونت ها و نهادهاي تابعه و وابسته به وزارت به منظور در اولويت قراردادن عقد قرارداد با سازمان در اجراي دوره هاي آموزشي مهارتي پرسنل و همچنين الزام به اجراي آموزش هاي مهارتي براي شاغلان مرتبط بخش خصوصي و تعاوني بر مبناي ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق سازمان و اطلاع رساني و همكاري در انتقال فناوري هاي نوين به سازمان از طريق اعزام مربيان سازمان به دوره هاي آموزشي صنايع در داخل و خارج از كشور از جمله تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
پرند خاطرنشان کرد: همكاري در تجهيز مراكز سازمان با تجهيزات و فناوري هاي نوين وارد شده به كشور، همكاري در تامين منابع مالي دوره هاي مورد درخواست، معرفي افراد داراي صلاحيت جهت عضويت در كميته هاي تخصصي و تيم هاي تدوين استاندارد سازمان، ارائه اطلاعات بازار كار و نيازهاي آموزشي صنايع و صنوف جهت برگزاري دوره هاي آموزشي به سازمان و معرفي مهارت آموختگان معرفي شده از سوي سازمان به صنايع و صنوف جهت بكارگيري در صورت نياز از ديگر تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص روند اجراي تفاهم نامه مذکور تاکید کرد: كميته هاي مشترک بين سازمان و هر يک از معاونت هاي وزارت حداكثر ظرف يک هفته از زمان عقد تفاهم نامه جهت اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه با تهيه قراردادهاي جداگانه تشکیل می شود و مسئولين پيگيري اين تفاهم نامه مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدير ل دفتر آموزش در صنايع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.
مدت زمان اجرای اين تفاهم نامه 5 سال شمسي از تاريخ مبادله خواهد بود كه در صورت تمايل دو طرف قابل تمديد است و در 5 ماده و دو نسخه تهيه و تنظيم شده و به امضاي دو طرف رسيده كه هر نسخه آن حكم واحد دارد و به تنهايي داراي سنديت لازم است.
نظر شما