اسماعیل جلیل در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر با توجه به جلسه صبح روز سه شنبه کمیتیه اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه با موضوع بررسی لایحه اصلاح بودجه 92 اظهار داشت: این جلسه صبح امروز تشکیل شد که در آن پیشنهاد دولت مبنی بر اصلاح بودجه 92 مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در جلسه امروز در مورد تبصره یک این لایحه به توافق نظری با مجموعه دولت، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات رسیدیم. دولت درخواست حذف بند 7-2 ماده واحده قانون بودجه 92 را داده بود که این پیشنهاد به رای گذاشته نشد اما پیشنهاد اصلاحی مطرح شد و این پیشنهاد از سوی عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد به رای سایر اعضا رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب رسید مقرر شد پروژه هایی عمرانی که در سال 92 به اتمام می رسند دولت بدون محدودیت برای آن ها منابع اختصاص دهد و برای سایر شهرها به طوری که شامل بیش از 15 درصد نشود می تواند تا 20 درصد از سایر منابع جا به جا کرده و به آن ها اختصاص دهد.
جلیلی خاطر نشان کرد: بند 7-2 قانون بودجه دولت را مجاز کرده بود حداکثر تا 10 درصد برای افزایش سقف تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از اعتبار سایر طرح ها جا به جا کند.
به گفته جلیلی بررسی این لایحه زمان بر است و چند جلسه دیگر نیز وقت کمیسیون را خواهد گرفت تا به نتیجه نهایی برسد و سپس در صحن مجلس تصویب شود.
نماینده مسجد سلیمان به جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: موضوعی که در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد بررسی طرح پیشنهادی مجلس درباره اصلاح قانون برنامه و بودجه نویسی در کشور بود در نهایت مقرر شد معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات پیشنهادات خود را نسبت به این طرح ارائه کنند و نهایتا طرح مذکور که فعلا در حد پیشنهاد است چاپ و برای بررسی به مجلس ارائه شود.
جلیلی خاطر نشان کرد: موضوع دیگر که در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 92 و مشکلات دولت در اجرای این قانون و نحوه عملکرد در حوزه درآمدها و تخصیص منابع در 6 ماهه اول سال 92 بود.
وی افزود: در این جلسه نماینده معاونت و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون وزیر اقتصاد و نماینده خزانه داری کل کشور حضور داشتند و نهایتا مقرر شد کارگروه مربوطه در خصوص پرداخت نقدی یارانه و مشکلات دولت برای تامین منابع آن و همچنین ارائه ساز و کارهای لازم برای رفع این مشکل گزارشی تهیه کرده و به کمیسیون ارائه دهد که پس از جمع بندی در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه شود.
جلیلی گفت: در مجموع گزارشی از نحوه اجرای این قانون در 6 ماهه اول سال تهیه خواهد شد تا مشخص شود درآمد ما از هدفمندی به چه میزان بوده و چه مبلغی توزیع شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت یازدهم اراده ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سال 92 ندارد زیرا نمی خواهد با اجرای قانون باعث وارد شدن شوک به جامعه شود علت آن هم این است که دولت قبلی از ابتدا قانون هدفمندی را به درستی اجرا نکرده و مشکلات برای نیمه دوم سال 92 انباشته شده است و دولت یازدهم هم به این جهت که ممکن است اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد کند تا کنون از اجرای این قانون خودداری کرده و درصدد ارائه پیشنهادات جدید در این رابطه است.
نماینده مسجد سلیمان خاطر نشان کرد: اما نگاه مجلس در این میان تاکید بر اجرای قانون است و اولویت را بر این قرار داده است.
نظر شما