سيد حسن موسوي نژاد در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه برای رونق اقتصاد در حوزه حمل و نقل ريلي بايد ثبات در قانون و مقررات حوزه ايجاد شود، گفت: ثبات قوانین موجب می شود که بخش خصوصي رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري داشته باشد.
وي با بیان اینکه در حال حاضر حق دسترسي براي حمل بار در حوزه جاده 3 درصد و درحوزه ريلي 57 درصد است، اظهار داشت: اين بي عدالتي و عدم تعادل موجب شده تا مشتريان به سمت جاده تمايل بيشتري داشته باشند كه بايد دراين مهم تجديد نظر صورت گيرد.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي حمل ونقل ريلي با اشاره به اینکه كاهش زمان سير و افزايش كيفيت و سرعت از ديگر اولويت های این صنعت به شمار می رود، گفت: بخش ريلي با وجود ظرفيت هاي بالقوه اي كه دارد به دلیل همین مشکلات، ظرفيت ها و پتانسيل خود را به نفع حوزه جاده اي و هوايي از دست داده است.
موسوی نژاد تصریح کرد: بخش عمده سياست هاي حوزه ريلي بايد همراستا با سياست هاي ملي کشور باشد اما درحال حاضر سهم بخش ريلي از اعتبارات وتسهيلات بانكي بسيار كم است بنابراین بايد تدابيري انديشيده شود تا بخش خصوصي از اين تسهيلات بهره بيشتري برده و با استفاده از آن دراين حوزه سرمايه گذاري كند.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي حمل ونقل ريلي با اشاره به اینکه در برنامه هاي كلان كشور همواره الويت با بخش ريلي بوده است، گفت: اما متاسفانه در بحث قانون و مقررات و همچنين بودجه و اعتبارات توجه ويژه اي به حوزه ريلي نشده است.
وي افزود: به نظر مي رسد با توجه به حجم بالاي پروژه هاي در دست اجرای ريلي، بايد يك الويت بندي جديد در اين مورد انجام شود و به دنبال آن، تقاضاهاي واقعي حوزه ريلي هم مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت میرده انجمن صنفی حمل و نقل ریلی افزود: بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود، فزایش تكنولوژي و مدرن سازي در حوزه ريلي مي تواند گام موثري در برای افزایش جايگاه اين حوزه در كشور و دنيا باشد.
نظر شما