به گزارش خبرنگار مهر، از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون 16 نفر به عنوان استاندار كردستان سكان هدايت غربي ترين استان كشور را عهده دار بوده اند و به همين دليل اين روزها در ميان اقشار مختلف مردم و فضاي رسانه اي داستان منصوب شدن استاندار بعدي كردستان به شدت داغ است و هر روز نيز شايعه اي جديد در اين ميان مطرح مي شود.
بعد از اولين روز كاري دولت يازدهم بحث هاي مختلف پيرامون سرنوشت استاندار بعدي كردستان آغاز شد و تاكنون نيز اين مباحث همچنان ادامه دارد و هر روز هم گزينه اي جديد در اين ميان مطرح مي شود ولي تاكنون به رغم مطرح شدن اسامي بيش از 30 نفر براي قبول پست استانداري كردستان هيچ گزينه اي هم قطعي معرفي نشده است.
داستان انتصاب استاندار كردستان در تمامي دولت هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران همواره از اهميت زيادي برخوردار بوده است و به همين دليل گفته مي شود كه اكثر روساي جمهوري اسلامي ايران خود شخصا براي منصوب كردن استاندار كردستان تصميم گيري مي كنند كه به همين دليل هم هست كه همواره افرادي با ويژگي هاي خاص به عنوان استاندار كردستان منصوب و معرفي مي شوند.
انتصاب افراد نزديك به رئيس جمهور وقت كشور از لحاظ فكري و سياسي همواره از جمله ويژگي هاي استانداران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در استان كردستان است و به همين دليل هم اين روزها شايعات مختلفي بر اساس اين سابقه فكري در سطح جامعه شكل گرفته است و فعالان سياسي استان هم عقيده دارند كه قفل استانداري كردستان تنها به وسيله شخص رئيس جمهور و يا يكي از نزديك ترين افراد به وي باز مي شود.
داستان به كارگيري استاندارن بعد از انقلاب در كردستان نيز در نوع خود بي نظير است چرا كه تنها بعد از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که استان کردستان درگیر ناآرامی های داخلی به دلیل حضور گروهک های ضد انقلاب بود، وزیر کشور دولت موقت در ششم فروردین ماه سال 1358 دکتر "ابراهیم یونسی بانه" را به عنوان اولین استاندار کردستان منصوب کرد تا زمینه را برای ایجاد آرامش در این استان فراهم کند.
بعد از معرفی دکتر یونسی به عنوان استاندار کردستان، ناآرامی ها در این استان کاهش پیدا نکرد و اوضاع به شرایطی رسید که وی مجبور شد بعد از گذشت سه ماه و 18 روز از آغاز به کار در کردستان استعفا دهد و البته با استعفا در استانداری کردستان روی به تالیف و ترجمه آورد و در طول 30 سال گذشته خدمت بسیار به حوزه تاریخ کشور به ویژه استان کردستان نموده و کتابهای بسیار را در این بخش ترجمه و تالیف نموده است.
استاندار بعدی کردستان که تنها پنج ماه و 9 روز توانست در این استان خدمت کند، "محمد رشید شکیبا" بود که بعد از رفتن دکتر یونسی سکان هدایت کردستان را بر عهده گرفت تا آغازگر راه تغییر سریع استانداران بعدی در استان کردستان باشد كه البته بعد از رفتن شکیبا نوبت به "حسین شاه اویسی" رسید تا وی نیز به مدت پنج ماه و 28 روز به عنوان استاندار کردستان فعالیت نماید، مدت زمان استانداری شاه اویسی هم طولی نکشید و بعد از رفتن وی، این بار "محمد علی مهر آسا" به مدت هشت ماه سمت استانداری کردستان را بر عهده گرفت.
در حالی که هنوز دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که در 30 دی ماه سال 59 مهر آسا از استانداری کردستان کنار گذاشته شد و برای مدت زمان هشت ماه و سه روز "ناصر ارسطوی ایرانی" به عنوان استاندار جدید کردستان معرفی شد که البته مدت ماموریت وی در استان هم خیلی سریع به پایان رسید و بار دیگر "علیرضا شیخ عطار" هم برای مدت زمان سه ماه و هشت روز سکان سرپرستی استانداری در کردستان را بر عهده بگیرد.
در سی ام شهریور سال 1360 "محمد حسن اصغر نیا" رکورد حضور در پست استانداری کردستان را که هنوز به 9 ماه نرسیده بود جابجا کرد و برای مدت زمان دو سال 11 ماه و 18 روز در این پست باقی ماند و بعد از رفتن اصغر نیا از استانداری کردستان این بار قرعه به نام "علیرضا تابش" در آمد تا وی نیز در مدت زمان چهار سال و سه ماه سکان هدایت استان کردستان را بر عهده بگیرد که البته در روزها مدیریت تابش در استانداری کردستان جمعی از مسئولین رده بالای دولت نهم و دهم نیز در استانداری کردستان مشغول به فعالیت بودند.
بعد از رفتن تابش از استانداری کردستان "عبدالحسین مقدم باقرزاده" برای مدت زمان کمتر از هشت ماه به عنوان استاندار در این استان مرزی فعالیت کرد و سپس "حمید حاجی عبدالوهاب" از 13 آبان سال 63 و برای مدت زمان سه سال و 11 ماه به عنوان استاندار کردستان مشغول به خدمت بود و "حسن زهره ای" برای مدت 10 روز به عنوان سرپرست استانداري كردستان منصوب شد.
در 22 مهر ماه سال 72 و با حضور وزیر کشور وقت و با تصویب دولت سازندگی به ریاست جمهوی آیت الله هاشمی رفسنجانی، محمد رضا رحیمی که به عنوان نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، به عنوان استاندار کردستان معرفی شد.
با برگزاری انتخابات دوم خرداد سال 76 و تنها مدتی کوتاه بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات اولین استانداری که در کشور تغییر کرد باز هم استاندار کردستان بود تا بار دیگر اهمیت این استان در صحنه تحولات سیاسی کشور مشخص شود و در چهارم مهر ماه سال 76 و با حضور عبدالله نوری وزیر کشور وقت، "عبدالله رمضان زاده" که در آن زمان حدود 35 سال سن داشت به عنوان استاندار کردستان معرفی شد و در مدت زمان فعالیت دولت هشتم سکان هدایت این استان را بر عهده گفت. با رفتن رمضان زاده از استان این بار نوبت به "اسدالله رازانی" رسید تا وی نیز چهار سال و سه ماه و چهار روز به عنوان استاندار در کردستان خدمت کند.
به رغم پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84، ولی چند ماهی استاندار کردستان تغییر نکرد و حتی رازانی در همان روزها و در کنفرانسی خبری اعلام کرد که همچنان استاندار باقی خواهد ماند، ولی در چهاردهم دی ماه سال 84، "اسماعیل نجار" از همکاران و دوستان سابق رئیس جمهور در کردستان به عنوان پانزدهمین استاندار معرفی شد.
بعد از پايان ماموريت اسماعيل نجار استاندار كردستان، عليرضا شهبازي از ياران نزديك محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور دهم به عنوان استاندار كردستان منصوب شد و وي از 14 تيرماه سال 89 به عنوان استاندار كردستان فعاليت مي كند.
در اين ميان از بدو آغاز به كار دولت يازدهم اسامي مختلفي به عنوان گزينه هاي استانداري معرفي شد و حتي جريان هاي فعال سياسي در استان كردستان نيز پا را از اين فراتر گذشته و اقدام به جمع آوري امضا و نامه براي حمايت از چهره هاي مختلف كرده اند.
بومي بودن و يا نبودن استاندار كردستان همواره يكي از بحث هاي بسيار جدي در استان بوده است و البته اين روند از دولت هاشمي رفسنجاني به بعد عملي شده است و در دو دوره يعني در زمان محمد رضا رحيمي كه قروه اي بود و عبدالله رمضان زاده كه بيجاري بود، از نيروهاي بومي در اين سمت استفاده شد ولي بعد از آن بار ديگر نوبت به اسدالله رازاني، اسماعيل نجار سمناني و عليرضا شهبازي همداني رسيد كه به عنوان استاندار كردستان فعاليت كنند.
اولين جرقه سرنوشت استاندار كردستان در دولت روحاني از سوي ستاد وي در كردستان زده شد و به همين دليل شماري از اعضاي ستاد انتخاباتي روحاني در كردستان ضمن ديدار با افراد نزديك به رئيس جمهور خواستار انتصاب فردي بومي و اهل سنت به عنوان استاندار آينده كردستان شدند و در اين ميان حسين فيروزي به عنوان گزينه مورد نظر مطرح شد.
بعد از اين اقدام نوبت به شش نماينده فعلي و شماري از نمايندگان ادوار مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي رسيد تا آنها نيز دست به كار شده و در حمايت از استاندار شدن حسين فيروزي به رئيس جمهور و وزير كشور نامه نوشتند.
داستان نامه نگاري ها و حتي جمع آوري امضا براي حمايت از حسين فيروزي همچنان ادامه داشت و در محافل مختلف گفته مي شود كه تنها يك گزينه براي استاندار شدن كردستان معرفي شده تا اظهارات متناقض نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.
در طول نزديك به يك ماه اخير كه داستان استاندار كردستان جدي شده است اظهارات نمايندگان مردم استان متناقض بوده است هر چند كه حامد قادرمرزي نماينده قروه در آخرين اظهار نظر خود از حمايت قاطع مجمع نمايندگان از حسين فيروزي خبر داده است كه چندي قبل سيد احسن علوي نماينده سنندج از معرفي هفت گزينه براي استانداري خبر داد بود.
سالار مرادي ديگر نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران هم در آخرين اظهار نظر خود پنج گزينه را براي استانداري كردستان معرفي كرده بود و وي در اين اظهار نظر اعلام كرده بود كه گزينه اول همچنان حسين فيروزي است ولي در غير اين صورت سيد معروف صمدي، بهرام نظراللهي زاده، سيد عماد حسيني و بهمن مرادنيا هم گزينه هاي بعدي و مورد نظر براي استانداري كردستان هستند.
در همين حال محسن بيگلري هم تنها گزينه مورد حمايت را حسين فيروزي اعلام كرده بود و سيد محمد بياتيان هم ضمن حمايت از استاندار شدن حسين فيروزي در كردستان اظهار كرده بود كه در صورت انتصاب فردي ديگر به اين سمت اعضاي مجمع حاضر هستند تا با وي تعامل داشته باشند.
در كنار اقدامات نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي، ماموستا خدايي نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه بانه هم در نامه اي به رئيس جمهور از وي درخواست كرده بود كه حسين فيروزي به عنوان استاندار كردستان منصوب و معرفي شود.
نقطه مشترك در ميان اظهار نظرات نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي استفاده از نيروهاي بومي در پست استانداري كردستان است ولي در اين ميان و بر اساس اخبار كسب شده از سوي خبرنگار مهر، گزينه هاي مورد نظر دولتي ها تقريبا غيربومي بوده و حتي گفته مي شود كه يكي دو نفر از آنها به مراحل نهايي رسيده و قرار است امروز و يا فردا به عنوان استاندار كردستان منصوب شوند.
با توجه به اينكه انتصاب بخش زيادي از مديران ساير ادارات و سازمان هاي دولتي بعد از انتصاب استاندار منصوب مي شوند به همين دليل انتصاب و معرفي استاندار از اهميت زيادي برخوردار است و به همين دليل است كه اين روزها اين موضوع به بحث اصلي در ميان مردم تبديل شده است.
.............
گزارش؛ آرمان نصراللهي
نظر شما