پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۶ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۴۷

بر اساس اعلام مركز پژوهشهاي مجلس:

غير انتظامي كردن راهنمايي و رانندگي نيازمند تحقيقات مفصلي است

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح مسائلي همانند غير انتظامي كردن راهنمايي و رانندگي با مباحث مربوط به نظم شهري به تحقيقات مفصلي نياز دارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي پيرامون لايحه " تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و چگونگي اجراي آن" ، ضمن اعلام اين مطلب افزود: ارائه اين لايحه البته ضرورت دارد ، اما بايد تخلفات امور راهنمايي و رانندگي و نظم شهري از هم تفكيك شوند.

بنابر همين گزارش، مشكل اصلي اين لايحه نيز بحث نظامات شهري است كه اجراي آن را خدشه دار كرده است. موضوع پاركومترها و رسيدگي به تخلفات اتومبيل ها همگي مربوط به راهنمايي و رانندگي است و تخلفات مربوط به نظافت شهر و اشتغال به كسب غير مجاز نيز داراي مقررات خاص خود است و متوليان معيني دارد كه وضع قانون مجدد اين مشكل را حل نخواهد كرد.

به همين دليل ايجاد ضابطين خاص اساسا توصيه نمي شود. ضمن اينكه طرح مسائلي نظير غير انتظامي كردن راهنمايي و رانندگي هم نيازمند تحقيقات مفصلي است كه لايحه مذكور به آنها بي توجه بوده است.

در بخش ديگري از اين اظهار نظر آمده است: مناقشه انگيزترين بخش موضوع لايحه، ايجاد ضابطين خاص و تاسيس نهاد مربوط به آن است كه در همين ارتباط احتمال تداخل وظايف با ضابطين عام ( نيروي انتظامي) وجود دارد و مهمترين مسئله در اين باره امكان فراهم شدن زمينه فساد و فعاليت هاي مجرمانه است.

مركز پژوهشها همچنين در اظهار نظر خود خاطرنشان كرد كه اين لايحه بار مالي زيادي بر دوش دولت خواهد گذاشت و در همين حال بعيد به نظر مي رسد كه مردم (مشمولان جرائم ) از ضابطين غيرانتظامي تمكين و حرف شنوي داشته باشند.

کد خبر 215418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha