به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درويشيان در نشستي خبري كه به مناسبت سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، اظها كرد: تعاونی‌های مالی و اعتباری استان مورد تائيد بانك مركزي نيستند بنابراين اين تعاوني ها تنها به اعضاي خود حق اعطاي تسهيلات داشته و نمي توانند به ساير افراد تسهيلاتي ارائه كنند.
به گفته وي اين تعاوني ها در اقدامي غيرقانوني سود تسهيلات را تا سقف 27 درصد دريافت مي كنند.
درويشيان با تاكيد بر اينكه طراحي ساختار الكترونيكي مي تواند در زمينه ضعف نظارتي بانك مركزي بر موسسات مالي و اعتباري موثر باشد، گفت: در حوزه سيستم بانكي يكي از مشكلات جدي به متحول نشدن نظام بانكي و مالي باز مي گردد و تاهنگامي كه تحولي در ساختارها صورت نپذيرد اين اشكالات همواره وجود دارد.
وي با بيان اينكه فاكتورهاي سوري كه هم اكنون در سيستم بانكي رواج دارد ناشي از اقتصاد بيمار كشور است، افزود: مطابق قانون بودجه سال جاري بايد تمامي بانك ها براساس مصوبات شورای پول واعتبار تسهیلات را پرداخت كرده و در اين رابطه سود تسهیلات بايد در عقود مشاركتي بين 18 تا 21درصد باشد.
مدير كل بازرسي خراسان رضوي از بازرسي چهار پرونده فوق‌العاده خبر داد و افزود: سال گذشته اداره کل بازرسی استان چهار پرونده فوق‌العاده را مورد بررسي قرار داد که دو مورد از اين پرونده ها مربوط به فساد و تخلفات مالی بوده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به راه اندازی کمیته انطباق مصوبات شورا عنوان كرد: با راه اندازي اين كميته، مصوبات شوراي شهر در فرمانداريها مورد بررسي قرار مي گيرد.
درویشیان ادامه داد: سال گذشته اداره بازرسي استان نظارت جدي را در شورای شهر مشهد، سبزوار و تربت حيدريه انجام داد و فرمانداری‌ها نیز به دليل اينكه در خصوص مصوبات شورا نقش داشتند مورد بازديد قرار گرفتند.
نظر شما