به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از تصویب ماده واحده طرح فوریتی اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت تسهیل تاسیس و فعالیت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک، دو پیشنهاد الحاقی نمایندگان به ماده واحده این طرح به تصویب رسید.
بر اساس تبصره الحاقی، مقرر شد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهشی بنیادی و توسعه ای باشد که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.
این تبصره الحاقی با 118 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 14 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
پس از آن پیشنهاد الحاقی حمیدرضا فولادگر و جعفر قادری رئیس و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس پیشنهاد الحاقی فولادگر و قادری باید 70 درصد از وجوه حاصل از واگذاری سهام سازمان‌های توسعه ای در اختیار سازمان های فوق قرار گیرد تا در جهت مشارکت با بخش های غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزه های نوین یا فناوری پیشرفته و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در دفاع از این پیشنهاد گفت: شرکت های توسعه ای که سهام واحدهای خود را به فروش می رسانند باید بتوانند از 70 درصد این درآمد جهت اجرای طرح هایشان استفاده کنند.
بهروز نعمت زاده ادامه داد: در حال حاضر شرکت فولاد سهام خود را واگذار کرده، عواید آن نیز به خزانه واریز شد، شرکت فولاد تکلیف دارد که هفت طرح فولادی را اجرا کند، اما برای اجرای آن پولی در اختیار ندارد، شرکت ایمیدرو نیز همین طور است معادن را واگذار کرده، اما پولی بدست نیاورده و تکالیف متعددی دارد.
وی تاکید کرد: باید آب باریکه ای از این درآمدها به شرکت های توسعه ای اختصاص یابد تا بتوانند طرح های توسعه ای خود را اجرا کنند.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در دفاع از این طرح گفت: بر اساس قانون بودجه هر ساله درآمد حاصل از واگذاری ها صرف تامین هزینه های جاری و رد دیون می شد که با تصویب این پیشنهاد قسمتی از این درآمدها به شرکت های توسعه اختصاص می یابد تا برای اجرای تکالیف خود استفاده کنند.
پیش از تصویب این پیشنهاد محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون موجود 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها نیز باید در اختیار تعاونی ها قرار گیرد، بر اساس پیشنهاد موجود نیز 70 درصد درآمد به شرکت های توسعه ای باز می گردد. بنابراین منابعی برای اجرای سایر تکالیف بودجه در خصوص این منابع باقی نماند.
ابوترابی در پاسخ به این اظهارات فرهنگی اعلام کرد که این پیشنهاد مغایرتی با قانون اساسی ندارد، بنابراین این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد و وکلای ملت با 158 رأی موافق، 15 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس با الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 موافقت کردند.
بر اساس این تبصره مقرر شد سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه دو ماده 2 این قانون و در چارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمانها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره یک بند ب ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه دو باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف 3 سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های یک و دو تا هنگامی که واگذار نشده، توسط سازمان اداره می شود.
وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند د سیاست های کلی واگذاری اصل چهل و چهارم و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به خزانه واریز و 70 درصد آن در اختیار سازمان‌های فوق قرار می گیرد تا در جهت مشارکت با بخش های غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزه‌های نوین یا فناوری پیشرفته و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف شود.
نظر شما