به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن اعلام کرد: مهم ترین مواردی که در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت توسعه بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفته شامل رسیدن سهم بخش تعاونی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد، پرهیز دولت از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصاد از جمله بیمه و بانک، حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها، تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن 3 دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی و ... است. بر این اساس هرگونه اصلاح قانون بخش تعاون باید در راستای رسیدن به اهداف مذکور باشد.
پس از بازپس گیری لایحه بخش تعاون از سوی دولت، نمایندگان مجلس جهت انجام اصلاحات ضروری در قانون بخش تعاون و حل مشکلات بخش، طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و الحاق موادی به آن را ارائه نمودند.
با توجه به موارد فوق معیار بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی فوق انطباق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و حل مشکلات امروزی بخش تعاون است. این گزارش سعی دارد ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت طرح پیشنهادی، پیشنهادهای کارشناسی در این راستا ارائه دهد.
مهم ترین نقاط قوت طرح پیشنهادی شامل مواردی مانند رفع محدودیت های حوزه مدیریتی تعاونی ها از جمله افزایش ثبات در مدیریت، تقویت همکاری وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جهت گسترش زمینه فعالیت بخش تعاون، تقویت استقلال و نقش اتاق تعاون، کاهش دخالت دولت در امور اجرایی و مدیریتی بخش تعاون و کاهش هزینه های بخش تعاون است.
همچنین مهم ترین نقاط ضعف طرح پیشنهادی شامل نادیده گرفتن موضوع آموزش به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت تعاونی ها، کاهش نقش فعالان بخش تعاون در فرآیند نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، ایجاد اشکال در اجرای وظایف نظارتی و اجرایی اتاق تعاون از طریق تعریف دو رئیس برای اتاق تعاون، کاهش انگیزه تعاونی های بزرگ برای حضور در اتاق های تعاون با اتخاذ شیوه رای گیری بدون لحاظ ابعاد تعاونی ها و نادیده گرفتن ماهیت تعاونی هایی که اعضای آن کارکنان شاغل قوای 3 گانه هستند.
با توجه به موارد فوق پیشنهادهای ذیل جهت اصلاح طرح مذکور ارائه می شود: ماده 1 حذف شود. با توجه به اینکه آموزش در بخش تعاونی از اصول اساسی است و سرمایه های انسانی مهم ترین سرمایه در بخش تعاونی به حساب می آیند از اینرو لازم است که برنامه ریزی دقیقی جهت ساماندهی این موضوع در بخش تعاونی صورت گیرد.
البته قانون قبلی در این خصوص نیز کارآمد نبوده و مناسب است که تشکیلات بخش تعاون خود متولی توسعه آموزش در بخش تعاون و تقویت سرمایه های انسانی شوند. اما حذف سهم بخش آموزش موجب تضعیف بخش تعاون می شود.
شیوه رای گیری در مجمع نمایندگان اتاق تعاون باید به شیوه ای باشد که موجب نادیده گرفتن حقوق تعاونی های کوچک نباشد و همچنین انگیزه لازم برای تعاونی های بزرگ وجود داشته باشد و به شکلی عادلانه مقیاس تعاونی ها از لحاظ تعداد اعضا در فرآیند رای گیری موثر باشد. این پیشنهاد موجب کاهش انگیزه تعاونی ها و خروج آنها از عضویت اتاق تعاون خواهد شد.
دبیر اتاق مسئول امور اجرایی اتاق تعاون است. این پیشنهاد با ایجاد تداخل میان وظایف دبیرکل اتاق تعاون و هیئت مدیره از طریق تعریف دو رئیس برای اتاق تعاون موجب احتلال در وظایف نظارتی و اجرایی در اتاق تعاون می شود.
مناسب است فرآیند نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون با مشارکت حداکثری بخش تعاون صورت گیرد. این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت فعالان بخش تعاون در فرآیند نظارت بر انتخابات بخش تعاون می شود. همچنین مناسب است که نمایندگان به عنوان ناظر و بدون حق رأی بر انتخابات نظارت داشته باشند.
با توجه به اینکه آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری بخش تعاون اشاره دارد. در جلسه مورخ 91.10.03 هیئت وزیران به تصویب رسیده است بر این اساس این پیشنهاد دیگر ضرورتی ندارد.
یک پیشنهاد دیگر دارای مزیت های زیادی برای بخش تعاون است از جمله موجب تقویت استقلال بخش تعاون خواهد شد، اما در فعالیت تعاونی های کارمندی اختلال جدی ایجاد می کند و در صورت استثنا نشدن تعاونی های مذکور، مناسب است حذف شود.
نظر شما