به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سرايي اظهار داشت: تاكنون اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه‌اي بسياري در این زمینه تدوين شده است ولي هيچ يك عملياتي نشدند. از طرف ديگر سند چشم‌انداز 20 ساله يك برنامه كار ديگري بود كه در اجرا مورد توجه قرار نگرفت.
سرايي در رابطه با قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار گفت: اتاق ايران به عنوان مشاور سه قوه بايد وارد عمل شود و با برگزاري جلسات شوراي گفت‌و‌گو از ظرفيت‌هاي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار استفاده كند. از سوي ديگر برگزاري جلسات كميته ماده 76 از ديگر وظايف اتاق اساس اين قانون است.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، اذعان كرد: تحريم‌ها فرصتي ايجاد كرد كه بخش خصوصي بتواند از ظرفيت‌ها و توان‌مندي‌هاي خود بهره بگيرد كه اين خود قابل توجه است.
وی با اشاره به الزامات اقتصاد مقاومتي توضيح داد: كاهش وابستگي به نفت يكي از راه‌كارهاي موفقيت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 است كه همين مسأله مي‌تواند اقتصاد مقاومتي را به منصه ظهور برساند.
سرايي كوچك شدن دولت‌ها را از ديگر اولويت‌هاي توسعه دانست و تشريح كرد: كوچك كردن دولت خواسته همه كشورهاست ولي اين اتفاق در كشورهاي نفت‌خيز كه به درآمدهاي اين ماده ارزشمند متكي هستند، سخت‌تر خواهد بود.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران حركت به سمت سرمايه‌هاي غيرملموس در اقتصاد را يكي از بايدهاي توسعه برشمرد.
وي افزود: كيفيت منابع انساني، حقوق مالكيت، كيفيت نهادها و ساختار حكومت از جمله سرمايه‌هاي غيرملموس هستند كه بايد از سوي دولت‌ها جدي گرفته شوند.
نظر شما