به گزارش خبرنگار مهر، علي احساني ظهر یکشنبه در بازديد از شهرك صنعتي و در جمع صاحبان واحدهاي توليدي شهرك صنعتي مصطفي خميني ساري ، با بيان اين مطلب كه مازندران تنها استان در سطح كشور است كه ميتواند در هر سه محور كشاورزي ، صنعت و خدمات فعاليت داشته باشد، اظهار داشت: استفاده صحيح و بجا از اعتبارات تملك دارايي كه در واقع سرمايه دولت در بحث زيربنايي و زيرساختي كه به درستي هزينه شود ، يك مزيت محسوب خواهد شد.
احساني بيان داشت: كوه، دريا و جنگل يك مزيت براي استان در بحث سرمايه گذاري است كه استانهاي ديگر اين شرايط را دارا نيستند و با اجراي زيرساختهاي مناسب در شهركها و نواحي صنعتي ، بستر براي سرمايه گذاري فراهم خواهد شد.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران نيز در اين جلسه گفت: تنها استاني كه 38 شهرك و ناحيه صنعتي در سطح كشور دارد مازندران است و اين در شرايطي بود كه از ناحيه 4 هكتاري تا شهرك 200 هكتاري در استان وجود دارد.
وفايي نژاد تصريح كرد: شهرك صنعتي مصطفي خميني در مركز استان ، در سال 1371 به تصويب هيئت دولت رسيد كه 120 هكتـار وسعت دارد و تاكنون 213 قرارداد با سرمايه گذاران منعقـد شده و 132 واحـد به بهره برداري رسيده اند كه براساس پروانه ، براي دو هزار و 649 نفر اشتغال ايجاد شده است.
وي خاطرنشان كرد: در سال 87 با سفر هيئت دولت به مازندران ، مصوب شد شهركهاي صنعتي كه تا شعاع 30 كيلومتر از مركز استان فاصله دارند تا 10 سال از معافيت مالياتي بهره مند شوند و براي سرمايه گذاري نيز از مشوقهاي ويژه اي استفاده كنند درحاليكه فاصله 28 كيلومتري اين شهرك صنعتي با مركز استان ، مشكلاتي را براي سرمايه گذاران بوجود آورده است.
وفايي نژاد افزود: ضرورت توسعه راه شهرك صنعتي مي تواند حركت خوب سرمايه گذاري و ايجاد انگيزه لازم در مركز استان را تقويت كند.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران تأكيد كرد: در قانون پنجم توسعه ماده 158 دستگاههاي خدمات رسان بايد نسبت به آماده سازي خدمات تا درب واحدهاي صنعتي اقدام نمايند كه تاكنون اين دستگاهها با توجه به شرايط مالي ، موفق به اجراي اين كار نشده اند.
وي بيان داشت: با همكاري بانكها ، واحدهاي توليدي و صنعتي مي توانند از دفترچه قرارداد بعنوان ضمانت در استفاده از تسهيلات بانكي بهره مند شوند.
نظر شما