به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، در اظهارنظر كارشناسي دفتر مطالعات حقوقي اين مركز آمده است: تصويب اين لايحه، شائبه احتمالي عدم اعتبار و فقدان قدرت اجرايي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 و ايجاد خلاء قانوني را منتفي خواهد ساخت.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش با اشاره به تمديد مكرر مهلت اجراي آزمايشي اين لايحه مي افزايد: تمديد مهلت قوانين آزمايشي در كشور امري است قانوني و منطقي اما نه چندان ضروري و تمديد مكرر مهلت اجراي قوانين آزمايشي بيانگر ضعف دستگاه قانونگذاري در تصويب قوانين و مقررات دائمي است.
بر اساس اين گزارش و به استناد اصول قانونگذاري و با توجه به مفاد صدر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفويض اختيار تصويب قوانين به كميسيون هاي داخلي مجلس و اجازه اجراي آزمايشي مقررات موقت امري استثنايي و خلاف قاعده است و به تعبير قانون اساسي تنها در موارد ضروري قابل توجيه مي باشد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به اينكه دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي منطقا بايد با رجوع به اصل كلي درصدد تنظيم و تصويب قوانين دائمي برآيند، تصريح كرد: خوشبختانه قوه قضاييه در سال هاي اخير با رجوع به اين اصل، درصدد تنظيم متني دائمي در زمينه آيين دادرسي كيفري برآمده و پيش نويس آن را تهيه كرده است.
نظر شما