دولت تأمین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان را با جدیت پیگیری می‌کند

 به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی به برخی واکنش‌ها درباره اظهارات اخیر خود که از سوی برخی رسانه‌ها به درستی منعکس نشد، پاسخ داد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور که البته مورد تأکید دولت نیز هست گفت: قبل از تصدی مسئولیت فعلی کار کارشناسی مفصلی در این خصوص انجام داده‌ام و خیلی خوب جوانب کار را می‌شناسم لذا با تدابیری می‌بایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.

مولاوردی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه گفت: علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی،"مجاز" شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آن را با جدیت پیگیری می کند تا منابع آن تأمین شود که در این خصوص می‌توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مصاحبه برخی خبرنگاران در روز معارفه وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل ضیق زمانی و شرایطی که به وجود آمد فرصت کافی برای انتقال صحیح مطلب وجود نداشت لذا انتقال ناقص آن باعث برداشت‌های متفاوت از اظهاراتم شد و نگرانی‌هایی را در جامعه دامن زد.

وی تصریح کرد: نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش می‌کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزند آوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به ادعای برخی که وی را مخالف با افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانسته‌اند گفت: در دنیا دولت‌ها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان مذکور بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیت‌های خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه موثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیارشان قرار می‌دهند که می‌توان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور و یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد اما این مزایا ممکن است نگرانی‌هایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: چون زنان به مدت 9 ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی به وجود می آید که حضور و بکارگیری زنان در پست‌های مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی های طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید به حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی منجر شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود.

مولاوردی گفت: هر چند این امر ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانه‌ها منعکس شد نگاه و دیدگاه‌هایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است که آن هم می بایستی مورد کار کارشناسی و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می‌داند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند.

پیشینه قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر،  از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 29/3/1391 همه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.

وفق تبصره 1این ماده واحده دولت می تواند هر پنج سال یکبار با توجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس ,ترکیب جمعیتی وشاخص‌های سیاسی، امنیتی,اقتصادی واجتماعی درچارچوب سیاست های کلی نظام وبا رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.

طبق تبصره 2این ماده "به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش داده و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند."

نظر به آنکه اجرای این قانون بار مالی قابل توجهی را به دولت تحمیل می کند و در خود طرح هم محل تامین آن مشخص نشده است، لذا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دولت را دراجرای این قانون مجاز دانست.

بر اساس گزارش دولت، همچنین به استناد این تبصره، هیئت دولت در تصویب نامه مورخ 19/4/1392در 3بند مقرر کرد"مدت مرخصی زایمان (یک قلو ودوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.

مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می‌یابد.تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین می‌شود."

از سوی دیگر با توجه به تصمیم هیئت وزیران در خصوص لغو برخی از مصوبات ابلاغی گذشته در جلسه مورخ 27/5/1392 شائبه لغو این تصویبنامه مطرح و مدتی در اجرای آن وقفه حاصل شد که با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورخ 5/6/1392

پایگاه اطلاع رسانی دولت اضافه کرد: این شائبه رفع و از دستگاههای اجرایی درخواست شد چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط می بینند ,پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه نمایند.

پیش از این در لایحه قانون ترویج تغذیه باشیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که در سال 1390 به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و به هیئت دولت ارائه شد این موضوع پیش بینی و برای وضع حمل های دوقلو وبیشتر این مرخصی 12ماه در نظر گرفته شد.

این لایحه با طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده همپوشانی داشت و پس از تصویب طرح مذکور در دستور مجلس قرار نگرفت.

با این اوصاف قانون پیش گفته در همه دستگاههای اجرایی و درصورتی که دارای بار مالی زاید بر اعتبار نباشد قابلیت اجرایی دارد، اما حسب گزارشهای واصله، مراجعات حضوری و تماس‌های تلفنی مکرر در برخی وزارتخانه ها، از جمله وزارت آموزش و پرورش – به دلیل کثرت مشمولان و دستگاه‌هایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین تامین اجتماعی هستند و نیز در بخش‌های غیر دولتی به مرحله اجرا درنیامده است و تا کنون بخش محدودی از زنان شاغل را در برگرفته است.

به نظر می رسد اجرای کامل این قانون در گروی تامین اعتبارات لازم یا جابه‌جایی ردیف اعتبارات و... است.

با عنایت به آنکه دولت تدبیر و امید شعار قانونمداری را سرلوحه فعالیت خود قرارداده است، در شرایطی این شعار مورد اقبال عمومی قرار گرفت که قانون گریزی‌های مکرر و رویه‌های ناشی از آن مورد ایراد و انتقاد بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان قرار گرفته بود.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در عین باورمندی به نگاه همه جانبه و جامع الاطراف اعطای امتیازات به زنان، خود را ملزم به فراهم کردن زمینه‌های اجرای قوانین مصوب می‌داند و برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با قوانین را به مصلحت نمی داند، لذا انجام مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور و درخواست صدور دستور رفع مشکلات اعتباری توسط معاونت ذیربط را در دستور کار خود دارد.

دولت ضمن اینکه اجرای توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت افزایش جمعیت را برخود فرض می‌داند خود نیز با درک این نگرانی درصدد است تا با بکارگیری تدابیر لازم این دغدغه را برطرف کند و به دنبال راهی است تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند و در این صورت است که مفید فایده خواهد بود چرا که قانون بدون اعتبار و منابع مالی اصلاً قابلیت اجرایی ندارد.