به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: بخش تعاون فقط فرصت های اقتصاد را هزینه می کند، ما باید در اصول قانون اساسی در خصوص ایجاد بخش تعاون بازنگری کنیم.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: امروز در کشور ما اولویت ایجاد بنگاههای اقتصادی برای خلق ثروت است، تعیین نوع مالکیت شرکت ها اولویت ما نیست، در جهان موضوع مالکیت تعاونی وجود ندارد.
وی با انتقاد از طرح موجود، اصلاحات این طرح را شکلی خواند و گفت: 70 درصد شرکت های تعاونی زیان ده هستند. ما برای پذیرش شرکت های تعاونی در بورس مشکل داریم زیرا امکان حضور این شرکت ها در بورس وجود ندارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه خاستگاه بخش تعاون از بلوک شرق گرفته شده، اظهار داشت: اصلاحات ساختاری در بخش تعاون اتفاق نیفتاده و این نوع اقتصاد نمی تواند اهداف اقتصاد انقلابی را پیش ببرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه دولت موافق با اصلاح محتوای بخش تعاون است، گفت: وزیر اقتصاد قول داده به زودی لایحه اصلاح محتوای بخش تعاون را به مجلس ارائه کند.
در ادامه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: پیش از این دولت برای اصلاح قانون تعاون لایحه ارائه داده بود اما پس گرفت بنابراین مجلس مجبور شد طرح مستقلی را برای اصلاح قانون تعاون ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصاد تاکید کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه در پایان برنامه باید 25 درصد سهم اقتصاد کشور به بخش تعاونی اختصاص یابد که تا امروز چنین هدفی تحقق نیافته است.
وی پروژه مسکن مهر، حمایت از قالیبافان و مشاغل خانگی را نمونه هایی از دخالت دولت در بخش تعاونی و عملکرد مثبت دولت خواند و گفت: تاخیر بیشتر در رفع موانع فعالیت های تعاونی موجب عدم توازن لازم در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در اقتصاد می شود.
در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: قرار بود تعاون بخش باشد اما الان بخش هم نیست، قرار بود جمعیت زیادی از ایران را به خود جلب کند اما نتوانست.
عضو کمیسون اقتصاد ادامه داد: بخش تعاونی از حمایت های رهبری انقلاب برخرودار بود اما امروز دولت حتی حاضر نیست سازمانی را برای این هدف فرابخشی ایجاد کند.
وی نیز خواستار عدم تصویب کلیات این طرح تا بررسی لایحه دولت در خصوص تغییرات محتوایی در بخش تعاون شد.
علاوه بر این حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 در حمایت از این طرح، گفت: قانون اساسی بخش تعاونی و خصوصی را مکمل بخش دولتی خوانده است. سیاست های اصل 44 هم دولت را مکلف کرده که برای تقویت حضور تعاونی ها در عرصه اقتصاد لایحه بدهد.
نماینده اصفهان با اشاره به تلاش ها برای انحلال بخش تعاونی گفت: هر زمان که بحث انحلال تعاونی ها مطرح شد رهبر انقلاب مخالفت کردند.
فولادگر در تایید اظهارات مخالفان مبنی بر اینکه تغییرات قانون تعاون که از سوی کمیسیون به مجلس ارائه شده شکلی است نه محتوایی،گفت: ما وارد اصلاح کل قانون تعاون نشدیم اما در خصوص حضور بخش غیردولتی در تعاونی ها و تغییر نقش دولت در تعاونی ها از نقش مداخله گری به نقش نظارتی تلاش کرده ایم.
وی با اشاره به قول دولت مبنی بر تصویب لایحه اصلاح قانون تعاونی ها در جلسه امروز هیات دولت، گفت: بدین منظور می توان طرح را به صورت دو شوری به تصویب رساند تا پس از ارائه لایحه دولت، لایحه را به صحن بیاوریم.
در ادامه محمد حسین میرمحمدی در مخالفت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه باید منتظر لایحه دولت باشیم، گفت: در ماده 1 این طرح اداره امور تعاونی ها که قبلا زمان دار بود، بی قید و بدون زمان شده است که این امر خوب نیست و از ضعف های مهم این طرح است.
علاوه بر این محمد رضا خباز نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت دولت با تصویب این طرح در صحن علنی، گفت: دولت به فکر اصلاح کلی قانون تعاون است و در همین راستا لایحه ای را تنظیم کرده است، این لایحه امروز در هیات وزیران مطرح شده و به زودی به مجلس می آید.
وی ادامه داد: از آنجایی که نباید کاری کنیم که وقت مجلس گرفته شود و خواسته های طراحان نیز در لایحه دولت لحاظ شده است و برای جلوگیری از دوباره کاری خواستار عدم تصویب این طرح و بررسی لایحه دولت هستیم.
خباز با اشاره به رایزنی وزیر کار با هیات رئیسه در خصوص ارائه لایحه اصلاح قانون تعاونی ها، اظهار داشت: دیروز وزیر کار با هیات رئیسه در خصوص بررسی طرح مورد نظر کمیسیون تولید ملی صحبت کرد و به این نتیجه رسیدیم که دوستان منتظر ارائه لایحه دولت شوند تا طرح و لایحه تلفیق شده و به مجلس ارائه شود.
خباز نیز در پایان خواستار بررسی دوشوری این طرح در صحن علنی مجلس شد.
در پایان نماینده اتاق تعاون با حضور در جایگاه تریبون مجلس از عدم رسیدگی به قانون بخش تعاون انتقاد کرد و گفت: اتفاقاتی که برای بخش تعاونی و خصوصی افتاد ناظر بر حضور و دخالت دولت در اقتصاد بود، ابلاغ سیاست های اصل 44 دریچه جدیدی برای حضور بخش تعاونی در اقتصاد باز کرد اما به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات، اتفاق مطلوبی نیفتاد.
وی با تاکید بر اینکه طرح موجود کف تغییراتی است که باید در اصلاح قانون بخش تعاون ایجاد شود، گفت: با توجه به اشکالاتی که در جزئیات این طرح وجود دارد باید جزئیات این طرح اصلاح شود.
نماینده اتاق تعاون خواستار تصویب این طرح شد و گفت: اگر دولت در فاصله دو تا سه هفته آینده لایحه ای ارائه ندهد با عدم تصویب کلیات این طرح حداقل ها را هم برای اصلاح قانون تعاون از دست خواهیم داد.
وی در پایان از عدم مشورت دولت با اتاق تعاون برای اصلاح قانون این بخش انتقاد کرد.
در پایان کلیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس اصل 143 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی دوشوری این طرح به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس با 159 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح گفت: برای ورود به جزئیات دو هفته فرصت می دهیم که دولت اگر لایحه ای داشته باشد بررسی شده و به مجلس بیاید.
نظر شما