به گزارش خبرگزاري "مهر"، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در بند اول بيانيه "كنگره نهم" خود آورده است: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پس از انتخابات مجلس هفتم، در بيانيه‌ها و تحليل‌هاي خود همواره نسبت به ظهور اراده‌اي فائقه براي تمركز قدرت و يكدست كردن حاكميت در كشور هشدار داده و تاكيد كرده است كه مخالفان جمهوريت نظام درصدد تقليل شان رياست جمهوري از دومين مقام رسمي كشور به رييس دفتر و تداركاتچي برآمده‌اند. بر اين اساس در آستانه‌ي انتخابات نهم رياست جمهوري و از يك سال پيش استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت و حضور جدي در صحنه‌ي انتخابات در دستور كار سازمان قرار گرفت.
نويسندگان اين بيانيه مي افزايند: ما از آنجا كه حضور شخصيت‌هاي مستقل و در نتيجه رقابت جدي ميان آنها را تنها راه جلوگيري از پيروزي سناريوي انتخاب رييس‌دفتر به جاي رييس‌جمهور و در عين حال ممانعت از برگزاري انتخاباتي ناسالم و بانتايج از پيش تعيين شده مي‌دانستيم، تمامي كساني كه خود را واجد شرايط فوق مي‌دانستند را به حضور در عرصه‌ي رقابت انتخاباتي دعوت كرديم. ما بر اين باور بوديم اجراي پروژه تبديل رييس‌جمهور به رييس دفتر مآلاً به هدم اساس جمهوريت نظام مي‌انجامد و تنها راه خنثي كردن اين پروژه و ناكام گذاردن طرح جايگزيني حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را در انتخاب يك رييس‌جمهور اصلاح‌طلب در چارچوب شعار "اصلاحات يك گام به پيش" و يا حداقل انتخاب يك رييس‌جمهور مستقل ديديم. لذا به همراه احزاب همفكر و با عنايت به تجربياتي كه از رد صلاحيت‌هاي مجلس هفتم بدست آمده بود و نيز با تاكيد بر ضرورت اجماع اصلاح‌طلبان حول كانديداي واحد، كوشيديم از ميان رجال سياسي كشور شخصيتي ملي را به كانديداتوري برگزينديم كه داراي مقبوليت اجتماعي و مورد اجماع اصلاح‌طلبان بوده در عين حال رد صلاحيت وي براي شوراي نگهبان غيرممكن و يا حداقل دشوار باشد. با اين نگاه تلاش خود را براي قانع كردن مهندس ميرحسين موسوي آغاز كرديم. مجموعه‌اي از شرايط و عوامل دست در دست هم داده و مانع حضور ايشان در انتخابات شد. در ادامه اين رويكرد تلاش ما براي حضور آقاي موسوي خوئيني‌ها نيز به نتيجه نرسيد. لذا علي‌رغم اعتقاد به اجماع اصلاح‌طلبان بر يك فرد مورد تائيد همه و عدم پذيرش مكانيسم نظرسنجي از سوي برخي از اصلاح‌طلبان براي اجماع، ما را از دست يابي به كانديدايي واحد در سطح نيروهاي اصلاح‌طلب نا اميد مي‌ساخت. معرفي نامزد حزبي نيز با توجه به محدوديت‌هاي موجود، عملا با خط مشي انتخاباتي سازمان مبني بر مشاركت جدي و واقعي مغايرت داشت. مضافا اينكه با توجه به موضع شوراي نگهبان و قطعي بودن رد صلاحيت نامزدهاي حزبي اصلاح‌طلب، معرفي چنين نامزدي مي‌توانست در سطح افكار عمومي نشانه عدم عزم جدي ما براي مشاركت و شاهدي بر قصد پيشيني ما براي انصراف از رقابت‌هاي انتخاباتي تبليغ شود.
از اين رو تنها راه براي حضور در اين رقابت اجتناب ناپذير معرفي نامزدي غير حزبي بود كه ضمن دارا بودن شايستگي‌هاي لازم، احتمال تاييد صلاحيت او وجود داشته باشد. آقاي دكتر معين با توجه به دارا بودن وجهه‌ي علمي، پيشينه‌ي انقلابي، تجربه‌ي اجرايي و مقبوليت ميان نخبگان، از مناسب‌ترين گزينه‌هايي بود كه با توجه به معيارها و محدوديت‌هاي پيش گفته مي‌توانست انتخاب ما و دوستان همفكر ما باشد. نتايج نظرسنجي‌هاي مستمر نيز از روند رشد تدريجي موقعيت نامزد مورد حمايت ما خبر مي‌داد. اين روند در ماه پاياني تا ارتقاء موقعيت دكتر معين به رده دوم و سوم ادامه يافت. علي‌رغم اينكه اجماع اصلاح‌طلبان را بر يك نامزد امري مطلوب مي‌دانستيم، به علت اختلاف ميان جبهه‌ي مخالف اصلاحات و عدم اجماع بر كانديداي واحد ، از تعدد كانديدا‌ها در ميان اصلاح‌طلبان چندان نگران نبوديم. گذشت زمان صحت اين عدم نگراني ما را به اثبات رسانيد.
با گذشت زمان شانس اقتدارگرايان براي پيروزي در انتخابات كمتر مي‌نمود، تا بدانجا كه چهره‌هاي سياسي و رهبران اين جريان از اينكه عدم توانايي ايشان در اجماع، شانس موفقيت در انتخابات را به شدت كاهش داده است از هواداران خود عذر خواستند و بعضا نشريات طرفدار ايشان به دليل احتمال شكست، كناره‌گيري از انتخابات را خواستار شدند.
علي‌رغم اين كه تنها يكي از نامزدهاي منتسب به اقتدارگرايان با توجه به اين پروژه ايده‌ال تلقي مي‌شد و اجماع در مورد وي ضروري به نظر مي‌رسيد، اما نگراني از احتمال حضور نامزدهاي مستقل با احتمال رايي آوري بالا، در عرصه رقابت و روشن نبودن تكليف نهايي، آنها را بر آن داشت تا آخرين روزها از تاكيد بر نامزد دلخواه، خودداري ورزند و تصميم‌گيري نهايي به روزهاي پاياني و ارزيابي شرايط و امكانات و مقدورات محول شد. نهايتا در روزهاي پاياني و پس از بررسي‌ها و محاسبات لازم، اراده‌ي فائقه به همان كانديدا تعلق گرفت و عزم خود را براي بر صدر نشاندن كانديداي مطلوب خويش آشكار ساخت. ورود حزب پادگاني با اتكاء به تشكيلات سراسري و امكانات برخي نهادها ، روند انتخابات را دگرگون كرد. تصميم روزهاي پاياني مبني بر مداخله سازمان يافته و وسيع نهادها و كانون‌هاي وابسته و مرتبط با حاكميت، به سود نامزدي كه تا روزهاي آخر در تمام نظرسنجي‌هاي سراسري نفر آخر و يا ماقبل آخر بود، عملا نهادهاي مزبور را در قالب احزاب سياسي وارد عرصه انتخابات كرد. رفتن نامزد مورد نظر به دور دوم، هدف اوليه اين جريان بود.
با اين همه نبايد علل و عوامل اين شكست را صرفا به تخلفات سازمان‌يافته و ساختار معيوب محدود كرد. توقيف و تعطيلي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و قطع كانال‌هاي ارتباطي اصلاح‌طلبان با بدنه جامعه و عدم تمهيد راه‌هاي جايگزين براي حفظ ارتباط با جامعه طي سال‌هاي گذشته، از يك‌سو اطلاع‌رساني و ارائه تحليل‌ها و اطلاعات ضروري به جامعه را به شدت محدود كرد و از سوي ديگر آنان را از تحولات اجتماعي و شكل‌گيري يا شدت يافتن مطالبات جديد، به ويژه در سطح طبقات محروم، غافل و در جريان انتخابات براي انتقال ديدگاهها و برنامه‌هايشان به بدنه جامعه و اطلاع‌رساني درست به مردم با مشكل روبرو ساخت. بايد با شجاعت گفت اصلاح‌طلبان براي جبران اين كاستي‌ها و برقراري ارتباط با بخش‌هاي متوسط و محروم جامعه كوشش چشمگيري نكردند و تدابير مؤثري اتخاذ نكردند.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است:طي سال‌هاي گذشته يكي از مهمترين محورهاي تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان در سطح تريبون‌هاي رسمي و عمومي، متهم ساختن آنان به عدم التزام به موازين مذهبي و اعتقادات ديني بوده است.
نويسندگان اين بيانيه در ادامه مي افزايند: از تركيب آراي مرحله‌ي اول در شهرهاي بزرگ و كوچك و نيز روستاها و مناطق مرزي، مي‌توان دريافت چهار دسته نيازهاي سياسي، نيازهاي توسعه‌اي (در وجوه اقتصادي و اجتماعي) و نيازهاي معيشتي و رفاهي، مطالبات مردم به ويژه شركت‌كنندگان در انتخابات را شكل مي‌دهند. آراء صاحبان اين مطالبات به ترتيب به سوي شعارهاي آزادي و دموكراسي، اعتدال و شكوفايي اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، عدالت‌خواهي و رفاه كه برخي از آنها ميان نامزدهاي رقيب مشترك بود گرايش يافت. البته قريب چهل درصد از واجدان شرايط نيز در انتخابات شركت نكردند و با عدم شركت خود مطالبات خويش را در پرده ابهام نگهداشتند. تحليل آراي مرحله دوم با توجه به تداوم نقش آفريني عوامل عمل كننده در مرحله‌ي اول و نيز فضاي قطبي ويژه مرحله‌ي دوم، كار چندان دشواري نيست. همچنان كه پيش‌بيني مي‌شد جريان اقتدارگرا به كمك تشكيلات سراسري و پنهان حزب پادگاني، توانست عمليات تخريبي گسترده‌اي را سامان دهد و در حالي كه مديريت حداقل 16سال گذشته را فاسد و ضدمردمي و به عنوان سمبل تمامي نارسايي‌ها و مشكلات موجود معرفي مي‌كرد، با استفاده گسترده از امكانات، از نامزد خود چهره‌اي عدالت خواه، ساده زيست، مخالف فساد و فقر و دشمن بي‌عدالتي به جامعه ارائه مي‌داد.
اكثريت راي دهندگان براي تغيير وضع موجود و به اميد تحول، آقاي احمدي نژاد را بر آقاي هاشمي ترجيح دادند. با توجه به آگاهي‌ها و ارزيابي‌هاي موجود، از ميزان نقش عوامل و سازوكارهاي مذكور و توان و امكانات نيروهاي ويژه عمل كننده در انتخابات، مي‌توان با تقريبي قابل قبول، دلالت‌هاي نتايج انتخابات را بر چگونگي وضعيت اجتماعي سياسي كشور كشف كرد. با توجه به تحليلي كه از نتايج و تركيب آراء در دو مرحله‌ي انتخابات ارائه شد، اكنون مي‌توان درباره‌ي صحت برخي تحليل‌ها كه راي 17 ميليوني به كانديداي پيروز را نشانه تحول در ساختارهاي اجتماعي و بيانگر جنبشي اجتماعي ارزيابي مي‌كنند، قضاوت روشن‌تري داشت.
اگرچه وجود افراد و گروه‌هاي داراي گرايش‌هاي فاشيستي در كشور قابل انكار نيست، اما عدم شكل‌گيري جنبش اجتماعي به معناي عدم هرگونه تغيير و تحول اجتماعي نيست. بدون شك نتايج انتخابات رياست جمهوري از واقعيات اجتماعي مهمي حكايت مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1- تقريباً تمامي رأي‌دهندگان اعم از آنها كه به آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي رفسنجاني رأي دادند و نيز 20 ميليون نفري كه در انتخابات شركت نكردند، از خاستگاه‌ها و منظرهاي متفاوت و با انگيزه‌هاي گوناگون، خواهان تحقق شرايطي متفاوت با شرايط موجود هستند.
2- مطالبات معطوف به عدالت اقتصادي براي بخش قابل توجهي از جامعه جدي است. همچنانكه مطالبات معطوف به رونق اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، حقوق شهروندي و دموكراسي نيز براي اقشار متوسط و طبقه نخبه كشور مهم و جدي است.
3- واقعيت اجتماعي ديگري كه نتايج انتخابات مرحله اول و مرحله دوم از آن حكايت مي‌كند، تنوع و تكثر همسنگ مطالبات اجتماعي است. بدين معنا كه نظام با مطالبات و خواسته‌هايي متنوع و در عين حال متضاد از سوي بخش‌هاي مختلف جامعه با وزن اجتماعي نزديك به يكديگر مواجه است. اين امر نشان دهنده‌ي حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواري‌هاي فراروي جريان حاكم در اداره‌ي امور جامعه است. آنچه بر پيچيدگي شرايط جديد مي‌افزايد عزم و پاي فشاري هر يك از بخش‌هاي اجتماعي مذكور در تحقق مطالبات خويش است.
با پيروزي نامزد جريان مقابل، اولا حاكميت متمركز و ثانيا يكپارچه شده و ديدگاه واحد و هماهنگي نسبت به امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح حاكميت و قواي سه گانه حاكم شكل گرفته است. اكنون همه بخش‌هاي حاكميت كاملا هماهنگ است. اگر تا پيش از انتخابات، برخي از مشكلات ناشي از وجود ديدگاهها و سلايق متعارض و ناهماهنگ در سطح حاكميت تحليل مي‌شد، امروز ديگر چنين مانعي وجود ندارد و حاكميت مي‌تواند بدون هرگونه تنش ناشي از تعارض آراء و سلايق، با تمام قوا بكوشد. اين وضعيت كه البته مي‌تواند مثبت و يك مزيت تلقي شود، يك واقعيت را در پي خواهد داشت و آن اينكه قدرت حاكم واقعي از اين پس در قبال نارسايي‌ها و ضعف‌ها و سوء تدبيرها، مسووليت مستقيم خواهد داشت.
آنچه بر ضرورت تحقق مطالبات جامعه به ويژه مطالبات اقتصادي مي‌افزايد اين است كه جناح پيروز در انتخابات، در شرايطي قدرت را به دست مي‌گيرد كه ذخاير ارزي در بالاترين و بدهي‌هاي خارجي در پايين‌ترين سطح طي سال‌هاي گذشته است و در آينده نيز با احتمال بالا رفتن قيمت نفت، درآمد هنگفتي نصيب كشور خواهد شد. اين شرايط درست برعكس شرايطي است كه خاتمي و اصلاح‌طلبان قدرت اجرايي را در دست گرفتند. در آن زمان اصلاح‌طلبان از مزيت هماهنگي در سطح حاكميت و رضايت رهبري برخوردار نبودند و در شرايطي به پيروزي رسيدند كه قيمت نفت به پايين‌ترين ميزان ممكن يعني بشكه‌اي 9 دلار رسيده بود. با توجه به اين شرايط مساعد و آرماني، طبيعي است كه افكار عمومي از حاكميت انتظار حل مشكلات و تأمين خواسته‌هاي رفاهي و عمل به وعده‌هاي انتخاباتي، نظير تك رقمي شدن نرخ تورم و نرخ سود بانكي، حل مشكل بيكاري، بردن دلارهاي نفتي بر سر سفره مردم و رنگين ساختن آن را داشته باشند. ما البته معتقديم اين‌ها مشكلاتي نيستند كه با صرف دلارهاي نفتي براي رنگين كردن سفره مردم حل شوند. اما اهداف مذكور و تأكيد بر آساني حل مشكلات از شعارها و وعده‌هاي اصلي رئيس جمهور منتخب و حاميانش بود. صميمانه آرزو مي‌كنيم آن وعده‌ها و برنامه‌ها به اجرا در‌آيد.
غيرمنصفانه خواهد بود اگر به موفقيت اصلاح‌طلبان در تغيير و تحرك فضاي سياسي كشور و افزايش حساسيت و همبستگي سياسي نخبگان، به عنوان يك دستاورد مهم اشاره نكنيم. اهميت اين دستاورد را كه در دوره‌ي جديد مي‌تواند پشتوانه‌ي تكاپوي سياسي اصلاح‌طلبان باشد و ظرفيت‌هاي سياسي جديدي براي مقابله با حاكم شدن استبداد ايجاد كند را در مقايسه ميان اين انتخابات با انتخابات شوراهاي شهر و روستا مي‌توان دريافت. در اين انتخابات نامزدهاي احزاب اصلاح‌طلب در مجموع آرايي بيش از رقيب به خود اختصاص دادند و در صورت اجماع و يا برگزاري سالم انتخابات، مي‌توانستند پيروز ميدان باشند. در حاليكه در انتخابات شوراها علي‌رغم سلامت انتخابات، اصلاح‌طلبان با قهر و عدم مشاركت جامعه مواجه بودند. از اين رو در عرصه‌ي عمل و فعاليت سياسي هر چند نگراني‌هاي جدي نسبت به جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتدارگرايان وجود دارد، اما خوشبختانه نزديكي رقابت‌ها در اين انتخابات و دخالت تعيين كننده و موثر برخي عوامل در شكل‌گيري نتايج انتخابات، موجب شده است طرفداران كانديداهاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عين احساس نگراني شديد از شرايط و روند موجود، احساس شكست و ناكامي نكنند. بنابراين اگر چه در سطح قدرت سياسي، وضعيت از شرايط ماقبل اصلاحات نامطلوب‌تر شده است و خطراقتدارگرايي كاملا جدي است، اما در سطح سياسي و اجتماعي نشانه‌هاي آشكار سرزندگي و ميل به تكاپو و مقاومت در برابر اين خطر، مشاهده مي‌شود. همگرايي پديد آمده ميان طبقات متوسط شهري و به ويژه نخبگان جامعه حول محور مخالفت با استبداد و خودكامگي و نيز فعال شدن نيروهاي جديد و با انگيزه سياسي با رويكرد دفاع از عدالت و آزادي و دستاوردهاي اصلاحات، در برابر خطر و تهديد اقتدارگرايي در جريان انتخابات، حاكي از سر زندگي بالقوه عرصه فعاليت سياسي و ظرفيت‌ها و امكانات اميد بخش اين عرصه، براي احزاب و جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و مخالف با استبداد و يكه سالاري است.
عرصه‌ي سياست خارجي در حال حاضر يكي از پر چالش‌ترين عرصه‌ها براي حاكمان جديد به شمار مي‌آيد. در مقايسه با دولت اصلاحات، پيروزي خاتمي در انتخابات 76 كشور را در عرصه سياست خارجي، در آستانه يك تحول مثبت قرار داد و آمريكا را در ادامه سياست‌هايش عليه ايران در سطح جهاني، به نيرويي منفرد و محروم از حمايت جهاني تبديل ساخت. به اين ترتيب با پيروزي خاتمي، اجماعي جهاني به نفع ايران شكل گرفت و امريكا ناگزير از تغيير موضع و چرخش به سمت اجماع شد. اما ظاهرا نتيجه‌ي پيروزي اقتدارگرايان، اين‌گونه نيست. هرچند دستاوردهاي درخشان دولت اصلاحات در عرصه سياست خارجي، به علت ناهماهنگي‌ها و دخالت‌هاي اقتدارگرايان و نيز عملكرد داخلي ايشان طي سال‌هاي اخير، بسيار كمرنگ شده است، اما دولت خاتمي هنوز به پشتوانه اعتبار بين‌المللي خود، توانسته است با جلوگيري از بروز تنش و بحران در عرصه روابط خارجي و از طرق ديپلماتيك، مصالح و منافع ملي را حفظ كند. حال بايد ديد اقتدارگرايان شعارهاي راديكال خود را در سياست خارجي عملي كرده و كشور را به سوي بحران پيش خواهند برد يا اينكه آن شعارها را به فراموشي سپرده و رويكرد دولت خاتمي را تعقيب خواهند كرد. اما بايد توجه داشت اين رويكرد، به پشتوانه اعتبار بين‌المللي مفيد و كارآمد خواهد بود و اگر اقتدارگرايان در ساير ديدگاهها و خط مشي‌هاي خود به ويژه در عرصه سياست داخلي تجديد نظر نكنند، از چنين اعتباري محروم و در ادامه سياست‌ها و رويكردهاي كنوني ناكام خواهند بود.
"صورتبندي نيروهاي سياسي":
چنانكه گفتيم با انتخابات رياست‌جمهوري نهم، عرصه سياسي جامعه دستخوش تحولات جديدي شده است. برخي گرايش‌ها و نيروهاي اجتماعي در حال هويت‌يابي سياسي و سازمان يابي و حضور تأثيرگذار در عرصه سياسي كشور هستند. صورتبندي و آرايش نيروهاي سياسي موجود نيز در حال دگرگوني است. در دوره جديد مبارزه با اقتدارگرايي و خطر استبداد، محور چالش‌هاي سياسي است و اشكال ائتلاف‌هاي پيش از انتخابات، در هر دو جناح اصلاح‌طلب و مخالف اصلاحات با توجه به اين چالش اصلي در حال تغيير و ائتلاف‌هاي جديدي در حال سربرآوردن است.
در جبهه مخالف اصلاحات عملكرد انحصارطلبانه و اقتدارگرايانه گروهي كه بنيادگرايان راديكال، خوانده براي تصاحب كامل قدرت و قراردادن مؤتلف سابق خود در سطح و نقش شريك درجه دوم و كاستن از قدرت و نقش گذشته آن، جريان راست سنتي را نسبت به آينده خويش نگران كرده است.
0اگر چه جريان اقتدارگرا با اعطاي امتيازات صوري و غيرمؤثر به جريان راست سنتي، سعي در كاستن از ميزان اعتراض و آرام كردن آن خواهد داشت، اما به نظر مي‌رسد روند جدايي كنوني ادامه يافته و بخش اصلي اين جريان به تدريج خود را از قيد و بندهاي مجامله و رودربايستي سياسي در برابر رهبري جريان اقتدارگرا رها ساخته و با نزديك شدن و ائتلاف با جريان راست مدرن، بر توان و قدرت خود در برابر زياده طلبي‌ها و انحصارطلبي‌هاي بنيادگرايان افراطي بيفزايد.
بنابراين در جبهه مخالف اصلاح‌طلبان، در حال حاضر با نوعي دگرديسي مواجه هستيم. انتخابات رياست جمهوري نهم روند زايش يك نيروي سياسي جديد را از درون اين جبهه كامل كرد.
"آرايش نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي":
طرحي را كه اقتدارگرايان تعقيب مي‌كنند، تنها به حذف اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت محدود نمي‌شود. آنان در پي سلطه كامل بر مجاري و اهرم‌هاي قدرت و حاكميت انحصاري هستند. چنانكه اشاره شد و در اين انتخابات نيز آشكارا به نمايش گذاشته شد، روند حذف، قاطعانه و آمرانه و در صورت لزوم بي رحمانه، تا حذف راست مدرن و حتي متحدان محافظه‌كار سنتي ادامه خواهد يافت.
در طرف مخالف اقتدارگرايي نيز با طيف متنوعي از نيروهاي سياسي مواجه هستيم. اين طيف از نيروها را كه همگي در مخالفت با يكه‌سالاري با يكديگر اشتراك دارند، بر اساس اصلي‌ترين مشخصه‌هاي آنان مي‌توان در چهار جريان فكري- سياسي صورتبندي كرد.
الف: نيروهاي جمهوري خواه، كه عمدتاً در عرصه انديشه و عمل سياسي سكولار مي‌انديشند و نقش و حضور دين در هيچ يك از اشكال متصور آن را در حكومت مجاز نمي‌شمارند و اجراي الگوي ليبرال دموكراسي را براي كشور مفيد مي دانند.
ب: نيروهاي چپ سنتي، كه به اسلاميت نظام در اشكال سنتي آن باور دارند. از ولايت فقيه قرائتي سنتي اما سازگار با آزادي‌هاي سياسي دارند و تعارضي ميان اين نوع از آزادي با لوازم قرائت سنتي از ولايت فقيه از جمله حكم حكومتي نمي‌بينند. بر آزادي سياسي به ويژه آزادي انديشه و بيان و آزادي مشاركت در اداره امور كشور، بيش از آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي تأكيد دارند.
ج: نيروهاي چپ مدرن، كه درعين اعتقاد به آزادي و دموكراسي، نقش دين را به حوزه شخصي محدود نمي‌كنند و تعاليم و آموزه هاي ديني را داراي نقش و كاركردي اجتماعي و سياسي مي دانند. در نتيجه بر ويژگي جمهوريت و اسلاميت در نظام سياسي تأكيد دارند، به ارزش‌هاي آزادي و عدالت، توأمان معتقدند و براي تحقق صورتي متوازن و متعادل از اين دو ارزش مي‌كوشند. اين جريان تا اوايل دهه هفتاد، بخشي از جريان چپ سنتي به‌شمار مي‌آمد و طي سال‌هاي اخير به تدريج به عنوان يك جريان سياسي، هويت مستقل و جديدي پيدا كرد.
د: نيروهاي راست مدرن، كه عمدتاً تكنوكرات هستند. بر شكوفايي اقتصادي تأكيد دارند و اين هدف را با روش‌هاي نزديك به الگوهاي ليبرال تعقيب مي كنند. به اسلام و جمهوريت باور دارند و براي آزادي‌هاي اجتماعي اهميتي بيش از آزادي هاي سياسي قائلند.
چهار جريان سياسي فوق چنانكه پيداست دوري‌ها و نزديكي‌هايي سياسي و فكري با يكديگر دارند. اين دوري‌ها و نزديكي‌ها مي‌تواند زمينه همگرايي‌ها، ائتلاف‌ها و هماهنگي‌هاي مختلفي را ميان نيروهاي مذكور فراهم آورد. در بخش‌هاي آينده درباره گستره اين ائتلاف‌ها و همگرايي‌ها و امكان و فايده آن سخن خواهيم گفت. اما آنچه در اين قسمت بايد برآن تأكيد كرد اين است كه كليه نيروها و جريان‌هاي مذكور به علاوه بخش مهمي از جريان راست سنتي، در صحنه سياسي آينده يك وجه مشترك دارند و آن ضديت با استبداد و خودكامگي است.
"مهم ترين چالش هاي فراروي اقتدارگرايان":
بعد از انتخابات رياست‌جمهوري كه اقتدارگرايان موفق به يكپارچه و متمركز نمودن قدرت گرديدند، به علت چالش‌هاي فرارو با دو دغدغه نيز مواجه هستند: الف- سياست‌ها و روش‌هاي مورد نظر به نحوي به كار گرفته شوند كه براي حاكميت مورد نظر آنها خطري ايجاد ننمايد ب- در عين حال با حفظ دغدغه اول، به خواسته‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم پاسخ داده شود.
بديهي است كه توجه همزمان به دو دغدغه فوق، متضمن تضاد بوده و در اين فرض تنها امكان پاسخگويي به بخش كوچكي از مطالبات وجود خواهد داشت. توضيحات زير در ارزيابي ميزان توفيق اقتدارگرايان راهگشا خواهد بود.
1ـ اقتدارگرايان در تبليغات انتخاباتي شعارها و وعده‌هاي اقتصادي آرمانگرايانه‌اي به مردم داده‌اند كه جز با دستيابي به رشد مستمر و درازمدت اقتصادي دو رقمي امكان پذير نيست. رسيدن به چنين رشدي، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم اقتصادي- توليدي است. اين امر مستلزم هدايت سرمايه و نقدينگي داخلي در جهت فعاليتهاي توليدي از يك سو و نيازمند جلب سرمايه خارجي در سطحي گسترده و كلان از سوي ديگر است. اما چنين موفقيتي با تأكيد بر سياست‌ها و ديدگاه‌هاي تمركزگرا و ضدآزادي و مردمسالاري در عرصه داخلي و بدون برقراري روابط گسترده و مطلوب ديپلماتيك با كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته و جذب تكنولوژي و فراگيري دانش مديريت، از طريق همكاري با اقتصاد جهاني به دست نخواهد آمد. كشور چين به دليل پيشينه نظام كمونيستي استبدادي و فقدان بخش خصوصي داخلي، قادر به اقدام مؤثري در جهت جلب سرمايه‌هاي داخلي (جز چيني‌هاي مقيم خارج از كشور) نبوده، اما در زمينه بهبود رابطه با دولت‌ها و جذب تكنولوژي و فراگيري دانش مديريت شاهد مثال مناسبي است. چين براي رسيدن به سطح اقتصادي فعلي، سابقه بيست سال تلاش برنامه‌ريزي شده و دقيق را در كارنامه خود دارد. موفقيت چين در بهبود روابط با جهان به اين كشور امكان داد با جذب صدها ميليارد دلار سرمايه خارجي در امور زيربنايي و توسعه ظرفيت اقتصادي كشور، طي بيست سال گذشته به طور مستمر نرخ رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه كند و در كنار كارگر ارزان و فراوان ، از مديريت لايق و كارآمد نيز برخوردار شود. اما با توجه به رويكردهاي مستبدانه و كج انديشي‌ها در سياست داخلي، كه نتايج ملموس آن را اخيراً در بازار بورس ديديم و نگرش‌هاي ايدئولوژيك، توطئه محور و محافظه‌كارانه‌اي كه اقتدارگرايان به مقوله سياست خارجي و همكاري‌هاي اقتصادي با جهان خارج كه نمونه آن را در ماجراي قراردادهاي فاز دوم فرودگاه امام خميني و اپراتور دوم تلفن همراه شاهد بوديم، نمي‌توان به توفيق ايشان به جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، چندان خوشبين بود. قدرت حاكم در صورت پاي‌فشاري بر اين ديدگاهها و مواضع، نه تنها در جلب سرمايه‌هاي خارجي توفيقي نخواهد يافت بلكه سرمايه‌هاي داخلي را نيز به فعاليتهاي غيرتوليدي زود بازده و فرار به بازارهاي خارج از كشور تشويق خواهد كرد. البته اين امكان وجود دارد كه با توسل به روش‌هاي آمرانه، سرمايه‌هاي مربوط به مؤسسات و نهادهاي وابسته به حاكميت، در فعاليتهاي زيربنايي و توليدي به كار گرفته شود كه قطعاً تكافوي رشد اقتصادي مورد نظر را نخواهد نمود.
به اين ترتيب در صورت پاي فشاري آنها به ديدگاهها و مواضع ضد توسعه‌اي، پيش‌بيني مي‌شود اقدامات اقتصادي ايشان به انجام مجموعه‌اي از فعاليتها و اقدامات شبه اقتصادي و عمدتاً رو بنايي محدود گردد. چنين اقداماتي مثل بردن مستقيم درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم، آنهم براي يك دوره كوتاه مدت، افزايش بودجه نهادهاي امداد رساني، وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج، مسكن و . . . از طريق فروش دلارهاي نفتي در بازار آزاد- به فرض امكانپذير بودن - در نهايت به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد. از اين رو به نظر نمي رسد آنها بتوانند به وعده‌هاي خود مبني بر زدودن فقر و بيكاري، يك رقمي كردن تورم و نرخ بهره بانكي و ... جامه عمل بپوشانند.
2ـ عدم اعتقاد به دموكراسي و اصل ابتناي مشروعيت قدرت سياسي به رأي و نظر مردم ، يكي از اصلي‌ترين مشخصه‌هاي انديشه و تفكر اقتدارگرايان است. روند چند ساله اخير كه از انتخابات شوراها آغاز و با گذر از انتخابات مجلس هفتم، در انتخابات رياست جمهوري نهم به اوج خود رسيد ايشان را در عملي كردن اين تفكر و تحقق كامل حكومت مورد نظر اميدوار ساخته است. بنابراين ترديد نبايد كرد تحديد آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اعمال محدوديت بر احزاب و تشكل‌هاي سياسي، ساختاري و قانوني كردن عوامل، ابزارها و روندهاي غير‌دموكراتيك و بلاموضوع كردن انتخابات آزاد و سالم، در دستور كار جريان اقتدارگرا قرار دارد. به عنوان يك نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند كوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن به عرصه انتخابات، كه عمدتاً در مؤسسات مذهبي ويژه تربيت شده‌اند، و ردصلاحيت و بكار بستن تمهيداتي براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي، مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريك سنتي خود خارج و كاملاً در اختيار بگيرند. هر چند موفقيت موردي و كوتاه مدت در اين مسير دور از ذهن نمي‌نمايد، اما به نظر مي‌رسد دستيابي به چنين اهدافي با توجه به مجموعه شرايط داخلي و خارجي، چندان راحت و آسان نباشد. فرايند برگشت‌ناپذير تحولات اجتماعي از دوم خرداد به اين سو، رشد آگاهي‌هاي اجتماعي - سياسي و آشنايي جامعه با حقوق شهروندي و بالاخره هويت‌يابي و سازمان‌يابي تدريجي نيروهاي اجتماعي در قالب تشكل‌هاي مدني، جريان‌هاي سياسي اقتدارگرايان را در اجراي چنين رويكردي با مقاومت‌هاي شديد در داخل مواجه خواهد ساخت. فقدان چشم انداز روشن و اميد بخش در زمينه توفيقات اقتصادي و نيز ناكامي احتمالي در ادامه سياست تأمين آزادي‌هاي اجتماعي، آن گونه كه مطالبات و خواسته‌هاي موجود در اين زمينه را تأمين كند، در صورت همراه شدن با تحديد فضاي سياسي، اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي را دامن خواهد زد. علاوه براين، تحولات سال‌هاي اخير در سطح منطقه و جهان، حساسيت بين‌المللي نسبت به مقوله حقوق بشر در منطقه خاورميانه به ويژه ايران را، به شدت افزايش داده است. بنابراين اعمال محدوديت و انسداد سياسي، علاوه بر مقاومت‌هاي داخلي، آنها را احتمالاً با فشارهاي سنگين بين المللي مواجه خواهد ساخت.
3ـ اقتدارگرايان در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي، علاوه بر محدود ساختن آزادي‌هاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند. شانس اندك اقتدارگرايان در حل مشكلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شكوفا و كارآمد، انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي دو چندان خواهد كرد. به ويژه آنكه به رسميت شناختن اين آزادي‌هاي گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي ايشان بود. مدعيان امر به معروف و نهي از منكر و مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دوره 8 ساله اصلاحات با برچسب بي‌ديني و فساد عليه اصلاح‌طلبان، اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با چرخش180 درجه‌اي ، مدافع آزادي‌هاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند اقتدارگرايان را در درون و بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديكال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت. نمونه و تصويري مينياتوري از اين روند و فرجام را اخيراً در مواضع باز و ليبرال مشاور فرهنگي هنري رئيس جمهور منتخب و واكنش‌ها و اعتراضات شديد حاميان ايشان به اين اظهارات و بلافاصله عقب‌نشيني و پس گرفتن اظهارات مذكور شاهد بوديم.
4ـ مهمترين چالش فراروي اقتدارگرايان در عرصه سياست خارجي، در حال حاضر بحران فعاليتهاي هسته‌اي است. روند مذاكرات بيانگر اين واقعيت است كه آمريكا و متحدان اروپايي‌اش حاضر به انعطاف چنداني در اين زمينه نيستند. با توجه به وجهه و اعتبار بين‌المللي اين گروه ، بعيد مي‌نمايد اروپا و آمريكا كه اكنون در قبال مسأله هسته‌اي ايران به وحدت نظر رسيده‌اند انعطافي از خود نشان دهند. تأمين حقوق ايران در فناوري هسته‌اي از طريق ارائه چهره‌اي پيش‌بيني‌پذير، صلح‌طلب، طرفدار دموكراسي و حقوق بشر و سازگار با قواعد پذيرفته شده جهاني از نظام جمهوري اسلامي ايران، ممكن خواهد بود. اين شروط اموري نيستند كه اقتدارگرايان بدون استحاله و قلب ماهيت، از عهده تأمين آن برآيند. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد در انتظار افزايش بحران انرژي هسته‌اي ايران بود. اما اين بحران احتمالاً تا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه نخواهد يافت.
با توجه به رويكرد اقتدارگرايان به موضوع آزادي‌هاي مدني و حقوق بشر و نيز نوع رويكردي كه احتمالاً در حوزه آزادي‌هاي سياسي اتخاذ خواهند كرد، به نظر مي‌رسد پرونده فعاليتهاي هسته‌اي، تنها موضوع چالش برانگيز در عرصه سياست خارجي نباشد و مسأله حقوق بشر در آينده ديپلماسي ايران اهميتي كمتر از فعاليت هسته‌اي نخواهد داشت. از اين پس حتي اظهارات برخي از تريبونها احتمالاً سوژه حملات تبليغاتي - سياسي عليه ايران خواهد بود. بدون شك وجهه اقتدارگرايان نزد افكار عمومي جهاني، فضاي مناسبي براي آمريكا و رژيم صهيونيستي ايجاد مي‌كند تا اين پروژه‌ها را مديريت كنند. تداوم اين روند به اعتبار بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران لطمات جدي وارد خواهد ساخت.
روابط با آمريكا مهمترين و اصلي‌ترين مسأله سياست خارجي ايران به شمار مي‌آيد. علي‌رغم مواضع راديكال اقتدارگرايان عليه سياست خارجي دولت خاتمي مبني بر تنش‌زدايي و شعارهاي ضدآمريكايي- ضداستكباري كه گاه به صورت‌هايي نظير ثبت نام در گردان‌هاي ويژه عمليات شهادت طلبانه و يا در قالب ادبيات عاشورايي بروز يافته است، آنان هيچ خط قرمزي در مذاكره با آمريكا ندارند. انجام مذاكرات متعدد در گذشته و حتي همكاري‌هاي مؤثر در مورد حل بحران‌هاي كشورهاي همسايه، شاهد روشني بر صحت اين ادعاست. اما به نظر مي‌رسد با توجه به ضعف موضع ناشي از تحولات و عملكردهاي داخلي و تضعيف موقعيت ميانه‌روها و قدرت گرفتن نومحافظه‌كاران افراطي در كاخ سفيد و نيز حضور قدرتمند لابي صهيونيستي، آمريكا براي حل وفصل مناقشات با ايران آمادگي لازم را نداشته باشد و يا با كسب امتيازات چشمگير اين آمادگي را در خود ايجاد كند. چندان نامحتمل نخواهد بود كه اقتدارگرايان پس از افت و خيزهاي فراوان در عرصه سياست خارجي، نهايتاً با تحميل هزينه‌هاي سنگين بر منافع و مصالح ملي، به همان مسيري باز گردند كه اصلاح‌طلبان با اختيار و تشخيص خود و نه تحميل خارجي و بدون پرداخت هزينه، بلكه با كسب امتياز در آن گام بر مي‌داشتند.
«چه بايدكرد»:
اهميت وخطير بودن بحران‌هايي كه امروز منافع و مصالح ملي و كيان كشور را به چالش كشيده است، مسؤليت احزاب، سازمانها و گروه‌هاي سياسي را در مبارزه با استقرار استبداد دو چندان مي‌سازد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأكيد بر مواضع اصولي خود به عنوان يك تشكل سياسي معتقد به آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران و جمهوريت و اسلاميت نظام برآمده از انقلاب، روند سازمان يافته بازتوليد استبداد و مطلقيت سياسي به نام دين، با هدف هدم و نفي جمهوريت و استحاله نظام جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي را، اصلي‌ترين چالش در عرصه داخلي مي‌داند. ما ضمن اعتقاد به نقش و كاركرد اجتماعي دين و عدم انحصار دين در ساحت زندگي خصوصي، معتقديم دفاع از حقانيت و كارآمدي چنين باوري جز با تأكيد و پاي فشاري بر هماهنگي و سازگاري اين باور با شعارهاي آزادي، جمهوريت و عدالت اجتماعي ممكن نيست و اساساً تحقق آزادي و دموكراسي و نيز تضمين استقلال و تماميت ارضي كشور را به ويژه در شرايط امروز جهاني و منطقه‌اي، تنها با اتكاء به چنين باوري ممكن مي‌دانيم. بنا بر اين به عنوان سازماني كه هويت فكري و سياسي خود را همواره با اسلاميت، آزادي، عدالت و برابري تعريف كرده است اعلام مي‌كنيم روند سال‌هاي اخير در تحديد آزادي و دموكراسي و تقليل نقش و حضور ملت در تعيين سرنوشت خويش بدعتي خطرناك در مسير آرمانهاي انقلاب به شمار مي‌آيد و مقابله با اين روند نامبارك را كه نهايت آن بر باد رفتن منافع و مصالح ملي و كيان و استقلال كشور است، وظيفه خويش مي‌دانيم. اصول و محورهاي راهبردي سازمان در اين مسير به شرح زير خواهد بود:
1 - سازمان تشكلي سياسي و قانوني و ملتزم به قانون اساسي است و ضمن محفوظ داشتن ملاحظات و انتقادات خود نسبت به پاره‌اي از اصول قانون اساسي، بر اجراي همه‌جانبه و غيرگزينشي تمامي اصول قانون اساسي از طريق تدوين قوانين عادي شفاف، براي اصول مختلف تاكيد مي كند. از اين رو كماكان خود را ملزم به حركت‌هاي قانون گرايانه دانسته و اهداف خود را از طريق فعاليتهاي سياسي، اصلاحي، قانوني و مسالمت آميز و با استفاده از تمامي ابزارها و ظرفيت‌هاي قانوني پي خواهد گرفت.
2- سازمان پيگيري مطالبات مردم را با توجه به وعده‌هاي داده شده توسط آقاي احمدي نژاد، وظيفه خود مي‌داند. از اين رو عملكرد دولت جديد را به خصوص در زمينه تحقق وعده‌هاي حل مشكلات اقتصادي، رفع بيكاري و رفع فقر و محروميت زير نظر خواهد داشت.
3- با انتخابات رياست جمهوري نهم، حاكميت براي اولين بار در سال‌هاي پس از انقلاب كاملاً متمركز شده است. اكنون تمامي نهادها و قواي كشور خود را مجري منويات و رهنمودهاي مقام رهبري مي‌دانند. اين تمركز و يكپارچگي البته از نظر اقتدارگرايان امري مطلوب و مفيد و موجب كارآمدي حاكميت تلقي مي‌شود. صرفنظر از صحت و سقم چنين ادعايي، اين تمركز موجب هدايت مطالبات به سوي رأس و مسئوليت در برابر مسائل و مشكلات كشور و مطالبات اجتماعي خواهد شد. اين واقعيت ، نقد و پاسخگو كردن اركان قدرت را امري ضروري و مبرم ساخته است. سازمان بر اين باور است كه استراتژي نقد و پاسخگو كردن قدرت، در مقطع كنوني، از اثر بخشي لازم برخوردار بوده و لزوم آن بيش از گذشته احساس مي‌شود.
4- مطابق قانون اساسي، كليه نهادهاي حاكميت در قبال وظايف خود مسئول هستند و هيچ مقامي و نهادي مبراي از مسئوليت نيست. از اين رو سازمان بنا بر مشي اصلاحي خود و با هدف تقويت و كارآمدي نظام در پاسخگويي به مطالبات جامعه، رفع معضلات و كاستن از نقاط ضعف و آسيب‌پذير، گفتگوي انتقادي را با اركان نظام در دستور فعاليتهاي خود قرار مي دهد.
5- تمركز قدرت همچنين عرصه قدرت را به پشت پرده‌هاي كدر هدايت خواهد كرد و از شفافيت اين عرصه به ضرر نظارت و كنترل نهاد هاي مدني كاسته و آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي را در معرض آسيب پذيري جدي قرار خواهد داد. از اين رو تأكيد بر نقد و پاسخگوكردن قدرت به منظور دموكراتيزه كردن آن و تلاش براي يافتن راه‌ها و شيوه‌هاي مختلف در اين مسير و مقابله با خودكامگي، نقض آزادي‌ها و حقوق شهروندي، شفاف سازي عرصه قدرت و نقد و افشاي عملكردها و تصميماتي كه در خدمت تحديد نقش و نفي منافع مردم است، ضرورتي مبرم و بخشي از اهداف و فعاليتهاي سازمان در دوره جديد خواهد بود.
از سويي انتخابات كه يكي از اركان دموكراسي و بارزترين عرصه مشاركت مردم در اداره امور خويش به شمار مي‌آيد با يكدست شدن حاكميت و همسويي مراجع اجرايي و نظارتي در معرض تهديد و خطر قرار مي‌گيرد. استفاده از تمامي امكانات و ظرفيت‌هاي قانوني و اجتماعي براي دفاع از آزادي و سلامت انتخابات و مبارزه با پديده بدعت‌آميز احزاب نظارتي و پادگاني در كانون اهتمامات سازمان قرار خواهد داشت.
6- دستاوردهاي دولت اصلاحات در عرصه اقتصادي، نظير افزايش رشد اقتصادي، تك نرخي كردن ارز، اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور، به انجام رساندن طرح‌هاي مهم و زيربنايي عمراني و توليدي، توفيق چشمگير در جلب سرمايه خارجي براي طرح‌هاي زيربنايي و توليدي، بهبود وضعيت عدالت اقتصادي از طريق رشد 200 درصدي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سامان دادن نظام مالياتي و گسترش تأمين اجتماعي، در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه است. اما متأسفانه بايد گفت دولت در برخورد با برنامه‌هاي تبليغاتي سازمان‌يافته براي سياه نمايي و آگاه ساختن افكار عمومي نسبت به توفيقات خود ناتوان عمل كرد و احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب نيز توجه جدي بدان مبذول نكردند. سازمان بنا بر ماهيت اعتقادي - سياسي خود عدالت اجتماعي و اقتصادي را به عنوان اصلي مهم در دستور فعاليتهاي سياسي خود حفظ خواهد كرد و دفاع از حقوق محرومان را مجدانه پيگيري خواهد كرد.
7- سازمان با درك شرايط حساس كنوني بر ضرورت انسجام، تعامل، همكاري و هماهنگي كليه نيروهاي مخالف اقتدرگرايي تأكيد مي‌كند و ضمن حمايت از تشكيل جبهه‌ها و توسعه فعاليتهاي حزبي و توسعه تشكل هاي مدني و غيردولتي و صنفي، آمادگي خود را براي ارتباط و هماهنگي و همكاري با گروه‌هاي مخالف خودكامگي و ائتلاف باگروه هايي كه اصول و مباني مشتركي با سازمان دارند، اعلام مي دارد.
8- مواجهه با شرايط پيچيده و خطير كنوني به شرحي كه رفت و ايفاي نقش و مسئوليتي كه ضرورت‌ها و شرايط كنوني بر عهده احزاب و گروه‌هاي طرفدار استقلال وآزادي ملت مسلمان ايران قرار داده است، تنها به پشتوانه گسترش فعاليتهاي سياسي و توسعه و تقويت تشكيلات حزبي امكان پذير است. احزاب و نهادهاي مدني و صنفي بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند كه در شرايط جديد، فشارها و محدوديت‌ها عليه آنان افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي تنها ضامن مقاومت، بقا، پويايي و كارآمدي، استحكام و نيرومندي دروني است. با توجه به اين نياز مبرم، در اين دوره ، توسعه و تقويت كمي و كيفي تشكيلاتي در كانون اهتمام سازمان قرار خواهد گرفت.
9- التزام به عقايد، اخلاق، معنويت و ارزش‌هاي متعالي ديني، يكي از عناصر هويت بخش مشي فكري _ سياسي سازمان به شمار مي‌آيد. بسط و گسترش و نهادينه شدن اين اصول و موازين در جامعه، بيش از هر چيز در گرو رعايت و احترام آنها از سوي مسئولان اداره اين امور و مدعيان است. دست اندازي نهاد قدرت به نهاد دين و به خدمت گرفتن آن در جهت مقاصد سياسي و منافع زود گذر، همچنانكه تا كنون شاهد بوده‌ايم به تخريب مقدسات و تضعيف باورهاي ديني خواهد انجاميد. يكي از مهمترين مظاهر دموكراسي و آزادي در جامعه‌اي مانند ايران، حفظ ماهيت مردمي پايگاه‌هاي ديني و به دور ماندن آن از نفوذ و سلطه قدرت سياسي و تعامل آزادانه و متقابل نهاد دين و جامعه است. استقلال نهاد مرجعيت از قدرت، ضامن اين تعامل سازنده و تعالي بخش و موجب تقويت و گسترش معنويت و اخلاق در جامعه است. از اين رو سازمان خود را ملزم به حمايت و دفاع از استقلال نهاد دين و مرجعيت از نهاد قدرت مي‌داند.
نظر شما