مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در خصوص نحوه واگذاری پتروشیمی بیستون که پرونده آن توسط وزارت اطلاعات به کمیسیون اصل نود مجلس جهت بررسی ارائه شده است گفت: در این خصوص خبری ندارم، اما وقتی که من به وزارت نفت رفتم مانع از واگذاری ها شدم به طوری که وزیر اقتصاد وقت اعتراض کرد که میرکاظمی با آمدنش جلوی واگذاری ها را گرفته است.
وی بابیان اینکه به دلیل وجود یک سری اشکالات در واگذاری ها جلوی آن را گرفتم گفت: به دلیل عدم اجرای قانون در خیلی از بندها و گسست در زنجیره تولید مانع از واگذاری ها شدم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: بحث های زیادی را در این خصوص با مجلس داشتیم و در یک جلسه با حضور رئیس جمهور سابق و تیم اقتصادی دولت که حدود سه ساعت طول کشید، احمدی نژاد حق را به نفت داد و گفت باید مواردی که وزارت نفت می گوید رعایت شود.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: وقتی این موارد رعایت و اشکالات رفع شد دوباره واگذاری ها انجام گرفت. هلدینگ خلیج فارس هم از این موارد بود که به جای اینکه تک تک واگذار شود یک جا واگذار شد.
وزیر سابق نفت با بیان اینکه از نحوه واگذاری پتروشیمی بیستون خبری ندارم و باید بررسی کنم تا ببینم گزارش آن به کمیسیون آمده است یا خیر، گفت: اگر پرونده آن به کمیسیون اصل نود رفته مربوط به قیمت گذاری ها است.
میرکاظمی در پاسخ به این سوال که آیا به برادران ریخته گران در دوران تصدی شمادر وزارت نفت واگذاری انجام گرفته است گفت: واگذاری ها ربطی به دستگاه ها ندارد.حتی وزیر مربوطه نیز عضو کمیته واگذاری نیست بلکه تنها وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و بخش خصوصی عضو هستند که متاسفانه این اشکال در قانون ما وجود دارد.
میرکاظمی در پایان گفت: درآن زمان همه وزرای صنعت، نفت و نیرو اعتراض داشتند که چرا نمیتوانند عضو این کمیته شوند و حتی این وزرا سوال کننده هستند که چرا به فلانی به این وضعیت واگذاری انجام گرفته است.
نظر شما