به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله مرتضي مقتدايي شامگاه پنج‌شنبه در مراسم رونمايي از كتاب تآملات فقهي در حوزه قانونگذاري که در مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم برگزار شد، گفت: تاسيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي براي منطبق كردن قوانين با فقه اسلامي كار بسيار لازم و ضروري است ولي خيلي با تأخير اين مركز تاسيس شده است و بايد مجلس شوراي اسلامي از ابتداي انقلاب به فكر تاسيس چنين مركزي مي افتاد.
وی خاطرنشان كرد: اگر مركز تحقيقات اسلامي ابتداي انقلاب تاسيس مي شد ما از نظر اسلامي شدن قوانين پيشرفت زيادي مي كرديم و حق هم اين است كه قوانيني كه بايد تصويب شود بايد در اين مركز بررسي تا منطبق بر شرع باشد.
عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم يادآورشد: فقه اسلامي چنان قوي و غني است كه ظرفيت برآورده ساختن همه نيازهاي جامعه را دارد و شهر مقدس قم نيز محل نشر و گسترش فقه اسلامي است و كارشناسان و فضلاي آشنا به فقه زياد هستند و مركز تحقيقات اسلامي مجلس بايد از اين ظرفيت به خوبي استفاده نمايد.
وی ادامه داد: نبايد تصور كرد چون شوراي نگهبان بر قوانين نظارت مي كند ديگر ما نبايد كاري انجام دهيم، ممكن است آنها هم گاهي اشتباه كنند، وجود مركز تحقيقات اسلامي مجلس براي بررسي دقيق و عميق لوايح و منطبق ساختن آنها با شرع، امري ضروري و لازم است.
آيت الله مقتدايي نقش مركز تحقيقات اسلامي مجلس را نيز بسيار حساس دانست و گفت: مركز بايد به صورت دقيق قوانين را مطالعه، بررسي و با فقه تطبيق دهد تا همان چيزي كه شان نظام جمهوري اسلامي است درقانون ما تجلي پيدا كند.
استاد برجسته حوزه علميه قم يادآورشد: گاهي اگر نياز است لوايحي چند بار بررسي شود مركز تحقيقات اسلامي مجلس اين كار را انجام دهد تا لايحه اي به صورت ناقصدر مجلس تصويب نشود.
وي ادامه داد: در گذشته مواردي بود كه طرحي در مجلس تصويب و شوراي نگهبان تاييد و ابلاغ شده است ولي به دليل برداشت هاي اشتباه از تحرير امام راحل، با اشكال مواجه بود، بنابراين فعاليت هاي مركز تحقيقات اسلامي مجلس يك كار اساسي، مبنايي و حساس است تا از اين زاويه اعتماد پيدا شود كه قوانيني كه در مجلس تصويب، توسط شوراي نگهبان تاييد و براي اجراء ابلاغ مي شود، شرعي است.
آيت الله مقتدايي گفت: حوزه علميه قم حوزه قوي و غني است، مركز تحقيقات اسلامي مجلس ضمن اينكه بايد دقت خود را در بررسي لوايح بالا ببرد در زمينه هاي مختلف هم از بزرگان و فقهاي حوزه مشورت بگيرد عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: هميشه به مجلس شوراي اسلامي اشكال داشتيم كه چرا مركزي مانند مركز تحقيقات اسلامي مجلس را براي تطبيق قوانين با فقه و شريعت اسلامي ندارد و امروز از تاسيس چنين مركزي بسيار خرسند و خوشحال هستيم.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه خاطرنشان كرد: امام راحل در ابتداي انقلاب بسيار تاكيد داشتند كه قواي سه گانه بايد شرعي باشند، راجع به دستگاه قضايي از همان ابتدا دو روحاني فاضل آيت الله شهيد بهشتي و آيت الله موسوي اردبيلي را در راس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور قرار دادند و شوراي عالي قضايي نيز با حضور فقهاي و علماي برجسته تشكيل شد.
وي اظهار داشت: حضرت امام راحل در مورد مجلس شوراي اسلامي نيز بر حراست از قوانين تاكيد داشتند كه منطبق بر شريعت اسلامي و قانون اساسي باشد.
آيت الله مقتدايي خاطرنشان كرد: در همان زمان در دستگاه قضايي شوراي پنج نفره متشكل از بنده و حضرات آيات جوادي آملي، موسوي اردبيلي، رباني آملشي و مومن هفته اي سه جلسه به طور مستمر بررسي قانون مجازات اسلامي را در دستور كار داشتيم.
حضور فقه در قانون بايد حساب شده و همراه تآملات كافي باشد
رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس نیز در این مراسم گفت: اگر فقه صرفا در مقام فتواها و عمل مكلفان به شكل فردي بماند صحنه‌هاي واقعي و عيني را از دست مي دهد و فقه نشسته بر دور دست از قانون، يك فقه منزوي است.
حجت الاسلام دكتر احمد مبلغي افزود: قانون در متن زندگي است و با توجه به شكل و جهت دادن به واقعيت‌هاي جامعه مي تواند توانايي يا ضعف يك نظام حقوقي را ثابت مي كند، بنابراين فقه نبايد از اين عرصه خود را دور نگه دارد.
وي اظهار داشت: البته اگر حضور فقه در قانون غيرحساب شده و يا سراسيمه وار و بدون تآملات كافي باشد به ضرر فقه خواهد بود، گفت: فقه بايد همه ظرفيت هاي خود را براي حضور در عرصه قانون به كار گيرد.
رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس با تاكيد بر حضور هماهنگ و منسجم فقه در قانون گفت: اگر تنها دو يا چند ماده از فقه در قانون رعايت شود ولي ساير مواد با منطق فقه بيگانه باشد در عمل قانون به ناهماهنگي مي افتد.
ظرفيت‌هاي فقه براي بروز و ظهور در قانون
وی گفت: به دليل اينكه فقه ظرفيت‌هاي بسيار زيادي براي بروز و ظهور در عرصه هاي عمل دارد وجود شوراي نگهبان مغتنم است و جلو اينكه چيزي برخلاف فقه بگذرد را مي گيرد ولي در هنگامه تدوين قانون و شكل گيري آن لازم است فعاليت هاي علمي در جهت تطبيق قانون با فقه صورت گيرد.
حجت الاسلام مبلغي گفت: در كنار فرصت مهم نظارت شوراي نگهبان در قانون، لازم است مجلس هم كوشش كند آنچه را تصويب مي كند فقهي و يا نزديك به فقه باشد و يا حداقل، اشكالات فقهي آن كمتر باشد.
وي گفت: كوشش مركز تحقيقات اسلامي مجلس بر اين امر متمركز است تا مجموعه‌هاي منسجم فقهي در زمينه حقوقي و قانوني شكل گيرد و چنين كوششي پيگير اين امر است تا جلب موافقت قانون با فقه از حيث روح، محتوا و انسجام صورت گيرد.
استاد حوزه علميه قم گفت: قانون چنان حساس است كه لازم است فراتر از كوشش‌هاي معطوف به عدم مغايريت با فقه، تلاش‌هاي جدي صورت گيرد تا مدل قانون ، مجموعه پيكره قانون و تعداد بندهايي كه در آن مجموعه نسبت به يك موضوع صورت مي گيرد .
حجت الاسلام مبلغي خاطرنشان كرد: اولويت هايي كه در آن منظومه قانوني به هر بخش داده مي‌شود و همچنين تلائم و تلازم بين اجراء يك قانون به صورت فعال و پويا محقق گردد و چنين امري با نگاه صرفا احراز عدم مغايرت صرفا به دست نمي آيد از اين رو مجلس شوراي اسلامي به شدت نيازمند چنين مركزي است.
وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي با تاسيس مركز تحقيقات مجلس در قم دنبال چنين مطالعاتي است، گفت: ابزار مطالعات در اين مركز بر استفاده از ظرفيت شخصيت هاي مختلف در حلقه ها و گرفتن نگاه و ايده‌هاي آنها و مديريت آن تا يك فرجام نهايي استوار است.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از محورهاي فعاليتي مركز تحقيقات اسلامي مجلس آن است كه بخشي از بندهاي قانون اساسي كه هنوز تبديل به قانون عادي نشده است را شناسايي و كوشش نمايد طرح هايي را ايجاد و به مجلس پيشنهاد كند تا در مسير تبديل شدن به قانون قرار گيرد و چينن مطالعه اي آغاز شده است.
وي تنقيح قوانين را از ديگر فعاليت هاي مركز تحقيقات اسلامي مجلس ذكر كرد و گفت: قوانيني در گذشته هاي قبل از انقلاب و يا حتي اوايل انقلاب بوده كه نياز به بازنگري و تنقيح دارد و در اين مركز بنا بر آن است كه چنين تنقيح صورت گيرد.
حجت الاسلام مبلغي افزود: مركز تحقيقات اسلامي مجلس، نيم نگاهي به قوانين جهان عرب و غرب دارد چرا كه گاهي آن كشورها، قوانيني را گذرانده اند كه كشور نياز مبرم به ورود تقنيني در آن حوزه ها را دارد و ما آن تجربه ها، موضوعات، ادبيات حقوقي و قانوني را مي گيريم به تناسب آنچه در فقه و فضاي كشور وجود دارد، پيشنهاداتي را ارائه و عرضه خواهيم كرد.
رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي برگزاري همايش هاي علمي را از ديگر فعاليت هاي مركز تحقيقات اسلامي مجلس ذكر كرد و گفت: همايش بين المللي فقه و قانون با حضور فقها و حقوقدانان جهان اسلام برگزار شده و به زودي همايش حوزه و قانونگذاري نيز برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام مبلغي هدف از برگزاري همايش حوزه و قانونگذاري را اينگونه توضيح داد: مقصود اين است كه آيا حوزه به وظيفه خود در بحث قانونگذاري عمل كرده است و توصيفي از آنچه بعد از انقلاب بر حوزه گذشته است را به صورت تحليلي ارائه مي دهيم.
وي ادامه داد: آنچه لازم است در اين زمينه برعهده حوزه قرار گيرد همراه خلاء ها واشكالات و پيشنهادات و مطالعات في مابين فقه و قانون و دخالت و حضوري كه حوزه بايد داشته باشدآيا حضور نهادي و موسسه اي باشد و يا پيشنهاد از راه دور باشد؟ اين همايش با حضور فضلاي حوزه برگزار مي شود.
در "تآملات فقهي در حوزه قانونگذاري" در مجموع به 6 نشست علمی مرکز از جمله نشست «رابطه فقه و قانون (با رویکرد ـ به مبانی نظری)"ٰ، "بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر"، "تبیین باب ضمان نفوس در آئینه تقنین»، "ارتباط حکم حکومتی و قانون"، «غرر در معاملات جدید» و نشست «ارث اقلیت‌های دینی» که در آن شخصیت هایی مانند آیت الله محمد علی تسخیری و دکتر محمد جواد ارسطا و... سخنراني كردند، پرداخته شده است.
نظر شما