به گزارش خبرنگار مهر، جلسه كميسيون تحول اداري اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ظهر دوشنبه در محل اداره کل استاندارد برگزار شد.
سيد رسول جزدره ئي در این جلسه اظهارداشت: نظام اداري بعنوان بخشي از شبكه حيات اجتماعي داراي همبستگي عملكردي با ساير ابعاد و زمينه هاي فعاليت جامعه است.
وي افزود: يكي از اين زمينه هاي فعاليت كه در دهه هاي اخير از پيشرفتي روز افزون برخوردار بوده تكنولوژي و فناوري هاي نوين است.
مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري بیان کرد: اين زمينه فعاليت بطور جدي تمامي ابعاد اجتماعي و اقتصادي زندگي انسان معاصر را تحت تاثير قرار داده است، بطوريكه به ندرت زمينه اي از فعاليت هاي انسان در جامعه را مي توان متصور شد كه نياز مند بهره مندي و بكارگيري فناوريهاي نوين در جهت پيشبرد امور خود نباشد.
وي در ادامه مطرح كرد: حوزه نفوذ فناوري هاي نوين در گستره فعاليت هاي انساني بيش از هر پديده اي مرزهاي نظام اداري را هدف قرار داده است و دستگاه هاي اجرايي نيز براي شايستگي در اعمال حاكميت و كارآمدي در ارائه خدمت ناگزير از پذيرش و ايجاد ظرفيت هاي لازم براي جايگزيني فناوري هاي نوين در مقابل شيوه ها و ابزارهاي سنتي متداول و مرسوم هستند.
جزدره ئي افزود: ضرورت تامين امنيت، توليد انبوه خدمات، هزينه كمتر، بهره وري بيشتر، نظارت افزونتر و صرفه جوئي در زمان و عدم اتكاء و وابستگي به مكان ، جاذبه ها و پيامدهاي مثبتي هستند كه به اندازه كافي انگيزه هاي لازم براي پذيرش و گسترش فناوريهاي نوين در دستگاه هاي اجرايي را در پي داشته اند.
وي بیان کرد: نگرش بشر در خصوص سرمايه، و ارزش محصولات تغيير يافته است و ديگر منابع فيزيكي و ساختمان ها بعنوان كالاهاي با ارزش تلقي نمي شوند بلكه اطلاعات و منابع دانشي بعنوان مهمترين و با ارزش ترين دارائي هاي جوامع محسوب مي شوند.
این مسئول در ادامه افزود: امروز در نظام اداري منظور از امنيت ديگر همچون گذشته، نگهباني، حفاظت فيزيكي و مراقبت از پرونده ها و بايگاني ها نيست بلكه مهمترين جنبه اهميت در ادارات محافظت از اطلاعات و داده ها ست.
وي تصریح كرد: آنچه كه همزيستي مسالمت آميز نظام اداري با فناوري هاي نوين را امكانپذير خواهد ساخت بازنگري و نوسازي در رويه هاي موجود و انگاره هاي حاكم در دستگاه هاي اجرايي است.
جزدره ئي گفت: نظام اداري در صورت جايگزيني انگاره هاي ترقي و تحول بجاي انگاره هاي حفظ وضع موجود و در صورت نوسازي، انطباق و همسان سازي فرآيندهاي سنتي متداول با الزامات، ضوابط و هنجارهاي نوين دانش فناوري، از كاستي هاي موجود فاصله گرفته و به افق هاي وضع مطلوب نائل خواهد شد.
وي در خاتمه بيان كرد: مهمترين عوامل در جهت بكارگيري فناوري در دستگاه هاي اجرايي و تحقق انگاره هاي تحول مبتني بر دانش فني، تدوين اهداف ميان مدت با رويكرد توسعه دانايي محور، حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان، رويش نخبگان و حمايت از آنها در جهت شكل گيري طبقه خلاق در ادارات، تخصيص منابع و اعتبارات كافي و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي استفاده آسان از نرم افزارها در سازمان ها است.
نظر شما