به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مضامین و دستورات قرآن کریم و اسلام ، ایجاد توازن در محیط و موجودات است به طوریکه هرگونه تغییرات در این توازن الهی ، از بین رفتن گونه های زیستی، جانوری و گیاهی را به دنبال دارد .
در این میان اجرای پروژه تنوع زیستی زاگرس مرکزی یکی از رویکردهای عمده برای ایجاد توسعه طبیعی و زیستی پایدار ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی عمومی و آشنائی مردم با مسائل مربوطه به محیط زیست را به عنوان هدفی محوری در دستور کار خود قرار داده است.
آنچه مشهود است در مسیر اجرای این پروژه ملی - منطقه ای بروز و ظهور مشکلاتی برای پلاک های عشایری شهسوار و اتابکی ، شرط اول توسعه پایدار را که رعایت شرایط زیست محیطی است به خطر انداخته است .
نابسامانی 50 خانوار و وجود 17 دامدار صاحب پروانه چرای دام
معصوم علی گنجی ، نماینده عشایر پلاک عشایری شهلی آباد، سابقه بیرون راندن عشایر شهلی آباد و اتابکی و در نتیجه سرگردانی این طوایف را 21 سال می داند و با تعبیر این مساله به "سرطان" می گوید عشایر دو پلاک مذکورد 70 سال است در این منطقه کشت و کار می کردند .
وی می افزاید عشایر پلاک شهلی آباد و اتابکی در حالی 18 سهم خرید زمین در منطقه دنا دارند که طی سال های 1370 تا 1371 با عملیات نقشه برداری هوائی توسط مسئولین روبرو شده اند و این درحالی است که 50 سال قبل از سال 1370 یعنی در دهه 1320 نیز این منطقه توسط کارشناسان نقشه برداری هوائی شده است .
به گفته وی از مجموع 50 خانوار عشایری این منطقه 10 خانوار عشایری پروانه چرا دام ندارند و 17 خانوار نیز با داشتن دام صاحب پروانه چرا هستند .
نماینده عشایر پلاک عشایری شهلی آباد ادامه داد : اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سمیرم در هر شرایط حاضر به آزاد سازی شش پلاک منطقه نیست .
گنجی با اشاره به حضور دو کارشناس استانی برای پرداخت حق عشایر به عنوان معوض برای زمین مرتعی ، گفت : بر طبق این کارشناسی مقرر شده است بدهی عشایر همزمان با خروج عشایر شهلی آباد و اتابکی از مراتع به عنوان حق علف چری پرداخت شود در حالیکه نظر مساعد رئیس دادگستری سابق و استاندار وقت اصفهان آقای برپائیان بر این شده که مبلغ بدهی به عنوان ارزش و بهای زمین به عشایر پرداخت شود .
وی تاکید کرد: مبلغ واریز شده به حساب دادگستری سمیرم بیش از 600 میلیون تومان است که بنا بر نظر اداره محیط زیست استان کهکیلویه و بویر احمد می بایست به عنوان حق اسکان به این دسته از عشایر پرداخت شود .
نماینده عشایر پلاک عشایری شهلی آباد با بیان اینکه تاکنون تعداد 9 خانوار اتابکی بیش از 200 میلیون تومان از حق خود را از حساب دادگستری شهرستان سمیرم استرداد کرده اند، اظهار داشت: زمین واقع در پلاک اتابکی و شهلی آباد درخت به عمل نمی آورد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم موظف است شش پلاک مدنظر را برای امور دیگر آزاد کند .
پرداخت حقوق ارتفاقی و ضرورت اتخاذ سیاست اشتغال جایگزین
ایرج دهقان، رئیس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم، مراتع را محلی برای ارتزاق تامین معیشت زندگی عشایر شهلی آباد و اتابکی دانست و گفت: در سال های گذشته اداره کل محیط زیست کهکیلویه و بویر احمد ضمن ممانعت از ورود عشایر به مراتع رقم کارشناسی شده (حقوق ارتفاقی ) این عشایر را که بیش از 600 میلیون تومان است را به حساب عشایر واریز نکرده است و به حساب دادگستری شهرستان سمیرم واریز کرده است .
به گفته وی این مبلغ می بایست در سال های 1386 تا 1391 به حساب عشایر منطقه شهلی آباد و اتابکی واریز می شده است ولی با توجه به اینکه پس از گذشت پنج سال از اتخاذ این تصمیم مبلغ مذکور به حساب دادگستری شهرستان سمیرم واریز شده است و همچنین با توجه به این مساله که هرگونه تصمیم گیری در خصوص مراتع در نهایت معیشت عشایر را دستخوش تغییر و تحول می کند ،عشایر شهلی آباد و اتابکی از دریافت حقوق خود امتناع می کنند .
دهقان ادامه داد: این موضوع آنقدر برای عشایر حائز اهمیت است که هر سازمانی موظف می شود در برنامه های سازمانی قبل از هرگونه اقدام در این مراتع نسبت به پیش بینی اشتغال جایگزین اقدام کند .
رئیس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم افزود: تصرف مراتع عشایر پلاک شهلی آباد توسط سازمان محیط زیست موضوعی چالش برانگیز است که هر ساله وقت زیادی از مسئولین شهرستانی و استانی را به خود معطوف می کند و این موضوع در فصل ورود عشایر مذکور به منطقه سمیرم آنقدر تنش زا است که خود موجبات درگیری های فیزیکی را فراهم می کند .
وی گفت: به طور قطع موضوع پلاک عشایری شهلی آباد و اتابکی و تلاش مسئولین ذی ربط برای رفع مشکل موجود از جمله دستور کارهای سال 1393 خواهد بود و انتظار می رود با توجه به فرصت باقیمانده تا سال 1393 و ورود عشایر به منطقه سمیرم چاره ای اندیشیده شود تا دوباره شاهد برگزاری جلسات متعدد و اتخاذ تصمیمات آنی نباشیم .
مرتضی ضیائی، مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم نیز درباره میزان مسئولیت اداره حفاظت محیط زیست سمیرم و سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در قبال عشایر شهلی آباد و اتابکی اظهار داشت: به علت اینکه منطقه و پلاک شهلی آباد و اتابکی در منطقه امن زاگرس و حفاظت شده دنا واقع شده است و این منطقه با مدیریت استان کهکیلویه و بویر احمد اداره می شود هرگونه اقدام محیطی در این رابطه در حیطه وظایف اداره و سازمان حفاظت از محیط زیست سمیرم و اصفهان نخواهد بود .
ضیائی تصریح داشت: اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان سمیرم در رابطه با عشایر پلاک شهلی آباد و اتابکی برنامه ای ندارد .
ابطال پروانه های چرای دام و عدم پذیرش ادعای عشایر برای بهره برداری از مراتع
علی حسین بهرامیان ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم، یک هشتم مناطق حفاظت شده استان اصفهان را منطقه امن توصیف کرد و گفت : از مجموع 40 هزار هکتار اراضی حفاظت شده استان اصفهان که در محدوده پارک ملی محیط زیست است حدود پنج هزار هکتار منطقه امن استانی محسوب می شود که پلاک شهلی آباد و اتابکی نیز در این نقطه قرار گرفته است .
وی گفت: بدهی عشایر پلاک شهلی آباد پس از بررسی پرونده این عشایر و مطرح شدن موضوع در مراجع قضائی به صندوق دادگستری شهرستان سمیرم واریز شده است و دامداران پس از دریافت حق عرفیشان ملزم به تخلیه مراتع هستند در غیر این صورت طبق قانون محیط زسیت با آنها برخورد می کند.
بهرامیان هرگونه ورود دام به پلاک مرتعی شهلی آباد و اتابکی را ممنوع دانست و گفت: بر این اساس است که اداره منابع طبعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم نسبت به ابطال همه پروانه های چرای دام عشایر پلاک اتابکی و شهلی آباد اقدام کرده است چراکه این منظور پس از حکم دادگستری سمیرم عملی شده است .
وی به نقش ابطال پروانه های چای دام در فقدان حقوق عشایر در پلاک شهلی آباد و اتابکی پرداخت و افزود: به استناد قانون منابع طبیعی و آبخیزداری اراضی قبل از تاریخ هفتم دیماه 1341 که سابقه کشت داشته است هم اکنون مرتع است و هر گونه ادعای عشایر منطقه شهلی آباد دیگر محلی از اعراب ندارد .
وی ادامه داد: بر اساس ممیزی سال 1387 در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در منطقه شهلی آباد و اتابکی هفده دامدار با هشتصد و شصت و سه راس دام وجود دارد که از مجموع دامداران این منطقه نیز تعداد هفت دامدار تاکنون تارک دامداری کرده اند .
اراضی پلاک شهلی آباد قابل واگذاری نیست
اصغر مرادی ، مدیر کل امور عشایر استان اصفهان ، مساحت مراتع پلاک شهلی آباد را 2500 هکتار با 2390 واحد دامی مجاز و مساحت پلاک اتابکی را 3600 هکتار با 2625 واحد دامی مجاز عنوان کرد و گفت: در مجموع این خانوارهای عشایری با پنج هزار و 12 راس دام از مراتع پلاک های خود بهره برداری می کنند .
وی تاکید کرد: تعداد خانوارهای ساکن منطقه شهلی آباد 26 خانوار است که در حال حاضر با تعریف این منطقه به عنوان منطقه امن از منطقه رانده شده اند .
این مقام مسئول با بیان اینکه یک پنجم رشته کوه دنا منطقه با اجرای طرح تنوع زیستی زاگرس مرکزی امن محسوب شده است، گفت: منطقه امن حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی فقط شامل مراتع عشایر شهلی آباد و اتابکی نمی شود بلکه مراتع عشایری گردنه بیژن مراتع عشایر آسمانی و مراتع روستای خفر و خینه را نیز در بر می گیرد .
مرادی با اشاره به پیگیری ها و شکایات به عمل آمده از طریق مراجع ذی صلاح و پیشنهاد واگذاری دویست هکتار از اراضی کمه و پرداخت حقوق دامداران تصریح داشت: اولین جلسه تصمیم گیری برای ممانعت از تداوم آوارگی عشایر شهلی آباد و اتابکی در سال 1377 برگزار شد و طی آن مقرر شد بر مبنای کارشناسی های صورت گرفته دادگستری شهرستان سمیرم مبلغ شش میلیارد ریال تا تاریخ 30 فروردین 1386 به 26 خانوار پرداخت کند و اداره حفاظت از محیط زیست استان کهکیلویه و بویر احمد نیز دامداران را در مراتع مجاور اسکان بدهد ولی این مبلغ در عین حالیکه به حساب عشایر شهلی آباد و اتابکی واریز نشده است به تشکیل شورای تامین شهرستان سمیرم انجامید و طبق این جلسه قرار شد که عشایر به منطقه خود در پلاک شهلی آباد و اتابکی بازگردند.
وی اظهار داشت: طبق این مصوبه شورای تامین شهرستان سمیرم عشایر شهلی آباد و اتابکی به پلاک شهلی آباد و اتابکی باز می گردند .
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان افزود: ملبغ تعیین شده سال 1386 در سال 1391 به حساب اجرای احکام دادگستری شهرستان سمیرم واریز شد اما به دلیل ناکافی بودن مبلغ شش میلیارد ریالی برای هزینه زندگی و کسب و کار و عدم به روز آوری نرخ، عشایر از دریافت وجه خود خودداری کردند .
وی ابراز داشت: عشایر در این رابطه باز هم اعلام کرده اند این مبلغ برای تامین معاش و ایجاد اشتغال پایدار شان کافی نیست .
مرادی گفت: در حال حاضر فقط 9 خانوار عشایری روستای ماندگان نسبت به اخذ سهم خود از دادگستری شهرستان سمیرم اقدام کرده اند .
وی درباره ادعای نماینده عشایر پلاک شهلی آباد درباره ضرورت آزاد سازی شش قطعه زمین تحت مالکیت عشایر شهلی آباد گفت: در حال حاضر همه زمین های شهرستان ملی است ولی لازم است در مکانی دیگر از طرف مسئولین ذی ربط ماوائی برای عشایر سرگردان شهلی آباد و اتابکی در نظر گرفته شود.
مدیر کل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به عدم تصمیم گیری کارساز برای عشایر سرگردان در شورای تامین شهرستان سمیرم در هفت سال گذشته تاکنون اظهار داشت: تصمیم برای واگذاری معوض در بند پنج مصوبات شورای تامین شهرستان سمیرم به خصوص در جلسه مورخه 22 مرداد ماه 1385 موجود است.
وی ادامه داد: در حالیکه اینگونه تصمیمات برای عشایر پلاک شهلی آباد و اتابکی با حضور مسئولین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، حفاظت محیط زیست، دادگستری و شوارای تامین شهرستان سمیرم اتخاذ شده است اما هر ساله عشایر سرگردان شهلی آباد و اتابکی متحمل پرداخت حق الاجاره هنگفت مرتعی برای اجاره مراتع می شوند .
این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه عشایر پلاک شهلی آباد و اتابکی خواهان تامین اشتغال پایدار هستند برای این درخواست که به حق هم به جا است پیشنهاداتی مانند واگذاری اراضی کشاورزی کمه ، خرگری و اراضی کشاورزی ماتع خود شده است که به دلایل مختلف هر کدام از پیشنهادات فوق با عدم تمایل عشایر شهلی آباد و اتابکی روبرو شده است .
مدیر کل امور عشایر استان اصفهان با تاکید بر اینکه برخی از پیشنهادات داده شده به عشایر شهلی آباد و اتابکی دارای مشکلات اجتماعی یا فنی است خاطر افزود: اراضی موجود کشاورزی پلاک شهلی آباد به دلایل قرار گرفتن در منطقه حفاظت شده قابل واگذاری نیست.
وی اظهار داشت: همانطور که برای حیوانات و گیاهان دستور العمل صادر می شود برای حفظ انسان و زندگی بهره برداران قدیمی نیز لازم است از سوی کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی برنامه ای مدون و کارساز و قابل اجرا طراحی و تهیه شود.
گزارش: مدینه صابری
نظر شما