خبرگزاری مهر ـ فرهنگ و ادب: فعالان بخش‌های خصوصی همیشه دغدغه‌های مخلتفی در حوزه فعالیت خود دارند که در تقابل با بخش دولتی قرار می‌گیرد. یکی از دغدغه‌هایی که همیشه مورد توجه و تاکید بخش خصوصی بوده، حمایت‌هایی است که بخش دولتی از آن‌ها برخوردار است و بخش خصوصی نیست. نقش دولت در راهبردها و سیاست‌های مربوط به صنعت چاپ یکی از دغدغه‌های مهمی است که فعالان بخش خصوصی در این زمینه درباره آن سخن می‌گویند.
داود ملکی صیدآبادی، مدیر انتشارات برزآفرین و مدرس صنعت چاپ در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، درباره دغدغه‌های جدید بخش خصوصی صنعت چاپ نوشته است. عدم توانایی رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی، بیکاری کارگران چاپ بخش خصوصی، سایه افکندن مسائل سیاسی در مدیریت صنعت چاپ و ... از برخی مسائلی هستند که در این یادداشت به آن‌ها اشاره شده است. مشروح متن این یادداشت در ادامه می‌آید:
در نظریه‌ها و کارکردهای تعریف شده برای جوامع انسانی، نقش دولت در یک جامعه، بصورت یک مجموعه پیشرو و یا حداقل هم‌پا با بخش‌های مختلف اجتماعی است که به صورت معقول و منطقی می‌بایست بتواند با تکیه بر سرمایه های اجتماعی، که از اصلی‌ترین آن‌ها سرمایه داران غیر وابسته به منابع دولتی است، در راستای دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلان پیش‌بینی شده، حرکت را فرماندهی، سامان بخشی و هدایت نماید. این نقش بنا به اهمیت حوزهای مختلف دارای میزان حضور، کنترل، همراهی و هدایت متفاوت است. یکی از حوزه‌های مهم اجتماعی، حوزه صنعت و با توجه به تأثیر رسانه در روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی صنعت چاپ، به تبع آن این صنعت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
اما آن‌چه که امروزه ما در ایران، در خصوص نقش دولت در راهبری و هدایت صنعت چاپ می‌بینیم، گویی به نوعی رویارویی تبدیل شده است تا نقش هم‌پایی دولت برای این صنعت مهجور ولی عظیم.
نزدیک به دو دهه است که بسیاری موسسات و مجموعه‌های چاپ و نشر در سطح کشور پا گرفته‌اند که به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم، وابسته به نهادهای دولتی و عمومی بوده و یا اینکه مدیران آن‌ها از مدیران سابق دولتی بوده‌اند که علی رغم دانش صنعتی و به صرف آینده‌نگری شغلی خود، کارگاهی را راه اندازی کرده‌اند، که متاسفانه در طول این چند سال هیچ‌گونه برنامه‌ریزی، سازماندهی و سیاست‌گذاری برای هدایت این مجموعه‌ها در برنامه ریزی‌های بدنه دولت دیده نمی‌شود.
البته این مشکل اصلی نیست، بلکه مشکل اصلی زمانی شروع شد که این مجموعه‌ها از اهداف خود که انجام تولیدات چاپی خاص، منحصر به فرد و در اکثر موارد محرمانه بوده دور افتاده و به فکر درآمدزایی و حضور در بازار نشر افتادند.
همانطور که اهالی دنیای صنعت و تولید می‌دانند، رقابت همیشه یک اصل اساسی برای بنگاه‌ها، تولید کننده‌ها و کلا واحدهای صنعتی است که بدون به وجود آمدن آن عملا چرخه‌ای به حرکت در نمی‌آید و پویایی در بدنه صنعت شکل نمی‌گیرد که به تبع آن حرکتی مفید در روند اجتماعی جامعه صورت پذیرد. برای وقوع و پیش آمد یک همچین فضایی قطعا واحدهای خصوصی به خودی خود کارآیی نداشته و نیاز به حضور و نقش دولت در ایجاد این بازار به واسطه حمایت متعادل، منصفانه و هدفمندانه بسیار حس می‌شود. در این حال ببینید اگر دولت این چتر حمایتی را از سر صاحبان این واحدها بردارد ویا مجموعه‌ای خاص را تحت حمایت بگیرد آیا واقعاً این فضا به وجود می‌آید که مردم انتظار پویایی و چرخش چرخه صنعت را داشته باشند؟
متاسفانه اتفاقی که در این چند سال افتاده همین موضوع است که به دلیل وجود دیدگاه‌های سیاسی و عدم توانایی مدیران دولتی در تفکیک دیدگاه سیاسی خود از نگاه کلی حرکت اجتماعی، معمولا منابع حمایتی دولتی به سمت واحدهایی سرازیر شده است که یا به‌صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دولت بوده‌اند.
در اولین نگاه شاید این مجموعه‌ها ادعای این موضوع را داشته باشند که ما داریم ضعف‌های نهادهای خصوصی را می‌پوشانیم که این حرف از تمام جهاتی که بشود برای آن ادعا کرد، اشتباه است. به این معنا که دولت نمی‌تواند و نباید که با دخالت و سرمایه‌گذاری مستقیم، سعی بر رفع نواقص موجود در بازار کند که این خود باعث بروز دو پدیده منفی در بدنه خود دولت می‌شود اول اینکه بر خلاف مفاد پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز توسعه باعث چاقی و حجیم شدن بدنه دولت می‌گردد و دوم اینکه بر خلاف ادعای بسیاری از مدیران این مجموعه‌های وابسته، نه تنها باعث صرفه جویی و بازگشت سود مالی برای دولت نیست بلکه به دلیل عدم حضور مدیریت تخصصی در اکثر این واحدها، حرکت آن‌ها توأم با ضرر مالی برای دولت و هزینه برداری دو چندان است. بلکه دولت باید با نگاه کارشناسانه به معضلات پدید آمده در بازار به عنوان یک نهاد بالادستی و حامی، به ایفای نقش بپردازد.
این در حالی است که نگاه دولتی به اینجا ختم نمی‌شود و علاوه بر استفاده از منابع دولتی توسط مجموعه‌های وابسته، وقتی آن مجموعه چون از نظر ساختاری، مدیریتی و تجربه، توان خودگردانی را نمی‌یابند، توان بازدهی مالی ندارند، برای رفع این نقیصه دست به سیاست‌های شبکه‌ای و بازاریابی دولتی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را ارائه داده و در اصطلاح راندمان کاری خود را در سطح قابل قبول نگه دارند که این خود باعث ایجاد رانت‌های دولتی، افزایش نگاه‌های سلیقه‌ای و شدت گرفتن ممیزی‌های مختلف روی محصولات هم‌تراز خصوصی می‌شود.
باید اذعان داشت که این الگوی اجرایی غلط و این سرمایه گذاری اشتباه که باعث رکود بازار رقابتی صنعت چاپ می‌شود، خود می‌تواند منشاء بروز مشکلات و معضلات عدیده‌ای دیگری شود که در حال حاضر، کارشناسان، دست اندرکاران و شاغلان صنعت چاپ با آن دست و پنجه نرم و می‌کنند و در بسیاری از موارد از میدان به در می‌شوند.
در این راستا می‌توان از دوره تولید خارج شدن واحدهای کوچک‌تر خصوصی، به دلیل ناتوانی رقابت مالی با همتایان دولتی خود است که باز این معضل به خودی خود یک ضربه مهلک به بدنه صنعت کشور زدن است.
به تبع، بسته شدن این واحدها، دولت با معضل افزایش بیکاری قشر عظیم نیروی انسانی که هم تخصص و هم توان کار را دارند مواجه می‌شود و از جمله معضلات دیگر اصطلاحاً خراب شدن قیمت ارائه خدمات در بازار است. به این ترتیب که به همان دلایلی که برای بالا بردن بیلان کاری مجموعه‌های وابسته به دولت ذکر شد، سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریتی این واحدها به سمت جذب مشتری بیشتر می‌شود که این امر برای واحدهای دولتی میسر نیست؛ مگر با شعار «به هر قیمتی». چون در این واحدها معمولا کیفیت فدای کمیت می‌شود. به تبع، توقعات بسیاری از ناشران و تولیدکنندگان محتوایی محصولات چاپی نیز تغییر می‌کند و به دنبال پایین‌ترین قیمت در بازار هستند که این تفکر خود می‌تواند ضربه‌ای مهلک‌تر از قبل را وارد کند که البته تا حدودی این ضربه نیز وارد شده است.
به هر روی و با توجه به وضعیت اسفناک جامعه چاپ و نشر کشور باید و حتما ضروری است تا مسئولین که البته هنوز هم نمی‌دانیم این مسئولین که هستند، وزارت ارشاد، وزارت صنعت و معدن و ... تدبیری بیندیشند تا این رودررویی از بین رفته، نگاه همگرایی و مدبرانه جای آن را گرفته و اگر این توان علمی در این سطح وجود ندارد با بهره‌گیری از نگاه کارشناسان، مدیران بیرونی و در اصل عاملان بی‌ادعا و البته نه مدعیان بی‌عمل، راهگشای این گره هزار توی شوند.
نظر شما