ابوالفضل یاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حسب تاكيدات مقام معظم رهبري و با توجه به اهميت برنامه ريزی منسجم بر اساس جهت گيری های سند چشم انداز و لزوم پيگيری تا تحقق برنامه ها، ضروری است تدوين برنامه های عملياتی در سطح استان ها و شهرستان ها با جديت دنبال شود.
وی افزود: بر اين اساس قانون گذار در برنامه پنجم توسعه برنامه ريزی در همه سطوح از ملی تا شهرستانی، وظايف، اختيارات و اعضای شورای برنامه ريزی و توسعه استان و كميته برنامه ريزی شهرستان را مشخص کرده است.
ياری تصریح کرد: تهیه برنامه توسعه پنج ساله استان چشم انداز روشنی را برای برنامه ریزی مدون و منظم فراهم می کند.
این کارشناس افزود: تهيه برنامه عملياتي توسعه استان، برآيند منطقي تداوم فرآيند ايجاد عدم تمركز در نظام تصميم گيری و اجرايی دولت است که در چارچوب نظام درآمد، هزينه استاني صورت می گیرد و دارای افق زمانی ميان مدت بوده و دوره زمانی برنامه پنجم توسعه كشور را در بر می گيرد.
وی گفت: این برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طي سال های 90 تا 94 بر اساس توسعه متوازن منطقه ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها تهیه شده است.
مديركل دفتر برنامه و بودجه استانداری تصریح کرد: برنامه عملياتی ميان مدت توسعه استان مبتنی بر قابليت ها و امكانات و با توجه به تنگناها و محدوديت های توسعه براي مواجهه با مسائل و مشكلات موجود در استان تدوين شده است.
یاری اظهارداشت: سند چشم انداز، سياست های كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه پنجم توسعه كشور و سند ملي توسعه استان به عنوان اسناد بالادستي ارائه كننده جهت گيري هاي راهبردی توسعه استان در برنامه پنجم مورد استناد قرار گرفته است.
این کارشناس یادآورشد: اهداف و راهبردهاي بلند مدت توسعه استان مندرج در اين اسناد، بستر تصميم گيری های توسعه را در استان هموار می کند و هدايت كننده جهت گيری هاي برنامه عملياتی توسعه استان نیز خواهد بود.
وی گفت:شاخص های كمی در اين برنامه عامل ارتباط دهنده آن با سند ملی توسعه استان است و به طور حتم در استان هايی كه منابع استانی آنها براي تحقق اهداف كمی برنامه های عملياتی كافی نباشد، بايد كمبود را از منابع درآمد ملی تأمين کرد.
مديركل دفتر برنامه و بودجه استانداری اضافه کرد: بر این اساس سهمی از منابع درآمد ملی برای برقراری تعادل و توازن در استان هايی اختصاص می يابد كه توان مالی و اقتصادی لازم را براي تحقق هدف هاي پيش بيني شده دارا نيستند.
وی خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه استان، برمبناي توسعه متوازن منطقه ای و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها و الزام به ارائه برنامه های مصوب شهرستانی علاوه بر برنامه های استاني تهيه و تدوين شده و شاخص های شهرستانی، برنامه عملياتی و يیش بينی اعتبارات آن نيز مورد توجه و عمل قرار گرفته است.
ياری در پايان اظهارداشت: از تمامی محققان، صاحب نظران و اشخاصی كه گزارش را مطالعه خواهند کرد انتظار داریم هرگونه اشكال و نواقص احتمالي را جهت غنی تر شدن گزارشهای بعدی به اين اداره كل در استانداری قزوین منعكس کنند تا در تدوین نهایی سند مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما