به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آوند ظهر سه شنبه در شورای قضایی استان افزود: ریشه بسیاری از جرایم دیگر در نزاعهای دسته جمعی نهفته است و برای این نوع درگیری ها باید پلیس خاص وارد عمل شود.
وی بیان داشت: کاهش نزاعهای دسته جمعی در استان کاهش بسیاری از ناهنجارها را در پی خواهد داشت.
آوند با اشاره به لزوم دقت و توجه ضابطین اظهار داشت: ضابطین در جلوگیری از بازداشت افراد دقت بیشتری کنند تا افراد بی گناه ناخواسته وارد بازداشتگاه نشوند.
وی افزود: اشتباه در ورود افراد بی گناه به بازداشتگاه ها باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در جامعه می شود.
معاون قضایی دادگستری استان همچنین با اشاره به لزوم افزایش بازدید از زندانها تأکید کرد: میزان بازدید قضات از زندان باید افزایش یابد و به جای اینکه بازدیدها مقطعی باشد باید به صورت هفتگی انجام شود.
آوند افزود: این امر توانمندی دستگاه قضایی را در زمینه کاهش جمعیت کیفری بیشتر می کند.
لزوم مجازات تنبیهی سخت تر برای قاچاقچیان مواد مخدر
وی در ادامه با تشریح تناسب جرم و مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی گفت: بازداشت های کوتاه مدت و رسیدگی فوری به بعضی از جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر باید مدنظر قرار گیرد.
این مسئول قضایی همچنین بر مجازات تنبیهی سخت تر برای قاچاقچیان دانه درشت و توزیع کنندگان سابقه دار تاکید کرد.
آوند با اشاره به اجرای دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندانیان در اجراي سياستهاي كلان دستگاه قضايي گفت: دستورالعمل كاهش استفاده از مجازات حبس، تعيين مجازاتهاي جايگزين و كاهش جمعيت كيفري زندانها از سوي رئيس قوه قضائيه تصويب و به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ شده که امیدورارم حوزه های قضایی با سعه صدر با عمل به قوانین مطروحه در اجرای این قانون عمل کنند.
معاون قضایی دادگستری استان اظهار داشت: اين دستور العمل در واقع مبتني بر قانون مجازات اسلامي جديد و به منظور اجراي هر چه بهتر قانون تدوين شده است و مراجع قضايي و ساير مسئولين ذيربط مكلف به اجراي مفاد آن هستند.
آوند تصريح كرد: پيش بيني تأسيسات حقوقي جديد در قانون مجازات اسلامي از قبيل مجازات اسلامي از قبيل مجازاتهاي حبس، تعويق صدور حكم، معافيت از مجازات، آزادي مشروط با شرايط جديد، نظام نيمه آزادي از جمله مواردي است كه در كاهش جمعيت كيفري زندانها مؤثر است و در دستور العمل ابلاغي رياست قوه قضائيه بر استفاده از اين تأسيسات حقوقي تأكيد شده است.
وی همچنين با اشاره به وظيفه دادستانها در نظارت و پيگيري در اجراي دستورالعمل تصريح كرد: قضات دادسراها بايد در صدور قرار تأمين كيفري به مفاد دستورالعمل توجه نموده و از صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروري و يا مواردي كه به موجب قانون مكلف به صدور قرار بازداشت موقت هستند، خودداري کنند.
تعداد زندانیان در زندانهای استان متناسب با ظرفیت زندانها نیست
مدير كل زندانهاي استان نیز در این نشست گفت: جمعیت زندانی که در زندانهای استان وجود دارد بیش از ظرفیت اسمی آن است که این مشکلاتی را برای کارکنان زندانها در همه مقوله ها از جمله امنیت، اصلاح و تربیت و دیگر امور بوجود می آورد.
اکبرمحبي افزود: باید به دستورالعمل صادره در خصوص عدم مجازاتهای حبس توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی عدم طبقه بندی لازم جرائم در بندهای مختلف را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که به واسطه جمعیت زیاد در زندانها پیش می آید.
محبی بیان داشت: با وجود جمعیت کیفری زیاد مجبور به نگهداری جرائم مختلف در کنار هم هستیم و این خود مشکلات عدیده ای در خصوص ایجاد باندهای جدید، آموزش ناهنجاریهای مختلف و یادگیری جرائم جدید را بوجود خواهد آورد.
وی افزود: قضات می توانند با وسواس و دلسوزی بیش از پیش به مسئله حبس نگاه کنند و مجازات حبس را آخرین گزینه انتخاب کنند.
نظر شما