به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر امروز در جلسه رسیدگی به مشکلات شهرکهای صنعتی شهرستان قدس که با حضور هئیت مدیره این شهرکها، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی دیگر از مسئولان شهری برگزار شد، اظهار داشت: قسمت اعظم درآمد قدس از بخش صنعت و کشاورزی تامین می شود که البته با توجه به اینکه کل اراضی کشاورزی و باغات این شهرستان هزار و 590 هکتار است، ظرفیت محدودی دارد بیشترین نقش در توسعه شهرستان به عهده بخش صنعت است.
وی افزود: شهرستان قدس با بیش از هزار واحد صنعتی که 550 واحد از آنها تحت عنوان شهرک خصوصی زاگرس، 250 واحد شهرک قدس و 250 واحد در سطح شهر، یک شهرستان صنعتی است، دولت هم همواره از بخش صنعت حمایت ویژه دارد و با مصوب کردن استقلال شهرکهای صنعتی خصوصی به این مهم عمل کرده است.
فعالیت هزار واحد صنعتی در قدس
وی ادامه داد: وجود شهرکهای صنعتی در شهرستان میزان اشتغال را بالا می برد و به همان میزان نیز ناهنجاری های اجتماعی کاهش می یابد، از این رو مسئولان باید از بخش خصوصی و حوزه صنعت حمایت کنند تا آنها با سرمایه گذاری خود موجب کاهش بیکاری شوند و صنعت را در شهرستان توسعه دهند.
این مسئول گفت: حضور بخش خصوصی در صنعت در تمام دنیا اتفاق می افتد و فقط مختص ایران نیست، زیرا هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند صنعت یک کشور را اداره کند، حضور بخش خصوصی نیازمند زمینه و بستر لازم است و باید سوددهی داشته باشد و بازده خوبی برای سرمایه گذار داشته باشد، مسئولان موظفند این زمینه را فراهم کنند تا هم جامعه کمتر شود و نشاط بیشتری در جامعه رواج یابد زیرا اشتغال موجب نشاط جوانان می شود.
فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد: پروانه شهرک های صنعتی قدس و زاگرس در خرداد ماه سال جاری صادر شده اما بنا بر مشکلات و اختلافاتی که بین شهرداری و مسئولان شهرک ها وجود دارد هنوز فعالیت رسمی خود را به صورت مستقل آغاز نکرده اند، این مشکلات از عدم هماهنگی و تعامل نشات می گیرد که باید همه برای رفع این مشکلات تلاش داشته باشند.
شورای شهر مخالف استقلال شهرکهای خصوصی صنعتی است
در ادامه جلسه رئیس هئیت مدیره شهرک خصوصی زاگرس گفت: از ابتدای صدور پروانه شهرک های خصوصی صنعتی شورای اسلامی شهر مخالف این کار بود و همچنان به مخالفت خود ادامه می دهد و داعیه دفاع از حقوق مردم را دارد، استقلال شهرک های خصوصی قانون مصوب دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و همه موظف به اجرای این قانون هستند.
مهدی میراسکندری افزود: از روزی که پروانه صادر شده شهرداری دیگر حق صدور مجوز جدید در شهرک ها را نداشته که متاسفانه این اتفاق افتاده و کسانی که مجوز گرفته اند هزینه ها را پرداخت کرده ولی اکنون اجازه ساخت و ساز ندارند زیرا کار غیرقانونی است.
وی ادامه داد: سالها این شهرک ها در حوزه فعالیت شهرداری بوده و همواره عوارض بسیاری هم پرداخت کرده اند اما از کمترین خدمات شهری و رفاهی هم بی نصیب بوده اند به طوری که اکثر خیابان ها خاکی هستند و روشنایی نیز ندارند، این امر امنیت را کاهش می دهد.
سپس رئیس شورای اسلامی شهرستان یادآور شد: شورای اسلامی شهر به عنوان نماینده مردم موظف است در تمام بخش ها ورود کند و بر کار تمام دستگاه ها نظارت کند و هدفش تعامل بین دستگاه ها و حفظ منافع مردم است.
وی تصریح کرد: طبق طرح جامع و هادی شهر شهرداری متولی این مناطق است و برای صدور مجوز مشکلی ندارد ولی شهرک ها نمی توانند مجوز جدید صادر کنند، شورا قصد تقابل با این شهرک ها را ندارد اما در راستای حفظ منافع مردم در امور دخالت خواهد کرد.
در ادامه یکی از اعضای شورای اسلامی گفت: قدس یک شهرستان استثنایی است و با توجه به نزدیکی به تهران، دسترسی به خدمات و همچنین نیروی انسانی ارزان قیمت، واحدهای صنعتی بسیاری در این منطقه فعالیت می کنند.
شهرکهای صنعتی قدس در محدوده شهری هستند
علی خزائی افزود: بحث ایجاد شهرکهای خصوصی صنعتی در سال 76 مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در این قانون حریم و محدوده شهرک ها مشخص شده و باید خارج از شهر باشد ولی اکنون که شهرکهای شهرستان قدس در محدوده شهری قرار دارند باید برای اجرای این قانون تعامل و همکاری بین شهرداری و صنعتگران صورت بگیرد.
وی ادامه داد: شورا و شهرداری باید آورده ای برای مردم داشته باشند زیرا نماینده مردم هستند و در هر کاری منافع مردم را در اولویت قرار می دهند.
سپس شهردار قدس طی سخنانی اظهار داشت: برای حل مشکلات باید همه جوانب را در نظر گرفت زیرا صنعت جزء لاینفک یک شهر است و اقتصاد شهر را تامین می کند از این رو همه مسئولان موظفند مشکلات این بخش را حل کنند.
محمدصادق کولیوند افزود: شهرداری نیز قوانین مخصوص خود را دارد و باید بر اساس آنها تصمیم گیری کند از روزی که بنده عهده دار مسئولیت شهرقدس شده ام، 45 پرونده صدور مجوز شهرک های صنعتی معلق شده و شهرداری منتظر تعیین تکلیف نهایی ماجراست.
رشد 7/14 درصدی جمعیت در شهرستان قدس
وی تاکید کرد: رشد جمعیت شهرستان قدس معادل 7/14 درصد است و این میزان برای زاد و ولد نیست بلکه مهاجرپذیری شهر این امار را افزایش می دهد که دلیل عمده آن هم ارزانی املاک در شهرستان است پس شهرداری مجبور است که مجوز ساخت و ساز صادر کند تا مسکن مورد نیاز جمعیت تامین شود.
این مسئول ادامه داد: شهرداری تنها نهاد و سازمانی تست که از صفر تا 100 متعلق به مردم است و حتی یک ریال هم از دولت نمی گیرد حال که شهرداری متعلق به مردم است پس منافع شهرداری همان منافع مردم است، شهرک های خصوصی صنعتی شهرستان در محدوده شهری هستند پس باید مزایایی برای شهرداری داشته باشند.
وی افزود: اگر شهرداری عوارض نگیرد نمی تواند خدماتی به شهر ارائه دهد، در حال حاضر طبق برآوردهای شهرداری مبلغ سه هزار میلیارد ریال لازم است تا تمام شهر آسفات و جدول گذاری شود، پس با بودجه محدود اولویت با مناطق مسکونی است و اگر اعتباری باقی بود به مناطق صنعتی هم رسیدگی می شود.
کولیوند ادامه داد: این تداخل محدوده برای هر دو طرف ماجرا مشکل زاست ولی اگر مسئول بالاتر همچون فرمانداری کلیه عواقب را بپذیرد شهرداری به رای آن مجموعه احترام می گذارد و اطاعت می کند.
در پایان جلسه فرماندار به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: هر دو طرف سعی در اجرای قانون دارند درست است که قانون لازم الاجراست اما با تعامل و همکاری می شود قانون را بارور کرد و آن را منعطف کرد به صورتی که مشکلات حل شود.
فردی افزود: نوع نگاه همه سازمان ها و دستگاه ها به بخش صنعت باید حمایتی باشد، حل هر مشکلی راه های مختلفی دارد اما مدیران باید با انتخاب بهترین راه مشکل را در کوتاهترین زمان ممکن حل کنند، از این رو برای حل این مشکل هم مقرر شده که یک کارگروه متشکل از معاون برنامه ریزی و امور مالی فرماندار، شهردار، نماینده ای از شورا، نمایندگان شهرک های صنعتی قدس و زاگرس، نماینده ای از اداره صنعت، معدن و تجارت و ادارات خدمات رسان تشکیل شوند و در دو هفته آینده مشکل را بررسی کنند و نتیجه را به فرمانداری ارجاع دهند تا تصمیم نهایی گرفته شود.
نظر شما