پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

دومین توافق بورس و بانک مرکزی/ تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه

دومین توافق بورس و بانک مرکزی/ تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه

هماهنگی درمورد تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه، اساسنامه نمونه بانک‌ها و معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه، از محورهای دومین نشست مشترک رئیس سازمان بورس و رئیس‌ کل بانک مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری دومین نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی در هفته جاری گفت: تفاهمنامه همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی تا پایان سال به امضا می رسد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه، مذاکرات و هماهنگی‌های خوبی با بانک مرکزی درخصوص تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه انجام و قرار شد این موضوع پیگیری شود.

نخستین نشست مشترک رییس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در راستای توسعه همکاری میان بازار پول و  سرمایه نیز مهر ماه سال جاری برگزار و در این نشست، درخصوص مواردی همچون تعیین تکلیف بانک‌های لغو مجوز شده؛ بازنگری در طرح صندوق ضمانت سپرده‌ها؛ تعیین تکلیف وجوه برداشت‌شده از حساب بانک‌ها؛ همکاری در جهت انتشار اسناد خزانه اسلامی؛ تنوع‌بخشی به نرخ اوراق منتشره در بازار پول و بازار سرمایه متناسب با میزان ریسک اوراق و کمک بانک مرکزی به شکل‌گیری مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مذاکراتی انجام شد.

همچنین در نشست اول در مورد معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه؛ هم‌افزایی بازار پول و سرمایه به‌منظور انتشار اوراق تأمین مالی؛ استفاده از شبکۀ گستردۀ شعب بانکی برای تسهیل دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه؛ تقویت اقدامات نظارتی در راستای شفافیت هرچه بیشتر بانک‌ها و لزوم گزارش‌گری مالی استاندارد؛ اولویت‌دادن به بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در ارائه خدمات و تسهیلات بانکی؛ حمایت هرچه بیشتر از حقوق سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران؛ تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی به‌منظور اجرا در بانک‌ها و مشتریان حقوقی آنها؛ همکاری در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌ویژه درخصوص مادۀ 5 این قانون و در نهایت، تقویت راه‌کارهای مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته مذاکراتی صورت گرفته بود.

کد خبر 2201347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha